رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۱/۲۴۵ ،کلاسه پرونده: ۲۲۲/۷۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳۰/ و/ د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با شرع

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳۰/ و/ د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با شرع
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمود کریمی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳۰/ و/ د/۲ مورخ ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با شرع
کلاسه پرونده۲۲۲/۷۱
تاریخ رأیشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۲۴۵

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام داشته اند اداره کل سردفتران در تفسیر برخلاف تبصره ۳ ماده واحده قانون تأمین اعتبار بازنشستگی سردفتران مصوبه مجلس شورای اسلامی که هر گونه پرداختی و حداکثر پرداختی را شصت هزار ریال تعیین نموده است در ذیل بخشنامه مورد شکایت ابراز شده که سقفی ندارد و حال آن که بخشنامه مزبور در عمل خلاف صریح ذیل آیه شریفه ۲۸۱ سوره مبارکه بقره می باشد با صدور چنین بخشنامه ای عینا موجبات ضرر به سران دفاتر تحمیل شده است مضافا طبق موازین فقهی حکم مقید (تبصره ۳) حکم مطلق (ماده واحده) را تخصیص می دهد بنابراین هر گونه تفسیری که تبصره مزبور را محدود کند بر مصداق (کثره المبنی تدل علی کثره المعنی) و اعمال الکلام اولی من اهماله فاقد اعتبار است

با توجه به مراتب تقاضای ابطال آن را می نماید

با ارسال تصویر دادخواست و ضمایم آن جهت اظهارنظر فقها محترم شورای نگهبان دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۲۵۷- ۱۰/۱۲/۷۱ در پاسخ چنین اعلام داشته اند: عطف به نامه شماره ه/۷۱/۲۲۲- ۲۱/۱۱/۷۱ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۶/۱۳/ و/ د/۲- ۱۱/۲/۷۰ اداره کل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با شرع در جلسه مورخ ۹/۱۲/۷۱ فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :نظر به این که ابطال بخشنامه مورد شکایت به لحاظ مخالفت با شرع تقاضا شده که بر اساس اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی مغایر موازین شرع شناخته نگردیده است

بنا به مراتب شکواییه مطروحه بی مورد تشخیص و پرونده مختومه اعلام می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدرضا عباسی فرد


کدمنبع: 6857