رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۲۰۹ ،کلاسه پرونده: ۲۵۴/۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الغاء و ابطال قسمتی از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۸/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی گرگانی و سیدحسین هاشمی بوکالت از اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران
موضوع	الغاء و ابطال قسمتی از ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۸/۳/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	۲۵۴/۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۷ اسفند ۱۳۷۲
شماره دادنامه	۷۲/۲۰۹

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال ۱۳۵۹ برای تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران ماده واحده ای در جلسه مورخ ۲۸/۳/۵۹ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسید که عینا چنین است به منظورایجاد هماهنگی در سیستم حمل و نقل شهری از این تاریخ مسایل مربوط به تاکسیرانی در شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران قرار می گیرد آیین نامه های اجرایی در مورد چگونگی سازمان و نحوه مدیریت آن توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداری تهران قابل اجراء است در آیین نامه تهیه شده عمدا و یا سهوا آن جا که انواع اتومبیل های مشمول قانون را ذکر می کنند اتومبیل های سواری که تحت شرایط خاص با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس ها را هم ذکر می کنند که مراد اتومبیل های زیر پوشش اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران بوده است در حالی که گذشته از صراحت قانون که ناظر بر تنظیم حمل و نقل (شهرتهران) بوده است اصولا سیستم کار و نحوه ارائه خدمات از ناحیه اتومبیل های زیر پوشش اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران با نحوه کار تاکسیرانی در شهر تهران با یکدیگر فرق دارد که ذیلا قسمتی از این جهات افتراق بعرض می رسد: حوزه فعالیت تاکسی ها محدوده شهرتهران است، در حالی که حوزه فعالیت اتومبیل های این اتحادیه سراسر کشور است

تاکسی ها فعالیت اساسی خود را روزها انجام می دهند، در حالی که اتومبیل های مربوط به اتحادیه در تمام اوقات شبانه روز در خدمت مردم هستند

اتومبیل های وابسته به این اتحادیه انحصارا در اختیار یک نفر مسافر و یا چند نفر که با یکدیگر هستند قرار می گیرند، در حالی که تاکسی ها با ظرفیت کامل مسافران را جابجا می کنند

این اتحادیه اتومبیل بدون راننده در اختیار متقاضیان و توریست ها برای مسافرت به شهرستان ها به منظورگردش و انجام کار قرار می دهد که انجام این امر از جانب تاکسی داران میسر نیست

اعضاء این اتحادیه با عضویت در اتحادیه تحت نظارت کامل اتحادیه و در نتیجه هیأت عالی نظارت بر امور اصناف وزارت بازرگانی و وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرند که جوابگوی اقدامات آنان اتحادیه می باشد

اتومبیل های این اتحادیه مشمول قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن بوده و تحت نظارت و مدیریت هیأت عالی نظارت موضوع قانون مذکور هستند و نمی توان در آن واحد یک مؤسسه را تحت نظارت و مدیریت دو ارگان مختلف در دو سازمان جداگانه قرارداد و بهمین جهت هم اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران طبق مقررات قانون نظام صنفی تحت مدیریت و نظارت هیأت عالی نظارت بوده و مشمول مقررات قانون نظام صنفی است

اتحادیه ای که طبق ضوابط و مقررات قانون نظام صنفی تشکیل شد نمی تواند هم از دستورهای هیأت عالی نظارت و هم از دستورهای سازمان تاکسیرانی شهر تهران پیروی نماید

چون قانون نظام صنفی با قسمتی از مقررات ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده واحده که درخواست الغاء و ابطال آن شده مغایرت دارد، بنابراین این اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران از هر جهت مشمول قانون نظام صنفی خواهد بود

بنا به مراتب استدعای الغا و ابطال جمله اتومبیل های سواری که تحت شرایط خاص با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس ها را از ماده یک آیین نامه اجرایی داریم

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۴۳۶۲ - ۱۴/۷/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: ایفاد تصویرنامه شماره ۲۲۷/۳۱۷ - ۱۸/۶/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی شهرداری تهران به انضمام تصویر یک نسخه از لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و بذل عنایت به مفاد آنها اجمالا به استحضار می رساند: امتیاز نظارت بر امور تاکسیرانی شهر تهران و اخیرا براساس قانون جدیدالتصویب در سایر شهرهای کشور به شهرداری تهران و سایر شهرداری های کشور واگذار گردیده از این جهت با عنایت به عمومیت حفظ تاکسی مورد شامل انواع تاکسی ها از جمله آژانس و بنگاه های کرایه اتومبیل که مبادرت به نقل و انتقال مسافر بهر طریقی در سطح شهر می نمایند نیز می شود

به موجب قانون نظام صنفی اصولا صنوفی که دارای مقررات خاص هستند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند که با عنایت به این که بنگاه ها و مؤسسات حمل و نقل مسافر که در سطح شهر فعالیت دارند علی الاصول می بایست وضعیت خود را با مقررات موضوعه فوق الاشعار مطابقت دهند، لذا از این حیث غیرقانونی بوده و از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد

در راستای اجرای قانون جدیدالتصویب مقرر است آیین نامه ای جدید برای کلیه شهرهای کشور تهیه گردد که هم اکنون مطالعات و اقدمات اولیه آن با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط صورت پذیرفته و در شرف تدوین می باشد که با عنایت به این که در قانون لاحق صراحتا به انواع تاکسی ها اشاره نموده است از این جهت در آینده مؤسسه مذکور نیز ناچار به تبعیت از مقررات جدید می باشد ضمنا خاطر نشان می سازد قانون اخیرالتصویب که قانون خاص و حاکم بر امور تاکسیرانی می باشد و تولیت تمرکز را صرفا به شهرداری محول نموده و این امر به منزله سر و سامان دادن به امر تاکسیرانی و جلوگیری از تنوع مراجع تصمیم گیری می باشد، علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و با توجه به این که شکایت شاکی از جایگاه خاص قانونی برخوردار نمی باشد رد شکایت و صدور رأی مقتضی مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی: با توجه به تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران مصوب ۲۰/۵/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که به موجب آن اداره امور تاکسیرانی مشتمل بر انواع سرویس های تاکسی شهری به شهرداری محول شده است و این که تاکسی سرویس مورد ادعا نیز با عنایت به مهمترین نوع فعالیت رایج در زمینه نقل و انتقال مسافر در سطح شهر و توابع آن در زمره انواع مختلف تاکسی های شهری قرار دارد، ماده یک آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر از حیث اطلاق و تسری آن به انواع اتومبیل های سواری با پلاک مجاز نارنجی تحت عنوان تاکسی لوکس، تاکسی تلفنی، تاکسی سرویس، تاکسی فرودگاه و همچنین اتومبیل های سواری که تحت شرایط خاص و با اخذ پروانه از اتحادیه آژانس ها و سایر اتومبیل های سواری که در محدوده قانونی شهر تهران و حریم آن و حوزه نظارت شهرداری تهران به حمل و نقل مسافر مشغول بکار می باشند تابع ضوابط و مقررات موضوعه این آیین نامه و دستورالعمل های صادره می باشند

مخالف قانون تشخیص داده نمی شود

کدمنبع: 4825