رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱۴ ،کلاسه پرونده: ۳۴۷/۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال قسمتی از مصوبات مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، ۱۱/۴/۱۳۸۵ و ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه
کلاسه پرونده	۳۴۷/۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۱۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره ۶۸۵۱- ۲۲/۱/۱۳۹۰، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیونهای دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاهها ، کلاسه پرونده ۰۰۵۹۰۰/۶۱۰/۸۹/۵، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ دانشگاه تهران، از ۳۰% تا ۵۰% تخفیف شهریه دورههای تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است

این امر با ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد

طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است

با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست

خواهشمند است مقرر فرمایید وفق تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازسی کل کشور، موضوع به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر نمایند

"

مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶

دستور چهارم- آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

مصوبه: آیین نامه تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم به شرح پیوست شماره دو تصویب شد و مقرر گردید از نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۸۸- ۱۳۸۷ اجرا گردد

آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

این آیین نامه به منظور تقویت دوره های شبانه تدوین شده و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای دانشجویان نوبت دوم اعمال خواهد شد

ماده ۱: کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از ۵۰% تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار خواهند شد

ماده ۲: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از ۳۰% تخفیف در شهریه ثابت و متغیر برخوردار خواهند شد

ماده ۳: تخفیفات زیر برای کلیه دانشجویان دوره های دوم ( شبانه ) قابل اعمال می باشد

شرایط میزان تخفیف

ثابت متغیر

شاگرد اول بین کل دانشجویان دانشکده ۷۰% ۷۰%

شاگرد اول در هر رشته ۵۰% ۵۰%

دانشجویان دارای مقام اول تا سوم در المپیادهای دانشجویی۵۰% ۵۰%

شاگرد دوم بین کل دانشجویان دانشکده ۵۰% ۵۰%

شاگرد دوم در هر رشته ۳۰% ۳۰%

شاگرد سوم در کل دانشکده ۳۰% ۳۰%

شاگرد سوم در هر رشته ۲۰% ۲۰%

تبصره ۱: میزان تخفیف در جدول فوق برای یک ترم قابل اعمال می باشد

تبصره ۲: هر دانشجو فقط از یکی از تخفیفات فوق (بیشترین) می توانند در هر ترم استفاده کنند

"

" صورت جلسه مصوبات یازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ دانشگاه تهران

دستور هشتم: تخفیف شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری

مصوبه: هیأت امنا با استناد به بندهای ج ، و و م ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنا و با عنایت به ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۳۹/۴- ۱۰/۸/۱۳۸۴ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعمال تخفیفهای پیش بینی شده در شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری را تصویب نمود

"

" مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۱- با توجه به مفاد بند (ل) ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء میزان تعرفه های آموزش دوره های تکدرس مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه های کارشناسی ارشد و دوره های مجازی بر اساس مندرجات پیوست شماره ۱ مورد تصویب واقع شد

همچنین در بندهای ۷ و ۸ پیوست شماره ۱ مصوبه فوق الذکر آمده است که:

۷- موافقت می شود حداکثر ۳۰% تخفیف در شهریه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالای ۲۵% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای ۷۰% پذیرفته شده در دوره های نوبت دوم و مجازی در نظر گرفته شود

۸- ۳۰ % تخفیف در شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در آزمون ورودی دوره آموزشی مجازی دانشگاه صنعتی امیرکیبیر پذیرفته شده اند

( به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی) در نظر گرفته می شود

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره ۱۲۴۴۵۷/۱۵۱- ۲۵/۵/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم که عینا به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تایید شده است: دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و رهنگستانهایی ، بدون الزام به رعایت قتوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند

با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و صرفا تابع مصوبات هیأت امنای خود می باشند و هیأت امنای مرجع قانونگذاری دانشگاههاست

هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در راستای اختیارات قانونی و در اجرای بخشنامه شماره ۱۶۱۳۹/۴- ۱۰/۸/۱۳۸۴ معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۵ تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری را برای افراد خاص تصویب کرده است

با توجه به استقلال مالی، معاملاتی و اداری دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستای اختیارات قانونی هیأت امنا به تصویب رسیده است و با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و حتی بر فرض که با مقرره ای هم مغایرت داشته باشد، قانونا ایرادی وارد نیست، زیرا لازمه استقلال مالی دانشگاهها و اختیار هیأت امنا در وضع آیین نامه و مصوبه، این امر است

۲- مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با بندهای ب و ج ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مغایرت و تعارضی ندارد

بند ب ماده فوق الذکر مقرر می دارد: به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند

همان طور که آشکار است، این بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاری دورههای شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی اقدام کنند

بند مذکور، در خصوص میزان شهریه دورههای مذکور و نحوه دریافت آن هیچ گونه قید و شرطی را بیان نکرده است و تعیین میزان شهریه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است

البته مطابق بند مذکور، هزینه های مربوط به دورههای مذکور باید با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ شود

بر این اساس می توان گفت مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در خصوص تخفیف هزینه های دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری، در واقع نوعی تعیین شهریه جدید برای دورههای مذکور بوده که به تایید وزیر علوم نیز رسیده است

مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با بند مذکور ندارد، بلکه صریحا منطبق با بند مذکور است

۳- سازمان بازرسی در نامه ارسالی به رئیس محترم دیوان اظهار داشته است: طبق بندهای (ب) و (ج) کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت پیش بینی شده است

عبارت مذکور، این امر را به ذهن متبادر می کند که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، دانشجویان دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری را از پرداخت شهریه معاف کرده است

در حالی که مصوبه مذکور هرگز بیانگر چنین امری نبوده و صرفا در مورد برخی افراد، تخفیف شهریه قایل شده است، که با هیچ یک از بندهای ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد

۴- در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم، برای پرداخت شهریه دانشجویان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ترتیبات خاصی مقرر شده است

همان طور که به صراحت از بندهای مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری، هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد و مغایر آن نیست

۵- اما بر فرض محال که مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور مغایر باشد، این امر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نبوده است و موجب لغو آن نمی شود

زیرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ( که شاکی به استناد ماده ۵۰ همان قانون تقاضای ابطال مصوبه هیأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالی، اداری و ، استقلال داشته و صرفا بر اساس مصوبات و آیین نامه های مصوب هیأت امنا اداره می شوند و از شمول مقررات عام مالی، اداری و ، خارج هستند

بر این اساس، لازمه استقلال مالی و اداری و صلاحیت هیأت امنا در وضع آیین نامه ها و مصوبات این است که مصوبات هیأت امنا با برخی از مقررات عام هم مغایرت داشته باشد

زیرا اگر بنا بود که مصوبات هیأت امنا با مقررات عام موافق باشد، دیگر استقلال دانشگاهها معنا پیدا نمی کرد و اصولا بند ب ماده۲۰ قانون برنامه پنجم و عمل تصویب آیین نامه از سوی هیأت امنا لغو بود

مثل این است که بگوییم دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و می توانند آیین نامه استخدامی خاص خود را داشته باشد، اما آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنا نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر باشد؟ ملاحظه می فرمایند که این امر نوعی تناقض و تعارض است و موجب انجام یک عمل لغو می شود

بنابراین صرف نظر از این که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مغایر هیچ قانونی نیست، بر فرض مغایرت نیز، مغایرت ادعای مصوبات هیأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمی شود

"

همچنین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به موجب لایحه شماره ۹۵۰۲/۹۰۰۰- ۷/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان موسسه دولتی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف است و صرفا از مصوبات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف استفاده می نماید

۲- در فهرست گزارشات ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور به این دانشگاه موردی از ابطال مصوبه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت امناء ملاحظه نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

قانونگذار در بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است

نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8410