رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱۱ ،کلاسه پرونده: ۱۱۵۸/۹۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۱۷۱۸ و ۲۷۱۷۱۶- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ ۶/۸/۱۳۸۹ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1- امیرحسین حاجی ترخانی و 2- مهدی نصر اصفهانی |
| موضوع | عدم ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۱۷۱۸ و ۲۷۱۷۱۶- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ ۶/۸/۱۳۸۹ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی |
| کلاسه پرونده | ۱۱۵۸/۹۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱۱ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقایان امیرحسین حاجی ترخانی و مهدی نصراصفهانی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۲۷۱۷۱۸ و ۲۷۱۷۱۶- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ ۶/۸/۱۳۸۹ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به دانشگاه تهران و شهید بهشتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" احتراما، به استحضار می رساند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره ۲۷۱۷۱۸ و ۲۷۱۷۱۶ - ۷/۸/۱۳۸۹ خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و در اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و ، اقدام به انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک دانشگاه مستقل و دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و ادغام واحدهای آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی می نمایند که هیچ یک از توضیحات مندرج در آن نامه ها دلیل قانونی برای انحلال دانشگاه موصوف نبوده و نیست که در این خصوص نظر قضات محترم را در ابتدا به تاریخچه تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس به ادله ای که در پی می آید معطوف می دارد و استدعای بذل عنایت به آنها را دارد
۱- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۳ با عنوان مجمتع پزشکی بین المللی ایران به منظور عرضه خدمات درمانی در سطح بین المللی و انجام پژوهشهای علمی پزشکی و برنامه های آموزشی تأسیس شد و به شماره ۱۵۱۴ به ثبت رسید و بر اساس مصوبه ۵/۶/۱۳۵۴ شورای گسترش آموزش عالی با کسب مجوز تأسیس دانشکده های پزشکی، علوم پایه، پرستاری و علوم پیراپزشکی با پذیرش دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و برای ارائه خدمات بالینی درمانی از یک بیمارستان استیجاری (ایرانشهر) بهره گرفت
مرکز پزشکی ایران که به عنوان موسسه آموزش عالی غیر دولتی فعالیت داشت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران و در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مرکز مصوب ۶/۸/۱۳۸۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به وزارت علوم وقت واگذار و منتقل گردید و در این وزارت به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت آموزشی در زمینه تربیت دانشجویان پزشکی و سایر رشته های وابسته ادامه داد تا سال ۱۳۶۴ که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و مرکز پزشکی ایران به این وزارتخانه جدید منتقل گردید
بر اساس ماده (۲) قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد ۱۳۶۴) کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تشکیلات وزارت بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات و اعتبارات و امکانات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شد
به موجب ماده (۶) قانون یاد شده، این وزارت موظف شد از ادغام دانشکده های گروه پزشکی انتقالی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات آموزشی و بیمارستانهای منتقله از وزارت بهداری که توان آموزشی دارند دانشگاههای علوم پزشکی را تأسیس و نسبت به توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی کشور اقدام نماید
بر این اساس دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور تأسیس و تشکیل شد تا در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند و در استان تهران نیز سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال ۱۳۶۵ تشکیل شدند که جزو دانشگاههای اصلی و مادر محسوب می شوند
امور بهداشت و درمان هم در هر استان به عهده سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه محول گردید
دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها که به عنوان دو بخش تشکیلاتی مجزا و مستقل از هم در ماده (۲) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب خرداد ۱۳۶۷) به آنها اشاره شده، دارای مدیریت واحد بودند و بر اساس تبصره های این ماده، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی قائم مقام وزیر در استان و عهده دار اداره سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه معرفی شده اند ولی استان تهران مستثنی شده بود
