رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۰۳ ،کلاسه پرونده: ۱۳۲/۷۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع	ابطال تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری سال ۱۳۶۶
کلاسه پرونده	۱۳۲/۷۰
تاریخ رأی	شنبه ۷ شهريور ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۰۳

مقدمه:دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ۱ تبصره سه ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در مواقعی که زمین هایی در اجرای طرح های مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تأمین اراضی مورد نیاز طرح از زمین های دولتی و موات دریافت شده باشد صراحتا سازمان ثبت را از ادامه عملیات ثبتی منع نموده است که خلاف قانون و مقررات می باشد

۲

قسمت اخیر ماده ۲۷ آیین نامه خارج از محدوده قانون زمین شهری است و اصولا پیاده کردن و تعیین مشخصات املاک خارج از وظایف و تکالیف ادارات ثبت اسناد و املاک است

۳

ماده ۱۰ قانون زمین شهری کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و مؤسسات دولتی و بانک ها و

از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است و تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین نامه فراتر از قانون مزبور تدوین گردیده و به علاوه خلاف ماده ۲ از قانون حذف و اصلاح پاره ای از مواد قانون ثبت مصوب سال ۱۳۶۵ میباشد چون بدون توجه به نص صریح ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته وزارت مسکن و شهرسازی با علم به عدم تصرف خود و احداث بنا از طرف متصرفین (موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت) مجوز صدور سند مالکیت تمامی ملک را به نام دولت صادر نموده که این قسمت هم مغایر صریح و آشکار با قانون مدنی و مقررات ثبت اسناد و املاک داشته و اصولا خلاف اصل متصرف و شرع مبین اسلام می باشد

۴

با ابطال بند ۵ ماده ۳۶ آیین نامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۳۱- ۱۲/۲/۶۹ هیأت عمومی دیوان قبل از قطعیت نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابلیت اجرایی ندارد بنا به مراتب صدور حکم ابطال تبصره ۲ و قسمت اخیر ماده ۲۷ و تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مورد استدعاست

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۰۴۷- ۲۴/۱/۷۱ اعلام داشته اند حکم مذکور در تبصره ۳ ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری به منظور تأمین اجرای حکم تبصره ۷ ماده ۹ قانون ضرورت داشته و خارج از اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون نمی باشد تکلیف اداره ثبت در ماده ۲۷ آیین نامه مزبور با نص هیچ قانونی مغایرت ندارد و اطلاعات مزبور برای انجام مراحل تملک ضرورت دارد و مورد از مصادیق اصل ۱۳۸ است

تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین نامه قانون زمین شهری ناظر به صدور سند مالکیت زمین های دولتی و زمین های ملی شده به نام دولت و با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی است و صرف نظر از ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی نیز مقرر داشته که اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارتخانه ها است متعلق به دولت است و اعمال مالکیت دولت به جز از طریق نمایندگی متصور نیست

به علاوه ماده ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته قابل استناد در مواری که اصل ۴۵ قانون اساسی و سایر اصول و قوانین عادی مالکیت اراضی ملی شده و موات و سایر اراضی را به دولت داده نمی باشد و ضمنا قانون اصلاح مواردی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در حال حاضر با توجه به قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۲۱/۶/۷۰ معتبر و قابل استناد نیست

همان گونه که مستحضرند دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۳۱- ۱۳/۲/۶۹ بند ۵ ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی را کلا ابطال ننموده بلکه صرفا اطلاق آن نسبت به شهرهای غیرمشمول ماده ۹ قانون ابطال نموده است بنابراین در شهرهای مشمول ضرورت کماکان بندهای ۵ و ۶ ماده ۳۶ آیین نامه مجری خواهد بود

دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۴۹۴- ۲۵/۵/۷۱ در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی اعلام داشته اند

در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ موضوع در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: با استظهار این که مورد تبصره ۲ ماده ۳۸ (به قرینه ماده ۲ آیین نامه) تصرفاتی است که بعد از تاریخ ۵/۴/۵۸ انجام گرفته خلاف موازین شرع شناخته نشد

با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :اولا تبصره ۳ و قسمت اخیر ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص نگردید

ثانیا در مورد تبصره ۲ ماده ۳۸ و بند ۶ ماده ۳۶ آیین نامه مزبور چون موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسبوق به رسیدگی و صدور رأی بوده علیهذا هیأت عمومی فارغ از اظهارنظر مجدد در این خصوص می باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6740