رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۹۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند « د » ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری |
| موضوع | "اعلام تعارض رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند « د » ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد" |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۳۹۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۷۲۷ |
شماره پرونده:۹۹۰۰۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض:معاونت نظارت و بازرسی
موضوع:تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعبدیوان عدالت اداری در خصوص اعتراضبه گواهی بند د ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی آرای متعارضی صادر کرده اند
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱-شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۵- ۶؍۷؍۱۳۹۸ به دلایل ذیل، رأی به ورود شکایت صادر نموده است
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۶-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ مورد تأیید شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قرار گرفته است:
"- ادعای شاکی در تصرفات مالکانه نسبت به ملک مورد نظر مستند به نامه مدیر کل دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که در متن آن به گزارش بازرسان آن اداره کل استناد شده است
استناد طرف شکایت به اسناد مالکیت قبلی که به نام سازمان مسکن و شهرسازی بوده است نمی تواند مانع استیفای حقوق شاکی گردد؛ زیرا با وجود سند مالکیت، نیاز به سند مالکیت مجدد برای اداره دیگر بدون انتقال مالکیت صحیح نیست
به اضافهاینکه مهلت اجرایی دستور موضوع ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی دو سال اعلامشده است، گواهی موضوع این ماده بر املاک فاقد سند رسمی مالکیت بوده و برای املاک دارای سند با هماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مقررات عمومی اسناد رسمی نقل و انتقال انجام می گیرد
بنا به مراتب مذکور - با صرف نظر از اینکه دعوای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد- شکایت در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در صدور گواهی وارد تشخیص و به استناد مقررات ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور رأی به ورود شکایت شاکی و ابطال گواهی مورد اعتراض صادر شده است
"
۲- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۵۷۶- ۱۹؍۱۱؍۱۳۹۸ به دلیل ذیل، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیروان صادر نموده است:
"- اختلاف در مالکیت، امری ترافعی است که در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۲۸- ۲۶؍۴؍۱۳۹۱ به آن اشاره شده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است
ب- براساس ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی مصوب سال ۱۳۷۲ هیأت وزیران: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولتجمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموالغیرمنقول در اختیارغیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می باشند، اقدام لازم را به عمل آورند
همچنین برمبنای بند د همین ماده: ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن بهمتقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد
در اختیار دارنده مال، طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی–اداره کل اموال دولتی–معرفی خواهد شد
نظر به اینکه گواهی موضوع بند د ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی از مصادیق تصمیمات اداری موضوع ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمحسوب می شود، بنابراین صرف نظر از ادعای مالکیت و اختلاف در اسناد رسمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود، رسیدگی به خواسته ابطال گواهی موضوع بند د ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی که ناظر بر اعلام در اختیار دارنده مال است و متضمن بحث مالکیت نیست، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۷۸۵-۶؍۷؍۱۳۹۸ (صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری) که برمبنای پذیرش صلاحیت فوق اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است
این رأی به استناد بند۲ماده۱۲و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14498