به این ترتیب استان تهران بعد از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای سه دانشگاه علوم پزشکی و یک سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان، مستقل از یکدیگر بود تا این که در سال ۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به موجب مصوبه ۱۰/۱۲/۱۳۷۲ شورای عالی اداری و به منظور نیل به اهدافی که در مصوبه ذکر شده، سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها با کلیه وظایف، اختیارات و امکانات در دانشگاههای علوم پزشکی استان مربوطه ادغام شدند و این دانشگاهها به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ها تغییر نام یافتند
در نتیجه دانشگاههای علوم پزشکی که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده و عهده دار وظایف آموزشی و پژوهشی بودند، بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۲ شورای عالی اداری مسؤولیت امور و خدمات بهداشتی درمانی هم به آنها محول شد
در ماده (۲) مصوبه شورای عالی اداری برای استان تهران که دارای سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود پیش بینی جداگانه ای شد و با تعیین محدوده جغرافیایی برای هر یک از سه دانشگاه مذکور، وظایف و امکانات سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران با رعایت محدوده جغرافیایی به هر یک از این سه دانشگاه واگذار گردید
بعد از این مقدمه و آشنایی با نحوه تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی و تغییر بعدی و افزایش مسؤولیت آنها و تغییر نام به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و وضعیت سه دانشگاه مستقر در تهران لازم است وضعیت و شخصیت دانشگاهها در نظام اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد
۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران همانند سایر دانشگاهها مطابق تشکیلات کشوری یک سازمان مستقل دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطابق قوانین مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین مرتبط موسسه آموزشی محسوب می گردند نه موسسه اداری و اجرایی کشور بنابراین نه تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حتی شورای عالی اداری نیز قانونا نمی توانند دانشگاهی را با هدف مسائل اداری و اجرایی منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل انجام نیست، که در ادامه به ضوابط قانونی مربوطه نیز اشاره خواهد شد
۳- دانشگاههای علوم پزشکی به موجب تبصره (۲) ماده (۶) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب سال ۱۳۶۴) و همچون سایر دانشگاههای کشور دارای شخصیت حقوقی و ردیف بودجه ای مستقل و جداگانه بوده و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عزل و نصب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش پزشکی، ضوابط و مقررات آموزشی و همین طور جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این موارد در تبصره های ماده (۶) و ماده (۷) قانون یاد شده تصریح شده است
همان گونه که ملاحظه می شود وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محدود و منحصر به تأسیس و توسعه دانشگاهها و ایجاد مراکز جدید، آن هم در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مجوزی برای انحلال و ادغام به این وزارت داده نشده است
اصولا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در اهداف و وظایف خود موضوع انحلال و ادغام دانشگاهها را پیش بینی نکرده است
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خرداد ۱۳۶۷ که وظایف متنوع این وزارت را مشخص و احصا کرده هیچ اشاره ای به انحلال و ادغام دانشگاهها ندارد و بر اجرای کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام می شود در دانشگاههای علوم پزشکی تاکید دارد ( ماده ۱- تبصره (۲) بند (۴))
ضمنا ادغام یا انحلال دانشگاهها در سیاستهای آموزش عالی کشور پیش بینی نشده و با سیاستهای کلی برنامه چهارم در امور فرهنگی، علمی و فناوری که در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همخوانی ندارد و مغایر با مواد ۵۰ و ۴۹ قانون برنامه چهارم است که توضیحات بیشتر در این باره در پی خواهد آمد
۴- تصمیمات هیأت دولت در خصوص خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و انتقال کارکنان به شهرستانها که در صدر نامه شماره ۲۷۱۷۱۸- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آن اشاره شده است به فرض که مبنای اقدام باشد، هیچ گونه اشاره ای به انحلال و یا ادغام موسسات اجرایی ندارد لذا همین مصوبات هم نمی تواند مبنای انحلال و ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران باشد
همان طور که استحضار دارند، هیأت دولت نیز نمی تواند دانشگاه و یا موسسه دولتی مستقل را که بر اساس ضوابط قانونی به وجود آمده اند منحل و یا ادغام نماید بلکه باید مجوز قانونی لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت دارد
۵- ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری که به صورت محرمانه و سه ماه قبل از اقدام وزارت بهداشت ابلاغ شده و در نامه شماره ۲۷۱۷۱۸- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استناد قرار گرفته نمی تواند مبنای قانونی انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بوده باشد زیرا اولا: چگونگی اصلاح ساختار وتشکیلات اجرایی و ادغام دستگاههای غیر ضرور در ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول شده است
