رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۲۰۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۰/۷۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۱/۷۹۹، به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۱/۷۹۹، به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای صدری کیوان بوکالت از خانم عزیزه ملک زاده یزدی
موضوعنقض رأی صادره از شعبه پنجم در پرونده کلاسه ۷۱/۷۹۹، به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵ و ۱۸ و ۱۹ دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده۲۴۰/۷۲
تاریخ رأیشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۲
شماره دادنامه۷۲/۲۰۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۷۹۹ به طرفیت هیأت ۸ نفره واگذاری و احیاء اراضی تهران، به خواسته ابطال تصمیم مبنی بر واگذاری آن به اشخاص بدون توجه به گزارش کارشناس و نماینده ثبت و بدون عنایت به صورت مجلس قاضی مجری قرار و بدون امعان نظر به اظهارات و مدافعات متداعیین و از همه بدتر بدون در نظرگرفتن این موضوع که باغ از شمول قانون کشت موقت مستثنی است، رأی غیرموجه و غیرمستدل صادر نموده، نسبت به رأی مذکور از نظر رعایت موازین قانونی و شرعی مخدوش و برخلاف نص صریح ماده واحده قانون کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ اصدار یافته معترض و درخواست نقض آن و رسیدگی مجدد در شعبه دیگری را دارم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: نظر به این که حکم مقرر در ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی ناظر به اراضی دایر و بایر مزروعی بوده و با عنایت به تعاریف زمین دایر و بایر باغ از شمول قانون مذکور خارج است

دادنامه شماره ۴۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۲ شعبه پنجم دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۷۹۹ به لحاظ عدم انطباق با اسناد و مدارک ملک مورد بحث بویژه صورت مجلس معاینه محل و نظر کارشناس منتخب در باب نوع ملک و کیفیت استفاده از آن مستدلا صادر نشده است، لذا به استناد تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲، دادنامه مذکور نقض می شود


کدمنبع: 4823