رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۱۲۴ ،کلاسه پرونده: ۱۹۷/۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاونت بازرگانی کمیته امداد امام خمینی
موضوع	ابطال آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ – ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ – ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورای مالیاتی و بخشنامههای ۳۶۲۴/۵/۳۰ – ۸/۸/۱۳۶۸ و ۱۴۳۵/۵/۳۰ – ۸/۵/۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی
کلاسه پرونده	۱۹۷/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۰ مهر ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۲۴

مقدمه:شاکی به شرح نامه تقدیمی اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی طی بخشنامهای که به شماره ۲۶۲۴-۵/۳۰ مورخ ۸/۸/۱۳۶۸ و به استناد آراء شماره ۴۳۵۵/۴/۳۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۶۷ و ۱۱۳۴۱/۴/۳۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۶۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تأخیر تاریخ انحلال شخص حقوقی و در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال شرکت منحله صادر کرده و مقرر داشته است که شرکت های منحله علاوه بر پرداخت مالیات مقرر در ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم (مالیات دوره انحلال) چنان چه مالی اعم از سرقفلی و ملک را واگذار نماید میبایستی مالیات مقرر در ماده ۱۹ قانون مذکور را نیز پرداخت نماید نظر به این که مالیات دوره انحلال حسب مواد خاص ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون یاد شده و تبصرههای آن مشخص و روشن بوده و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون فوق الاشعار میباشد، علیهذا بابت دارایی اشخاص حقوقی منحل شده و منجمله مالیات سرقفلی مجوز قانونی برای وصول مالیات ندارد و این امر نیز خلاف اصل عدالت مالیاتی است بنابراین با توجه به نص صریح اصل ۵۶ قانون اساسی و با عنایت به این که با اجرای بخشنامه مذکور از یک موضوع دوبار مالیات اخذ میگردد تقاضای ابطال و فسخ بخشنامه مذکور و

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی را دارد

نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۴۰-۹۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند نظر به این که طبق قسمت اخیر ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که از ۱/۱/۱۳۶۸ لازمالاتباع است

رأی هیأت عمومی

شورای عالی مالیاتی جز به موجب نظر هیأت عمومی مذکور یا قانون قابل تغییر نخواهد بود

بناء علیهذا تقاضای رد شکواییه شاکی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: قانونگذار در مورد مالیات دارایی و آخرین دوره عملیات شخص حقوقی منحله مبادرت به وضع حکم خاص نموده و به شرح ماده ۱۱۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مقرر داشته است که ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند ارزش دارایی شخص حقوقی است منهای بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و ذخیرههایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است

و در تبصره ماده مزبور نیز چنین آمده است که ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته براساس بهای فروش و نسبت به بقیه براساس بهای روز انحلال تعیین میشود

بنابراین تسری ماده ۵۲ قانون مذکور که متضمن حکم عام مراجع به مالیات بر درآمد املاک اشخاص میباشد در مورد شخص حقوقی منحل شده مغایر قاعده خاص حاکم بر خصوص مورد است و بدین جهت مصوبات مورد اعتراض در این باب مخالف ماده ۱۱۵ و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال میگردد

کدمنبع: 4745