رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۲۳۴ ،کلاسه پرونده: ۱۰۹/۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۴۷۵- ۳/۷/۶۹ مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۴۷۵- ۳/۷/۶۹ مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای پیام جواهریان
موضوعابطال بخشنامه شماره ۲۶۴۷۵- ۳/۷/۶۹ مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی
کلاسه پرونده۱۰۹/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۲۳۴

مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است مفاد بخشنامه مبنی بر جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی تاکسی بار، تاکسی بار تلفنی و آمبولانس تلفنی و غیره خلاف موازین شرع بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مزبور می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۲۱۷- ۲۲/۱۰/۷۱ اعلام داشته اند در حال حاضر در شهرها اتحادیه صنف وانت بار وجود داشته و به فعالیت اشتغال دارند وانت بارها هم حسب تبصره ماده ۳ قانون نظام صنفی به عنوان واحدهای صنفی تلقی شده و صاحبان آنها عضو اتحادیه نام برده می باشند لذا علیرغم وجود اتحادیه موصوف تجمع چندین دستگاه وانت بار در یک مکان و ایجاد واحد صنفی به نام تاکسی بار تلفنی قابل توجیه نمی باشد، مضافا این که عملا این نوع واحدهای صنفی نقش واسطه را میان یک فرد صنفی با مصرف کننده ایفا می نمایند که این موضوع با تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون نظام صنفی که تصریح بر از بین بردن واسطه نموده است نیز مغایرت دارد بدین جهت دبیرخانه هیأت عالی نظارت با افتتاح واحدهای صنفی تحت عنوان تاکسی بار تلفنی و همچنین گسترش و تسری کلیه واحدهایی که با استفاده از وسیله تلفن و به طریقه تلفنی در کنار واحدهای صنفی ثابت مشغول فعالیت کسبی می شوند موافقت نداشته و ندارد

دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۶۷۳- ۴/۸/۷۱ اعلام داشته اند درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه ۲۶۴۷۵- ۳/۷/۶۹ مدیرکل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی موضوع در جلسه مورخ ۳/۸/۷۱ فقهای شورای نگهبان مطرح گردید و مغایر با موازین شرع تشخیص داده نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :به شرح نظریه مورخ ۴/۸/۷۱ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۲۶۴۷۵ مورخ ۳/۷/۶۹ اداره کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت بازرگانی در خصوص عدم ضرورت تشکیل صنف تاکسی بار و تاکسی بار تلفنی و آمبولانس تلفنی ولزوم جلوگیری از فعالیت واحدهای مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشده است و با عنایت به ماده ۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ در باب تعریف واحد صنفی و ضوابط مربوط به فعالیت آن و این که ایجاد واحدهای صنفی با رعایت قواعد و ضوابط مربوط به تشخیص و موافقت مراجع صلاحیتدار مندرج در قانون فوق الذکر راجع است، مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار نبوده و مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود و در نتیجه تقاضای ابطال آن رد می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6847