رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۱۶۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سجاد کریمی پاشاکی |
| موضوع | "بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابطال شد " |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۱۶۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۷۲۸ |
شماره پرونده:۹۹۰۱۱۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱- بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور
۲- نامه شماره ۲۵۰۴۳-۱۵؍۶؍۱۳۹۳ مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ۱- بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور ۲- نامه شماره ۲۵۰۴۳-۱۵؍۶؍۱۳۹۳ مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشوررا از تاریخ صدور خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای دررأی وحدت رویه شماره۴۰-۴؍۲؍۱۳۹۱تبدیل وضعیت از استخدام کارگری به استخدام پیمانی درشهرداری ها بدون برگزاریآزمون و مسابقه را ممکن ندانسته است
با التفات به ماده ۸اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانیمصوب هیأت وزیران، منظور از امتحان و آزمون وفق شرایط حاکم بر مستخدمین رسمی است
از آنجاییکه پس از رأی وحدت رویه صادره ، شورای توسه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها طی بند ۲ مصوبه ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ و به تبع آن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها طی مکاتبه شماره ۲۵۰۴۳-۱۵؍۶؍۱۳۹۳، امکان تبدیل وضعیت کارگر موضوع تبصره ذیل ماده ۴ قانون استخدام کشوری به استخدام پیمانی را ممکن و امر به ابلاغ نمودند که با رأی وحدت رویه صدرالاشاره مغایرت دارد و علاوه بر آن متجاوز از مفاد تفویض صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع مصوبه ۱۶۸۷۷/۹۲/۲۰۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۲ با موضوع ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که صرفا محدود به بررسی ارتقاء شغلی بوده، می باشد
بنابراین تقاضای ابطال آن را از تاریخ صدور استدعا دارم
"
متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است
"۱)بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور، در پنجمین جلسه مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ موارد زیر را تصویب نمود:
۲- شورا با تبدیل وضعیت مستخدمین رسمی کارگری که در سنوات قبل دارای پست با نام کارگری مصوب از سوی این سازمان بوده اند و در مشاغل کارمندی هم اکنون مشغول به کار می باشند، به کارمند پیمانی در صورت داشتن شرایط زیر با احتساب تجربه بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل موافقت نمود
۲)نامه شماره ۲۵۰۴۳-۱۵؍۶؍۱۳۹۳
معاونین محترم عمرانی سراسر کشور
با سلام
پیرو مصوبه شماره ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور
مبنی بر تبدیل وضعیت مستخدمین کارگری به کارمند پیمانی، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست افراد واجد شرایط زیر را در قالب جدول پیوست برای بررسی و موافقت به این دفتر ارسال نمایند:
۱
دارا بودن پست با نام کارگری مصوب در سنوات قبل با تأیید این سازمان
۲
اشتغال در مشاغل کارمندی شهرداری در حال حاضر
۳
درخواست کتبی مستخد دارای پست با نام کارگری مبنی بر تبدیل وضعیت استخدامی به کارمند پیمانی
۴
دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی
۵
دارا بودن پست بلا تصدی متناسب با شرایط احراز در شهرداری مربوطه
۶
تأیید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری
شایان ذکر است به استناد تبصره ذیل ماده ۵ قانون استخدام کشوری پس از تبدیل وضعیت استخدامی کارگران دارای پست با نام کارگری به کارمند پیمانی، ادامه فعالیت افراد دارای پست با نام کارگری در شاغلی به جز مشاغل مندرج در احکام کارگزینی آنان، به صورت ابلاغی یا انشایی برای انجام بخشی از وظایف پست های سازمانی کارمندی مصوب شهرداری ممنوع و تبعات حقوقی و قانونی ناشی از این اقدام متوجه شهرداری ذیربط خواهد بود
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۳۵۲۸۹-۴؍۹؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
"۱- بخشنامه معترض عنه، مفاد آن متضمن تبدیل نوع قرارداد کارگران واجد شرایط پس از اخذ رضایت نامبردگان در حد تغییر نوع قرارداد بوده و در واقع تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا به کارگیری نیروی جدید نمی باشد
چرا که افراد مذکور از قبل در ساختار سازمانی شهرداری دارای پست سازمانی بوده اند و این موضع منشأ اثرات مثبت در شهرداریها از جمله ارج نهادن به نیروهای موجود و ممانعت از تحمیل بار مالی مضاعفو جلوگیری از بکارگیری افراد بی تجربه در پست های مربوطه می باشد
