رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۱۸۶ ،کلاسه پرونده: ۲۰۲/۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴- ۳/۹/۶۹ شهرداری تهران «بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴- ۶/۸/۶۹ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جلال ایرانی و شرکاء |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴- ۳/۹/۶۹ شهرداری تهران «بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴- ۶/۸/۶۹ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» |
| کلاسه پرونده | ۲۰۲/۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۰ آبان ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۸۶ |
مقدمه:شکات به شرح دادخواست تقدیمی که بدوا در شعبه هفدهم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته شاکی به هیأت عمومی ارسال گردیده اعلام داشته است این جانب به وکالت از طرف چهار نفر مالکین سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع پلاک ۱۶۱۴ باغ فیض شمیران معروض می دارم این پلاک بیش از ۱۰ سال است که با اخذ پروانه ساختمانی مطابق با ضوابط شهرداری ساختمان شده و ۹ خانواده در آن زندگی می کنند چون نیاز به تفکیک ساختمان بین ما مالکین مشاع پیش آمد به شهرداری مراجعه کردیم ولی شهرداری موافقت با تفکیک را موکول به این کرد که چون ملک بیش از سه هزار متر مربع است لذا علاوه بر مقررات شهرسازی فعلی میزان ۵۰% در سهم شهرداری تعلق می گیرد و این را مستند به بخشنامه شماره ۴۵۷۹/۱۱۴- ۳/۹/۶۹ نموده اند در حالی که کجای قانون چنین تجویز کرده که هر کس که می خواهد ملک خود را تفکیک کند باید نصف زمین خود را به شهرداری ببخشد لذا تقاضای ابطال بخشنامه استنادی شهرداری را دارم مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره ۲۰۸۲/۳۱۷- ۱۶/۴/۷۰ و ۴۸۳۱/۳۱۷- ۳۰/۸/۷۰ اعلام داشته اند اقدامات شهرداری منطقه پنج تهران به استناد صورتجلسه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری صورت گرفته است و بخشنامه ۴۵۷۹/۱۱۴- ۳/۹/۶۹ نیز به استناد صورتجلسه موصوف صادر و مفاد آن مطابق کلیه صورت جلسات و بخشنامه های صادره قانون بوده و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از اداء توضیحات نماینده اداره حقوقی شهرداری تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ با اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرح های تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد
ثانیا استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندی ها و تأسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد بنابراین این مفاد بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴ کمیسیون ماده پنج مبنی بر موکول نمودن موافقت با تقاضای تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص به کسر کردن تراکم یا اختصاص و منظور نمودن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری وشهرسازی خارج از حدود اختیارات قانون کمیسیون مزبور و خلاف قانون موضوعه در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن تشخیص می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می گردد
محمدرضا عباسی فردرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 6808