ثانیا: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ذکر شده و بر اساس این مواد، شورای عالی اداری حق اصلاح، تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی را دارد و تصمیم مقامات و مراجع دولتی درباره دستگاههای اجرایی نیز باید صرفا در محدوده مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ولی در نامه وزیر بهداشت و معاونت ریاست جمهوری اشاره ای به مصوبه شورای عالی اداری درباره ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران نشده است
ضمن این که در قانون یاد شده ادغام و انحلال دانشگاهها در وظایف شورای عالی اداری پیش بینی نشده است
ثالثا: نامه محرمانه ۶۷۷/۱۱۰ مورخ مرداد ماه ۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مشخص نیست چرا محرمانه صادر شده، اصولا مصوبه ای در بر ندارد و پیشنهاد یا توصیه شخص ایشان بوده که در مرداد ماه به وزیر بهداشت ارائه داده اند و این نظر نمی تواند مبنای قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گیرد
۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تصمیمات هیأت دولت و نامه معاونت ریاست جمهوری را به عنوان مبنای اقدام برای ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده بود پس از مواجه شدن با موج اعتراضها و ایرادهای قانونی این اقدام، ظاهرا به اشتباه خود در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پی برده و برای جبران این اشتباه و برای قانونی جلوه دادن تصمیم خود مدتی بعد که مشخص نیست چند روز یا هفته بود اقدام به کسب مصوبه از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نمود
این شورا در دویست و پنجمین جلسه خود که در تاریخ پنجشنبه ۶/۸/۱۳۸۹ به اصطلاح تشکیل شده با استناد به مصوبه (؟!) شماره ۶۷۷/۱۱۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصمیم به انتقال واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می گیرد و صورت جلسه شورا در همان روز طی نامه شماره ۳۰۵۱۵۸/آ – ۶/۸/۱۳۸۹ به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ابلاغ می شود
آیا اگر ابلاغیه ۶۷۷/۱۱۰ در راستای تصمیمات دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات بوده چه نیازی به مصوبه شورای گسترش داشته است؟
اگر شورای گسترش در تاریخ پنجشنبه ۶/۸/۱۳۸۹ جلسه و مصوبه ای داشت حتما در نامه ها وزیر بهداشت صادره در جمعه ۷/۸/۱۳۸۹ و خبر منتشره مربوط به ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک روز بعد از مصوبه شورای گسترش بوده به آن اشاره می شد
در حالی که فقط به تصمیم هیأت دولت و ابلاغیه معاون رئیس جمهوری استناد شده است
آیا شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صرفا بر اساس توصیه معاونت ریاست جمهوری می تواند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را منحل نماید؟ قطعا پاسخ منفی است ضمن این که چنین مصوبه ای در تعارض با مصوبه ۱۰/۱۲/۱۳۷۲ شورای عالی اداری در زمینه ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران می باشد و تغییر یا اصلاح آن مصوبه صرفا در صلاحیت همان شورا است و چنین مصوبه ای از شورای عالی اداری برای ادغام واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه دیگر اخذ و ارائه نشده است
علاوه بر اینها، دانشگاه سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به موجب ماده (۶) آیین نامه مدیریت دانشگاهها ( مصوب تیر ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی) پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها باید توسط رئیس دانشگاه به شورای دانشگاه ارائه شود و با توجه به این که واحدهای دانشگاه جزء اموال و داراییهای دانشگاه محسوب می شوند هرگونه واگذاری آنها به موسسات و سازمانهای دیگر باید با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها ( مصوب دی ۱۳۶۹) و آیین نامه آن و با تصویب هیأت امنای دانشگاه انجام گیرد و نکته آخر این که اصولا ادغام دانشگاهها جزو وظایف احصا شده شورای گسترش آموزش عالی نیست
بنابراین اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تعارض آشکار با قوانین و مقررات پیش گفته است
۷- شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی که به زعم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۶۴ رسمیت پیدا کرده و بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال
دانشگاهها است، چگونه تشکیل شده و وظایف و اختیارات آن کدام است؟
در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد ۱۳۶۴) در ماده (۶) نحوه تأسیس دانشگاههای علوم پزشکی و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد و توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید ذکر شده ولی درباره انحلال یا ادغام دانشگاههای تأسیس شده مسکوت است
تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نه در این قانون و نه در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی ( خرداد ۱۳۶۷) پیش بینی نشده است
