رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲۴/۲ الی ۷۵۹ ،کلاسه پرونده: ۶۳۰/۸۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیبانک ملی ایران- اداره امور شعب استان فارس
موضوعاعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب
کلاسه پرونده۶۳۰/۸۹
تاریخ رأیسه شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۵
شماره دادنامه۷۲۴/۲ الی ۷۵۹

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- در پرونده های شماره ۹۰/۱۰۵۷ و ۹۱/۱۰۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست بانکهای ملی و سینا، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش-۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز و تعدادی دیگر از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به موجب رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است

۲- متن رأی مذکور به قرار زیر است:

" مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

"

۳- اداره امور شعب بانک ملی ایران (استان فارس) به موجب لایحه شماره ۱۷/۱۶۱۹۲/۹۴-۴/۱۲/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

" احتراما، با عنایت به صدور رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ آن مرجع محترم مبنی بر ابطال مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۱۴۷۳۱/ش الف-۵/۱۰/۱۳۸۴ که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری می نماید، لذا از آنجاییکه این بانک و بانک سینا به عنوان تنها ذی سمت در پرونده کلاسه ۹۰/۱۰۵۷-۹۱/۱۰۷۴ مطروحه در هیأت عمومی آن مرجع محترم بوده، بنابراین وفق مقررات ماده ۱۳ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوق الذکر از زمان تصویب ( و نه از زمان صدور رأی در هیأت دیوان عدالت اداری) را دارد

ضمنا شهرداری شیراز اعلام می دارد آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوق الذکر صادر گردیده اند به قوت خود باقی می باشد، زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شده اند

"

۴- در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه هیأت به نحو اکثریت و اقلیت مبنی بر ضرورت تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و عدم ضرورت تسری ابطال به زمان تصویب، پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۱۴۷۳۱/ش-۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شده است، هیأت عمومی با لحاظ درخواست بانک ملی ایران به شرح بند ۳ گردش کار این رأی و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می کند

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 9165