رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۶ ۱۵ ،کلاسه پرونده: ۷۰/۱۸۶ ۷۱/۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه ۱۳۶۵ مصوب ۱۴/۳/۶۵ هیأت وزیران و همچنین ابطال بخشنامه ۸۵۶۸/۳-۵۷۶۳/۱-۲۹/۷/۶۶ وزیر مسکن و شهرسازی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی حسین روانسالار
موضوع	ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره ۲۸ قانون بودجه ۱۳۶۵ مصوب ۱۴/۳/۶۵ هیأت وزیران و همچنین ابطال بخشنامه ۸۵۶۸/۳-۵۷۶۳/۱-۲۹/۷/۶۶ وزیر مسکن و شهرسازی
کلاسه پرونده	۷۰/۱۸۶ ۷۱/۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۶ ۱۵

مقدمه:شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته است وفق اصول و قاعد حقوق مدنی بیع عقدی است لازم و جز در صورت تحقق موجبات فسخ و ابطال عقد قابل انحلال نیست و برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن هر یک از بایع و مشتری تکالیفی بر عهده دارند که مکلف بایفای آن هستند مع الوصف تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی فروش خانه های ارزان قیمت و سازمانی مصوب هیأت وزیران و همچنین بخشنامه ۸۵۶۸/۳-۵۷۶۳/۱-۲۹/۷/۶۶ وزیر مسکن و شهرسازی مقرر میدارد که در صورتی که دستگاه خریدار ظرف شش ماه نسبت به تادیه کل یا بعض ثمن اقدام نکند منصرف از خرید محسوب و معامله منحل تلقی می شود با عنایت به عنوان آیین نامه (آیین نامه فروش و تصریح به اصطلاحاتی از قبیل دستگاه خریدار یا فروشنده بهاء پرداخت بهاء و این که این اصطلاحات فقط در مورد عقد بیع استعمال می شود و لا غیر و نظر به ماده ۱۷ همین آیین نامه منظور از واگذاری،واگذاری به صورت عقد بیع ا ست حال تبصره ۲ ماده ۴ و بخشنامه فوق الذکر بدون توجه به لزوم عقد بیع و ضمانت اجرایی تادیه ثمن (اجبار مشتری) و استقرار مالکیت خریدار نسبت به مورد معامله ضمانت اجرایی را مطرح کرده است که قابلیت انطباق با مواد قانون مدنی و قوانین و مقررات دیگر مربوط به عقود لازم را نداردو به عبارت دیگرمخالف صریح قانون است و آن ضمانت اجراء عبارت است از محسوب شدن انصراف خریدار از معامله در صورت عدم تادیه کل یا بعض ثمن ظرف شش ماه پس از واگذاری تبصره به نحوی آمرانه معامله را منحل تلقی کرده است در حالی که نمی توان آیین نامه را ناقض قانون دانست لذا خواهشمند است نسبت به صدور شایسته مبنی بر ابطال تبصره و بخشنامه یاد شده اقدام لازم را مبذول فرمایید

۱

تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۵ منحصرا در سال ۶۵ قابلیت اجراء داشته و آیین نامه اجرایی نحوه فروش خانه های ارزان قیمت و سازمانی موضوع تبصره فوق مصوب ۱۴/۳/۶۵ هیأت وزیران هم در سال ۱۳۶۵ قابل اجراء بوده است با انقضاء نزدیک پنجسال از موعد اجرای آیین نامه تبصره فوق درخواست ابطال تبصره ماده ۴ آیین نامه و بخشنامه صادره را بر اساس آن منتفی است خصوصا که در تاریخ ۱/۷/۶۵ قانون فروش خانه های سازمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به صراحت تبصره ۴ ماده واحده قانون اخیر از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه های سازمانی شده و آیین نامه اجرایی آنهم در تاریخ ۹/۲/۶۶ به تصویب هیأت وزیران رسیده است

۲

درج مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه خانه های ارزان قیمت مصوب سال ۱۳۶۵ در زمان حکومت آیین نامه به صورت شرط ضمن العقد یا قراردادهای واگذاری منع قانونی نداشته و تخلف از آن از مصادیق تخلف شرط موضوع ماده ۴۴۴ قانون مدنی است

بنا به مراتب فوق و عدم قدرت اجرایی تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اشاره شده در شکواییه برای بعد از سال ۱۳۶۵ و عدم مخالفت آن با قانون رد شکایت مورد تقاضاست

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۶۳۰۴۹-۲۰/۱۲/۷۰ اعلام داشته اند:نظر به این که تبصره و بخشنامه مذکور ناظر به واحدهای مسکونی ارزان قیمتی است که باستناد بند ج آیین نامه واگذاری واحدهای مسکونی به افراد و سازمان های دولتی مصوب ۳/۶/۶۱ هیأت محترم وزیران به سازمان های دولتی فروخته شده و در بند ج و تبصره آن اختصاص واحد مسکونی جهت فروش به سازمان های دولتی منوط به تأمین اعتبار یا تعهد به پرداخت بهای واحد مسکونی از اعتبارات سال آتی دستگاه شده است لذا عقد مبتنی بر شرط نقدی بودن معامله یا پرداخت ظرف یکسال منعقد گردیده و در صورت تخلف از شرط فروشنده مجاز به فسخ معامله ۶ ماهه ای که در تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض برای پرداخت بهاء توسط خریدار در نظر گرفته شده در واقع مهلتی اضافی است که فروشنده قبل از اعمال حق فسخ به خریدار داده است

هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :چون مصوبه مورد شکایت در حال حاضر قدرت اجرایی ندارد لذا با اکثریت آراء به اعتبار انتفاء موضوع قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6680