به موجب ماده (۲) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (۱۳۶۴) و تبصره آن، کلیه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه آموزش پزشکی به وزارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل و محول شده است
تنها قانونی که از آن زمان تا کنون درباره شورای گسترش آموزش عالی وجود داشته، ماده (۱) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب ۱۳۵۳ می باشد که در بند (ل) آن ماده چنین آمده است:
ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز و یا توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی اجازه تأسیس شوراها و مراکز مندرج در قانون توسط وزارت علوم در ماده (۶) قانون مصوب سال ۱۳۴۶ تصریح شده و در ماده (۹) هر دو قانون مقرر داشته آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
در اجرای مواد ۹ و ۶ و ۱ قانون تأسیس وزارت علوم و بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۸/۱۳۴۷ آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال موسسه آموزش عالی را در ۸ ماده تصویب کرده است که ترکیب اعضا، وظایف شورا و ترتیب تشکیل جلسات و ، در آن ذکر شده است ( تصویب نامه شماره ۵۶/۲۵۲۸۲۸-۱۸/۸/۱۳۴۷) و بعدا در سه نوبت آن را اصلاح کرده است
( افزایش تعداد اعضا در تصویب نامه ۴۷/۲۴۲۱۸-۱۰/۸/۱۳۴۸- تغییر عنوان به آیین نامه شورای توسعه آموزش عالی در تصویب نامه ۳۴۹۴۶-۲۹/۱/۱۳۴۹- اصلاح و تغییر نام شورا به شورای گسترش آموزش عالی در تصویب نامه ۷۲/۳۰۱۶-۲۷/۲/۱۳۴۹) هیچ مصوبه دیگری از هیأت وزیران بعد از آن تاریخ درباره شورای گسترش به دست نیامد
ظاهرا وزارت علوم و آموزش عالی آیین نامه دیگری برای شورای گسترش آموزش عالی لازم ندیده و با توجه به ماده (۱۰) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ( مصوب ۱۳۵۳) ادامه اجرای همین آیین نامه مصوب هیأت وزیران را دنبال کرده است
تشکیل شورای گسترش آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستلزم تهیه آیین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل وظایف و اختیارات، ترکیب اعضا و ، و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب است
ولی چنین مصوبه ای از هیأت وزیران درباره شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دست نیامد
بنابراین تشکیل و فعالیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی فاقد وجاهت قانونی است
در آیین نامه شورای گسترش آموزش عالی ( مصوب هیأت وزیران ۱۳۴۷) وظایف شورا در ماده (۶) مشخص شده و در بند (۲) این ماده آمده: لغو امتیاز موسسات آموزش عالی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات مزبور در صورت عدم رعایت مقررات و نظامات مربوطه
تبصره- تشخیص نوع تخلف و عدم رعایت مقررات یا نظامات به منظور لغو اجازه انحلال موسسات آموزش عالی با شورا خواهد بود همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس این آیین نامه که تنها مقررات قانونی و معتبر در این زمینه محسوب می شود، انحلال دانشگاه توسط شورای گسترش تنها در صورتی امکان پذیر است که از مقررات و نظامات مربوطه تخطی کرده باشد که البته این نظامات باید قبلا تدوین و تصویب و به موسسه آموزش عالی ابلاغ شده باشد
در غیر مورد تخلف از نظامات هیچ گونه مجوزی برای انحلال دانشگاهها به شورای گسترش آموزش عالی داده نشده است
۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای وظایف قانونی خود و بهره برداری از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، ترکیب و وظایف آن بر اساس ضوابط قانونی بوده باشد ارائه ننموده است
تنها در توجیه اقدامات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران به شورای گسترش و برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده است و در آن به وظایف و اختیارات شورای گسترش اشاره شده است که مستند قانونی تشکیل شورای مذکور و مقام یا دستگاه قانونی تصویب کننده آن مشخص نیست و در مصوبات هیأت دولت نیز چنین مصوبه ای یافت نشد
لذا چنین شورایی حق تصمیم گیری راجع به انحلال دانشگاهها را ندارد
۹- در ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریتها، ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخ گویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند
در بندهای (الف) و (ب) این ماده مقرر شده است که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا و دانشگاهها ، اداره شوند و تبصره (ب) این ماده تأکید دارد که هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانهای تخصصی منحصرا مشمول این ماده می باشد
لذا هر گونه اصلاح در ساختار تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مدت اجرای برنامه چهارم صرفا در اجرای ماده ۴۹ قانون آن هم در حد اصلاح نه ادغام و انحلال و توسط هیأت امنای دانشگاه می توانست صورت گیرد و لاغیر
حال مشخص نیست چگونه صرفا با تصمیم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این امر انجام شده است
۱۰- در بند (ز) ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه تنها در اجرای این تکلیف قانونی برنامه ویژه خود را به تصویب هیأت وزیران نرسانیده است بلکه در سال آخر برنامه نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از دانشگاههای مادر در علوم پزشکی و از مهمترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد اقدام کرده است تا دانشگاه دیگری در رتبه بندی ارتقا یابد
