رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۱۵۳-۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ۱۱۹- ۱۲۴/۷۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان حسن پاشازاده و علیرضا زابلی
موضوع	ابطال ماده ۵ اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران
کلاسه پرونده	۱۱۹- ۱۲۴/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۲۲ آبان ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۱۵۳-۱۵۴

مقدمه:شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، برابر ماده ۱۵۴ قانون کار مصوب ۲۸/۹/۱۳۶۹ کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور محل مناسب برای استفاده کارگران در رشتههای مختلف ورزش ایجاد نمایند هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۰ آیین نامه مربوط را تصویب کرد و طی ماده ۷ آیین نامه کلیه کارفرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از ۵۰۰ نفر است را موظف کرد که سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند

این ماده طبق دادنامه شماره ۸۶-۸۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لغو شده مجددا هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۱ درست یک ماه پس از صدور

رأی هیأت عمومی

بنا به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و کار اصلاحیهای بر آیین نامه قانون کار تصویب کرده که طی ماده ۵ اصلاحیه مفاد ماده ۷ آیین نامه ملغی شده طی

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری عینا در آن گنجانیده شده است از آن جا که مفاد ماده ۵ مصوبه مورخ ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران دقیقا با مفاد ماده ۷ ابطال شده یکی است تقاضای ابطال آن را به لحاظ مغایرت با اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی و ماده ۱۵۴ قانون کار و رأی شماره ۸۶-۸۵ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد

بویژه که مفاد ماده ۱۵۴ قانون کار ناظر به کمک وزارت کار و سازمان تربیت بدنی به کارفرمایان است نه دریافت وجه از آنان در حقیقت این مؤسساتاند که باید وجهی به کارفرما پرداخت کنند نه کارفرمایان وجهی به آنان بپردازند

اصلاحیه مذکور همچنین مغایر با احکام و موازین شرعی است

اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۷۳۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۶۴۹۵۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی نموده که در نامه اخیر آمده است، بند ۳ آیین نامه مورد شکایت از هر لحاظ جنبه قانونی دارد و به هیچ وجه مغایر با احکام و موازین شرعی نمیباشد

بند ۳ آیین نامه فوق الاشعار به موجب بند (ب) ماده ۴۷ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۳/۱۳۷۱ که هزینههای فرهنگی ورزشی و رفاهی کارگران پرداخت به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ۰۰۰/۱۰ ریال به ازاء هر کارگر به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی نموده تأیید گردیده و لذا جنبه قانونی دارد

دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۵۲۷۷ – ۵/۸/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: ماده ۵ اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۱ هیأت وزیران که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است با عنایت به اطلاق آن از حیث محل ایجاد فضای ورزشی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود

کدمنبع: 4774