رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۲۲۰ ،کلاسه پرونده: ۵۵/۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۰۷۴۴/۱۱۵۰/۸۱۱- ۲۶/۸/۷۰ و بند ۷ و ۶ بخشنامه شماره ۷۱۳- ۱۹/۱/۵۸ و بند ۲ و ۵ بخشنامه ۷۱۱- ۱۹/۱/۵۸ شهرداری تهران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	وزارت مسکن و شهرسازی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۰۷۴۴/۱۱۵۰/۸۱۱- ۲۶/۸/۷۰ و بند ۷ و ۶ بخشنامه شماره ۷۱۳- ۱۹/۱/۵۸ و بند ۲ و ۵ بخشنامه ۷۱۱- ۱۹/۱/۵۸ شهرداری تهران
کلاسه پرونده	۵۵/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۹ دی ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۲۲۰

مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری تهران اخیرا بخشنامه شماره ۴۰۷۴۴/۱۱۵۰/۸۱۱- ۲۶/۸/۷۰ به شهرداران مناطق بیستگانه تهران ترتیباتی را ابلاغ نموده است که به موجب آن مالکیتی را که بخواهند تا ۱۰۰ مترمربع در یک طبقه روی زمین یا به صورت اضافه اشکوب احداث بنا نمایند از معرفی مهندس ناظر و ارائه نقشه برای صدور پروانه ساختمانی و نیز پایان کار ساختمان معاف نموده است، این بخشنامه و بندهای ۶ و ۷ بخشنامه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۹/۱/۵۸ و بندهای ۲ و ۵ بخشنامه شماره ۷۱۱ مورخ ۱۹/۱/۵۸ شهردار وقت تهران به دلایل زیر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است ۱ در تبصره ۷ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب سال ۵۸ به طور اطلاق ضرورت وجود ناظر برای ساختمان های احداثی مورد تصریح قرار گرفته است و وظایف و مسئولیت هایی در ارتباط با شهرداری برای مهندس ناظر تعیین گردیده است که انجام وظایف مزبور ملازمه با معرفی وی از ناحیه مالک به شهرداری را دارد

از جمله وظایف و مسئولیت های مهندس ناظر اعلام تخلف های ساختمانی مالک به شهرداری است بنابراین با توجه به این که اطلاق تبصره مزبور کلیه ساختمان های احداثی را با هر متراژ زیر بنا و عرصه شامل می گردد استثناء نمودن ساختمان های با متراژ یکصد متر مربع از شمول آن با اطلاق تبصره منافات دارد

۲

تبصره ۷ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها علاوه بر مهندسی ناظر شهرداری ها را هم راسا مکلف به نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی نموده است

۳

مفهوم تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام معماری و ساختمانی سال ۵۶ این است که شهرداری ها در هیچ موردی مجاز نیستند بدون این که نقشه امضاء شده توسط مهندس دارنده پروانه اشتغال به مهندسی را از مالک دریافت دارند اقدام به صدور پروانه ساختمانی نمایند

۴

تعهدنامه موضوع بخشنامه مورخ ۲۶/۸/۷۰ گذشته از این که به دلیل آمره بودن مقررات مربوط به شهرسازی نمی تواند جایگزین آنها گردد اساسا فاقد آثار و اعتبار قانونی است

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره ۵۱۰۸/۳۱۷- ۸/۱۰/۷۱ اعلام داشته است اقدام شهرداری تهران در خصوص خلاف قسمتی از تشریفات صدرو پروانه بار ساختمان های مسکونی با مساحت کمتر از یکصد متر مربع صرفا در جهت ایجاد تسهیلات برای قسمتی از اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه شهری در شهر تهران می باشد که با داشتن املاک و ساختمان هایی با مساحت کم به مقتضای مورد ناگزیر از احداث بنا یا اضافه اشکوب می باشد

شهرداری تهران در اجرای سیاست های عمومی حذف تشریفات زاید اداری و ایجاد تسهیلات برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد جامعه شهری و با استفاده از تحقیقات و پیشنهادات کارشناسان فنی شهرداری و مطالعه بر روی ضوابط فنی ساختمان ها مبادرت به اتخاذ تصمیم در صدور بخشنامه مورد نظر نموده است و آن نیز مسبوق به سابقه صدور بخشنامه های ۷۱۱ و ۷۱۳- ۱۹/۱/۵۸ شهردار وقت تهران بوده است ضمن آن که به موجب ماده ۱۳ قانون نظام معماری و ساختمانی تکالیف شهرداری و مهندسین ناظر در خصوص ساختمان هایی خواهد بود که در آیین نامه مقرره لزوم نظارت بر آنها تعیین و اعلام گردد که اکنون با وجود گذشت حدود ۲۰ سال از تاریخ تصویب قانون مذکور هنوز آیین نامه مقرره تهیه و به تصویب نرسیده است حذف تشریفات صدور پروانه برخلاف ادعای وزارت مسکن و شهرسازی لزوما به معنی عدم تهیه نقشه فنی یا عدم استفاده از مهندس ناظر و یا عدم نظارت شهرداری در احداث ساختمان ها نمی باشد و مفاد تعهدنامه هایی که از این گونه مالکین اخذ می گردد خودگویای موظف نمودن آنها به استفاده از نقشه های فنی و نظارت در احداث بنا می باشد و در تمام مدت احداث بنا نیز شهرداری نظارت و مراقبت های لازمه را مؤکدا به عمل خواهد آورد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

کدمنبع: 6837