با عنایت به مراتب فوق و مطالبی که به عرض رسید، اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس توصیه های هیأت دولت و معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری محمل قانونی نداشته و ندارد و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز نه تنها مجوز قانونی تشکیل و ترکیب اعضا و اهداف و وظایف را ندارد بلکه بر اساس مصوبات قانونی مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز حق انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را نداشته است
لذا لغو دستورات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه های ۲۷۱۷۱۶ و ۲۷۱۷۱۸ – ۷/۸/۱۳۸۹ و مصوبه ۶/۸/۱۳۸۹ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران مورد درخواست است
"
متن دستورالعمل های شماره ۲۷۱۷۱۸ و ۲۷۱۷۱۶ – ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه ۶/۸/۱۳۸۹ شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره ۲۷۱۷۱۸- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
" احتراما، در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشگاه علوم پزشکی کرج ( البرز)، کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از آن دانشگاه اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی و واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدههای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و همچنین واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط با فعالیتهای فوق الذکر اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی آن به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل می گردد
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط با واحدهای فوق الذکر اعم از اعضای ارجمند هیأت علمی و کارمندان آن واحدها و همچنین کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها انتقال می یابد
لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و همچنین تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار نموده و گامهای استوار خود در جهت دستیابی به قله های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله را مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت
"
ب: دستورالعمل شماره ۲۷۱۷۱۶- ۷/۸/۱۳۸۹ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
" احتراما در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی در این بخش پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۶۷۷/۱۱۰/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج ( البرز) کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می گردد
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط اعم از کادر پزشکی و کارکنان آن واحدها و کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها
انتقال می یابد
لازم است ضمن اقدام سریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و تداوم یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علاوه بر فعالیت چشم گیر و ارزشمند خود در عرصه های آموزشی و پژوهشی با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار کرده و گامهای استوار خود را در جهت دستیابی به پوشش کامل و گسترده خدمات بهداشتی درمانی در کلان شهر تهران خصوصا مناطق نیازمند آن مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت
"
ج: مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ ۶/۸/۱۳۸۹
" دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به طور فوق العاده در تاریخ پنج شنبه ۶/۸/۱۳۸۹ تشکیل و مصوبه ۶۷۷/۱۱۰/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح و به شرح زیر تصمیم گیری شد:
۱- کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج محول گردید
معاونت آموزشی موظف است ضمن بازدید کارشناسانه از این دانشکده و ارزیابی امکانات، نیروی انسانی آموزشی، ظرفیتها، نیازها و سایر مسائل ضروری، پیشنهادات مناسب برای توسعه آموزش پزشکی در این دانشکده را به شورای گسترش دانشگاهها ارائه نماید
۲- کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پردیس مرکزی، پردیس و سایر اماکن و امکانات واحد بین المللی، بیمارستانهای آموزشی و کلیه واحدها، اماکن و امکانات مرتبط با مراکز آموزشی و دانشجویی و واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط، فضاهای خوابگاهی دانشجویی، فوق برنامه فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می گردد
۳- کلیه مصوبات قبلی شورای گسترش دانشگاهها در مورد رشته ها، مقاطع و ظرفیتها به قوت خود باقی و در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ادامه خواهد یافت
۴- مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نیز بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می شود و مشمول بند ۳ می باشد