۲- مطابق با تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پست های تخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمود ممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت ها و مؤسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مأمور به تصدی پست های سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی که در مؤسسات مزبور هم شخص مورد نظر یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می توان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود
با عنایت به اینکه در سنوات ماضی این نیروها تحت عنوان نیروی کارگری در ساختار و تشکیلات شهرداری ها وجود داشته اند و برخی از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری و استخدامی کشور و شرایط مصرح در مصوبه شورای توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی از نیروهای کارگری موجود برای جذب و به کارگیری در پست کارمندی استفاده گردید و طبق ماده ۲۷ قانون استخدامی کشور و مطابق بند (ت) ماده ۲ آئین نامه مسابقات و امتحانات مصوب سال ۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بند (ب) دستورالعمل اصلاح شده شماره ۲۷ سازمان مذکور استخدام افراد با معافیت از شرط آگهی در موارد خاص امکان پذیر می باشد
مفاد بخشنامه فوق الذکر جهت بهره مندی از تجارب و توانمندی کارگران موجود که دارای مدرک دانشگاهی هستند و پست با نام کارگری دارند، با رعایت اصل شایسته گزینی طبق فرآیند پیش بینی شده در مشاغل کارمندی مورد نیاز شهرداری استخدام گردیده اند
۳- در سنوات گذشته نیز مطابق با ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری افرادی را که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده اند با شرایط مصرح در ماده مذکور می توانسته اند به مستخدم رسمی تبدیل نمایند
۴- مطابق مفاد نامه جانشین (وقت) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره۱۶۸۷۷/۹۲/۲۰۰-۴؍۱۰؍۱۳۹۲ رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبری شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها به این سازمان ابلاغ گردیده و این شورا جلسات خود را با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار و نسبت به بررسی مسائل فوق اتخاذ تصمیم نموده است
در همین راستا و جهت انجام تکالیف قانونی مصرح در ماده ۶۲ قانون شهرداری و اساسنامه سازمان با برون سپاری مشاغل خدماتی به بخش خصوصی آن دسته از کارگرانی که در مشاغل کارمندی اشتغال داشته اند و دارای پست با نام کارگری بوده اند و تعداد آن نیز محدود می باشد با تصویب شورای مذکور، نسبت به ایجاد چهار چوب و ضوابط، مطابق با قوانین و مقررات اقدام گردیده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکهاولا: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمولقانون استخدام کشوری(غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب۱۹؍۷؍۱۳۵۸شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمولقانون استخدام کشوریبوده و به استناد ماده ۱۱۷قانون مدیریت خدمات کشوریمشمول قانون یادشده نیستند،ثانیا: استخدام درقانوناستخدام کشوریشامل استخدام رسمی و استخدام پیمانی است و نحوه استخدام پیمانی درقانون استخدام کشوریبه آیین نامه آن موکول شده است که به موجب ماده۸اصلاحی آیین نامه استخدام پیمانیمصوب۳۰؍۵؍۱۳۸۱هیأت وزیران مقرر شده: استخدام پیمانی از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش برطبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی از جمله شهرداریها صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان پذیر بوده و تبدیل وضعیت کارکنان استخدامی نیروهای کارگری به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است،ثالثا: به موجب آرای وحدت رویه شماره۸۲۹و۸۳۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۸۴وشماره ۲۷۲۴-۱۹؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریتعمیم و تسری مقررات قانونی در باب تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگری مشمولقانون کاربوده و به خدمت گمارده شده اند، مجوزی ندارد ورابعا: پیش تر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۴۰-۴؍۲؍۱۳۹۱ خود تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی در شهرداریها را بدون برگزاری آزمون و مسابقه مغایر با قانون تشخیص داده است؛ بنابراین و با توجه به مراتب فوق، بند ۲صورتجلسه شماره ۲۴۱۵۱-۹؍۶؍۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه شماره ۲۵۰۴۳-۱۵؍۶؍۱۳۹۳سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که ضوابطی را جهت تبدیل وضعیت کارگران رسمی به مستخدمین پیمانی وضع کرده، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14499