رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۲۰۷ ،کلاسه پرونده: ۱۲۰/۷۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جمله ( محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود) مندرج در فراز ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز ۵ دستورالعمل مذکور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی اصغر مجذوبی |
| موضوع | ابطال جمله ( محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود) مندرج در فراز ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه قانون زمین شهری و ابطال فراز ۵ دستورالعمل مذکور |
| کلاسه پرونده | ۱۲۰/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۲۰۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با توجه به این که برای نخستین بار در سال ۱۳۳۵ عکسبرداری هوایی گردیده واضح است که در عکس های هوایی مذکور آثار عمران در قطعات باقیمانده از بقایای اراضی مزروعی مشاهده نخواهد شد بنابراین ثابت می گردد که محتویات پرونده های ثبتی از لحاظ سابقه عمران قبل از تغییر وضع و تفکیک و قبل از سال ۱۳۳۵ به تنهایی بهترین ملاک تشخیص زمین خواهد بود گواهی های صادره از مراجع ذیصلاح با عنایت به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی حکم اسناد رسمی را دارد و بایستی از لحاظ سابقه عمران به تنهایی ملاک تشخیص نوع زمین باشد
فقط سه بار در سال های ۱۳۳۵ و ۱۳۴۳ و ۱۳۵۸ اقدام به عکسبرداری پوششی گردیده و در این فواصل طولانی عکسبرداری به طور قطع عوارض زمین به علت عوامل طبیعی و تفکیک وعوامل مختلف دیگر دگرگون گردیده و آثار عمران و احیاء اراضی از بین رفته است
با عنایت به این که مواد ۴ و ۵ قانون زمین شهری سابقه عمران را مقید به ملاک خاصی ننموده و قانون قیدی بر موضوع ندارد لذا تصویب جمله (
محتویات پرونده های ثبتی و مدارک ابرازی به تنهایی ملاک تشخیص نخواهد بود
) و تأکید بر عکس های هوایی در فرازهای ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین دستورالعمل مذکور و ناقض نظریه فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اراضی مزروعی و مسبوق به احیاء و دادنامه شماره ۸- ۹/۸/۶۲ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری و مغایر اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی بوده و با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز در تعارض می باشد و در نتیجه باعث تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم گردیده است
مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۳/۵۱- ۲۲/۹/۷۱ اعلام داشته اند برابر ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب شهریور ۱۳۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است
در بندهای ۵ و ۶ دستورالعمل مورد شکایت تشخیص مزبور محدود به عکس و نقشه های هوایی نشده است به شرح بند ششم دستورالعمل کمیسیون های تشخیص هدایت شده اند در تشخیص نوع اراضی یعنی اعمال و اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری منحصرا مندرجات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی را ملاک قرار ندهند بلکه علاوه بر محتویات پرونده ثبتی و مدارک ابرازی مدعی از محل بازدید و عکس و نقشه های هوایی سنوات مختلف را ملاحظه و تعاریف مندرج در بند ۸ دستورالعمل و اوضاع و احوال دیگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصمیم مستدل اتخاذ کنند توجه به تمامی موارد مزبور لازمه یک رسیدگی دقیق جهت احراز واقع می باشد
در هیچ یک از مواد قانون زمین شهری و قوانین دیگر و یا طبق موازین شرع انور تشخیص نوع اراضی محدود به محتویات پرونده های ثبتی و مدارک استنادی مدعی نشده و رسیدگی های لازم دیگر را وسیله مرجع تشخیص منع ننموده است
صدر بند ۵ دستورالعمل تکرار مفاد قسمت اخیر ماده ۳ قانون زمین شهری است چنان چه سند یا صورت مجلسی راجع به نوع اراضی بر اساس مشاهدات مأمورین ثبت اسناد و املاک تنظیمی در حدود صلاحیت آنها منطبق با ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در پرونده ثبتی موجود باشد مورد توجه و استناد اعضاء کمیسیون و نیز دادگاه در تشخیص نوع زمین قرار می گرفته و می گیرد
و بند ششم دستورالعمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شکایت شاکی وارد و موجه نیست رد آن مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه قانون زمین شهری طی نامه شماره ۳۷۷۵- ۱۰/۸/۷۱ اعلام داشته اند موضوع در جلسه ۱۰/۸/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :با توجه به ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته زمین های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شده بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۵۸ به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد و ماده ۱۲ قانون مزبور تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده و نظر به این که فراز ۵ و ۶ دستورالعمل اجرایی مواد ۱ و ۱۴ آیین نامه قانون زمین شهری منطق با مصرحات مواد مرقوم است و شورای محترم نگهبان نیز فرازهای مذکور را غیرشرعی تشخیص نداده لذا با رأی اکثریت هیأت عمومی خلاف قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6825