۵- کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج و کلیه فعالیتها و واحدهای بهداشتی، درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل می گردد
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۷۳۳/م- ۲۰/۴/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" ۱- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سیاستهای کلی نظام و دولت و متعاقب نامه معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور، پس از مطالعه وکار کاشناسی و در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت، طی تشریفات قانونی از جمله تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت و بدون این که تضییع حقی از کسی صورت گیرد و لطمه ای به حقوق مکتسبه افراد وارد شود، طی نامه ای، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ( که در سال ۱۳۶۵ با تصمیم وزارت بهداشت تأسیس شده است) در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اعلام می کند
۲- این ادغام که صرفا یک اقدام تشکیلاتی بوده و حتی محل جغرافیایی خدمت کارمند و دانشجویان تغییری نکرد، به مذاق عده ای که دائما در صدد اشکال تراشی و ایجاد مانع در راه فعالیت و خدمت گزاری دیگران هستند، خوش نیامد، و بدون هیچ مبنای قانونی با طرح ادعاهای کلی، این اقدامات وزارت بهداشت را خلاف قانون اعلام کرده و در اختیار وزارت بهداشت نسبت به این اقدام ایجاد تردید کردند
این در حالی است که تمام این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته است
۳- از این میان، دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه، با تقدیم دادخواست حاضر، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت بهداشت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه اعلام کرده اند
۴- در متن دادخواست ارائه شده، هیچ دلیل قانونی و محکمه پسند که اثبات کننده ادعای شاکیان و خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت باشد، ارائه نشده و صرفا به بیان کلی خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار وزارت بهداشت اکتفا شده است
در حالی که مطابق اصول حقوقی، چون شاکیان مدعی هستند می باید دلیل اقامه نموده و
ادعای خود را ثابت کنند
البته آنها، به قوانین و مصوباتی اشاره کرده و به ظاهر، درصدد توجیه و اثبات ادعای خود برآمده اند، اما ضمن این که مطالب بیان شده غالبا تکراری است، هیچ یک از مستندات ادعایی اثبات کننده ادعای آنها نمی باشد
بر دعوای مطروحه، چه به لحاظ شکلی و رعایت اصول دادرسی و چه به لحاظ ماهوی و مقررات قانونی حاکم بر موضوع، ایرادات اساسی وارد است که رد آن را ایجاب می کند و به شرح زیر به استحضار می رسد:
ایرادات شکلی
۱- چنانکه از عنوان دادخواست برمی آید، شاکیان خواسته خود را ابطال دو نامه که به امضای وزیر بهداشت رسیده است و نیز مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرده اند
همان طور که ریاست محترم استحضار دارند، یکی از شرایط دعوی، این است که خواسته منجز باشد اما این وصف در دادخواست مطروحه رعایت نشده است و خواسته آنان منجز نیست، مشخص نیست آیا آنان به نامه های وزیر بهداشت ( که آن را دستورالعمل نامیده اند؟) معترضند یا به مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی؟ اگر منظور آنها هر دو آنهاست، باید در دو دادخواست جداگانه ذکر شود و اگر منظور خواهانها یکی از آنهاست، باید منجزا مشخص نمایند، در غیر این صورت، خواسته مردد بوده و قابل دفاع نمی باشد و به تبع، قابل رسیدگی نیز نخواهد بود و این از اصول مسلم دادرسی است
۲- به علاوه در صورتی که منظور خواهانها همان خواسته اول یعنی ابطال نامه وزیر باشد، نامه مزبور نه به لحاظ شکلی و رعایت مقررات و نه به لحاظ محتوای آن، به هیچ وجه دستورالعمل یا آیین نامه نیست، که قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان باشد، بلکه نامه ای است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ارسال کرده و حاوی دستوری می باشد
بنابراین، نامه مزبور، نه به لحاظ شکلی و سبک و سیاق ظاهری و نه به لحاظ ماهوی آیین نامه یا دستورالعمل تلقی نمی شود، تا بتوان به استناد خلاف قانون بودن آن، ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان خواستار گردید
در صورت اعتقاد خلاف، باید قائل شویم که تمام دعاوی علیه دولت، در هیأت عمومی دیوان رسیدگی شود؟ چون تمام امر و نهی ها و دستورات اداری، در قالب صدور نامه انجام می شود، اگر هر نامه اداری حکم دستورالعمل یا آیین نامه را داشته باشد، اعتراض به آن باید در هیأت عمومی صورت گیرد، نتیجه ای که عقل سلیم نمی پذیرد
بنابراین، اگر شاکی به روند اداری یا اقدام وزارت بهداشت در ادغام دانشگاههای علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران و شهید بهشتی اعتراض دارد، یا آن را خلاف قانون دانسته، خود را متضرر می داند، باید اعتراض خود را به طور مستدل در شعب دیوان مطرح نماید، نه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۳- مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز ماهیتا نه دستورالعمل است و نه آیین نامه و یا نظام نامه بلکه صرفا تصمیمی است که از سوی آن شورا و در حدود صلاحیت خود اخذ شده است و اگر شاکی معترض آن است و خود را از آن متضرر می داند، می باید در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض نماید، نه در هیأت عمومی دیوان
مصوبه شورای گسترش همانند تصمیماتی است که سایر شوراها یا هیأتهای اداری مانند ( کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و
) اتخاذ می کنند که اعتراض به آن وفق ماده ۱۱ دیوان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است
۴- ایراد دیگری که بر دادخواست مطروحه وارد است، این است که مطابق ماده (۳۸) قانون دیوان عدالت اداری، در مورد درخواست ابطال مصوبات، شاکی باید علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است
را به صراحت بیان کند
در صورت عدم رعایت تکلیف قانونی یاد شده، مطابق تبصره ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست، با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند
هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می کند
در دادخواست مطروحه این الزام قانونی رعایت نشده است
شاکی در شرح خواسته خود ( که به تفصیل بیان شده است) صراحتا به هیچ مقرره ای که اقدام وزارت بهداشت مخالف آن باشد، اشاره نکرده و صرفا به بیان مطالب کلی پرداخته است و به این بسنده کرده که ادعا نماید، اقدام وزارت بهداشت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده، اما هیچ قانون یا مقرره ای که مؤید ادعای شاکی باشد، بیان نشده است
بنابراین به لحاظ شکلی بر دادخواست مطروحه ایراد وارد است که نقض آن را ایجاب می کند
ایرادات ماهوی- عدم اثبات خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت و رد ادعاهای شاکیان در متن دادخواست صرف نظر از ایرادات شکلی فوق، به لحاظ ماهوی نیز بر دادخواست مطروحه ایراد اساسی وارد است
چنان که ریاست محترم مستحضر می باشند، مطابق اصول حقوقی، ( از جمله اصل صحت) چون شاکیان مدعی اقدام خلاف قانون وزارت بهداشت هستند، باید دلیلی که خلاف قانون بودن ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ثابت کند اقامه کنند
یعنی ثابت نمایند که این اقدام بر خلاف فلان قانون بوده است
اما اگر به محتوای دادخواست نامبردگان و ضمایم آن توجه شود آنها نتوانسته اند این امر را ثابت نمایند و به صراحت، قانون خاصی را که اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، بیان نکرده اند
به عبارت دیگر، هیچ ماده قانونی که مقرر داشته باشد ادغام در صلاحیت فلان مرجع ( غیر از وزارت بهداشت) است، تا اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، از سوی شاکیان ذکر نشده است، بلکه صرفا به بیان مطالب و عبارات مبهم و کلی خلاف قانون اکتفا کرده اند
بنابراین، چون آنها نتوانسته اند ثابت نمایند، باید حکم به رد دادخواست آنان صادر شود
اما جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم، به تحلیل و نقد بند بند ادعاهای مطروحه در دادخواست شاکیان پرداخته و ضمن اثبات بی اساس ادعای آنان، دلایل مقتضی که اقدام قانونی وزارت بهداشت را تأیید می کند، به استحضار حضرت عالی خواهد رسید
اول- مستقل بودن دانشگاهها و برخوردار بودن آنها از شخصیت حقوقی
در بند ۲ دادخواست، شاکیان ادعا کرده اند که چون دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند،
نه تنها وزارت بهداشت، بلکه شورای عالی اداری نیز قانونا نمی تواند با هدف مسائل اداری و اجرایی آنها را منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قابل انجام نیست
این ادعا به هیچ وجه قابل قبول نیست و ظاهرا شاکیان، دانشگاههای دولتی زیر مجموعه وزارت بهداشت و وزارت علوم را با دانشگاههای غیر دولتی ( خصوصی) که تحت نظارت وزارتین اداره می شوند، اشتباه گرفته اند
درست است که مطابق مقررات از جمله بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت بهداشت هستند، ولی این بدان معنا نیست که آنها کاملا جدا از وزارت بهداشت باشند
به عبارت دیگر، رابطه دانشگاههای علوم پزشکی با وزارت بهداشت، همانند رابطه وزارت کار یا مثلا سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت نیست
دانشگاههای علوم پزشکی، زیر مجموعه و یکی از ارکان و تشکیلات وزارت بهداشت هستند و چه به لحاظ اداری و تشکیلاتی و چه به لحاظ سیاستگزاری، تابع وزارت بهداشت هستند و وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت بهداشت بر تمامی زیر مجموعه وزارتخانه سلطه و اختیار دارد و چنان که مسؤول اقدامات آنها می باشد، اختیار اداره، اتخاذ تصمیم و هر نوع سیاستگزاری در مورد آنها را دارد
اعتقادی جز این موجب می شود که ما وزارت بهداشت را محدود به ستاد وزارت در تهران بدانیم؟ و دانشگاههای علوم پزشکی را جدای از آن تلقی کنیم
نتیجه ای که نه تنها مخالف نص قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ است، بلکه بر خلاف عقل سلیم و اصول حقوق اداری است
در تأیید این امر می توان به بند (ب) ماده (۲) قانون تشکیلات و وظایف و وزارت بهداشت، مصوب سال ۱۳۶۷ استناد کرد
ماده ۲ در مقام بیان تشکیلات وزارت بهداشت مقرر می دارد:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی به شرح زیر است:
الف- حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونتهای زیر تشکیل می شود:
۱-
ب- دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی
ج- سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان
د- سازمانها و شرکتهای وابسته
در واقع می توان گفت، رابطه بین وزارت بهداشت و دانشگاهها، همانند رابطه بین یک دانشگاه و دانشکدههای زیر مجموعه آن است و
که در عین برخورداری از شخصیت حقوقی، وابسته به دانشگاه و جزء تشکیلات آن به حساب می آیند
بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی در عین برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به وزارت بهداشت و از ارکان و تشکیلات آن هستند
حتی سوابق تشکیل دانشگاه علوم پزشکی نیز، این امر را تأیید می کند، زیرا همان طور که شاکیان در مقدمه دادخواست به آن اعتراف کرده اند، مجتمع پزشکی بین المللی ایران که در سال ۱۳۵۳ به عنوان نهاد مستقل به ثبت رسیده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق مصوبه شورای انقلاب به وزارت علوم، سپس در سال ۱۳۶۴، مطابق قانون تشکیل وزارت بهداشت، به وزارت بهداشت منتقل شده و جزء تشکیلات آن شده است
دوم- در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این اقدام مغایر با ماده ۵۰ و ۴۹ قانون برنامه چهارم است
در بند سوم دادخواست، شاکیان ضمن تکرار مطالب قبلی ادعا کرده اند که در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این امر مغایر ماده ۵۰ و ۴۹ قانون برنامه چهارم است
اما هیچ یک از این ادعاها قابل قبول نیست، در رد این ادعاها باید گفت:
۱- اختیار وزارت بهداشت ( شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی) در انحلال و ادغام دانشگاههای علوم پزشکی
۱-۱- چنان که ریاست محترم استحضار دارند، تا قبل از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴، دانشگاههای علوم پزشکی وجود نداشتند، بلکه صرفا دانشکده های پزشکی بودند که به عنوان زیر مجموعه دانشگاههای کشور، جزء تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی) محسوب و تحت نظارت آن اداره می شدند
۲-۱- تا قبل از تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۴۶، در سال ۱۳۴۴ قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه، تصویب می شود که مطابق بند ۹ ماده ۱۳ آن قانون، ایجاد و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اختیارات آن دانسته شده است
این قانون با تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و اصلاحات بعدی و قانون تشکیل هیأت امناء در سال ۱۳۶۷ نسخ ضمنی شده و اکنون اداره دانشگاهها بر طبق قانون مزبور و مصوبات هیأت امناء صورت می گیرد
۳-۱- در سال ۱۳۴۶ قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی تصویب می شود که به موجب آن وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شده و در بند پ ماده ۱ قانون مزبور، تأسیس و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم دانسته می شود
۴-۱- در راستای قانون فوق، ابتدا در سال ۱۳۴۷، آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی تصویب و به موجب آن شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی تأسیس شده و در ماده ۱ آن، اختیار ایجاد و انحلال موسسات آموزش عالی به آن داده می شود
سپس در ۲۹/۱/۱۳۴۹، با تصویب هیأت وزیران، آیین نامه مزبور تغییر کرده و با تصویب آیین نامه جدید و شورای مزبور، به شورای توسعه آموزش عالی تغییر نام داده می شود
در ماده ۱ آیین نامه اصلاحی، هدف از تشکیل شورا، از جمله اخذ تصمیم در مورد ایجاد یا انحلال موسسات آموزش عالی بیان می شود
بدین ترتیب شورای توسعه آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم و با ترکیب ۱۵ نفر عضو که ۷ نفر آن را همین آیین نامه، و ۷ نفر را وزیر علوم معین می کند، تشکیل می گردد
۵-۱- در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۴۹، بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و با تصویب هیأت وزیران، نام شورای توسعه آموزش عالی به شورای گسترش آموزش عالی تبدیل می گردد
بدین سان، شورای گسترش آموزش عالی به عنوان یکی از تشکیلات وزارت علوم، تأسیس می گردد
۶-۱- در سال ۱۳۵۳، قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب مجلس می رسد
در بند ل ماده ۱ قانون فوق به صراحت ایجاد و تأسیس و انحلال هر نوع موسسه آموزش عالی طبق تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی بیان می شود
با تصویب این قانون هر نوع شبهه در این که وزارت علوم اختیار ایجاد و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را دارد، از بین می رود
۷-۱- در سال ۱۳۶۴، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب می رسد
مطابق ماده ۲ قانون، ، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در زمینه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی، به این وزارت منتقل می گردد
به موجب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات وزارت علوم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است
از جمله اختیارات وزارت علوم مطابق بند ل ماده ۱ قانون اصلاح قانون
کدمنبع: 8417