رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۵۴ ،کلاسه پرونده: ۱۸۴/۷۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ به خصوص ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۹/۱۰/۶۳ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسدالله محمودی |
| موضوع | ابطال آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ به خصوص ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۹/۱۰/۶۳ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۸۴/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۵۴ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اولا ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب۱۳۴۶ مجلس شورای ملی طاغوت مغایر قانون اساسی و شرع مقدس اسلام میباشد هیأت محترم وزیران نیز نمیتواند به قائم مقامی هیأت دولت طاغوت مبادرت به تصویب آیین نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی نماید و آیین نامه مذکور بدون اجرایی ملحوظ داشتن قانون فروش خانههای سازمانی مصوب مجلس شورای اسلامی به طور مجرد و انتزاعی اعتبار قانونی نداشته و عاری از مشروعیت است
بنا به مراتب تقاضای ابطال آیین نامه اجرایی مورد شکایت و قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را دارد
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۶۱۳مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۲۲/۵۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۲ اداره کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی نموده، در نامه اخیر آمده است:ابطال قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمیباشد
برابر اصل ۴ قانون اساسی انطباق قانون با موازین اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان میباشد و تا به حال فقهای محترم مذکور قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ را مخالف موازین اسلامی تشخیص ندادهاند
به ابقاء قانون فوق تصویب آیین نامه آن در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۶۳ هیأت وزیران بلا اشکال بوده است
طبق ماده واحده فروش خانههای سازمانی مصوب مهرماه ۱۳۶۵ دولت مکلف به فروش تمامی خانههای سازمانی نشده و ماده واحده فوق نیز قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی را نسخ نکرده است
ماده ۳ آیین نامه مورد بحث جهت رفع تبعیض بین کارکنان دولت و امکان استفاده دیگر متقاضیان واجد شرایط از منازل سازمانی با الهام از بند نهم اصل سوم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی ندارد
علیهذا با عنایت به موارد مشروحه فوق رد شکایت تقاضا میشود
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت آیین نامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره ۴۴۱۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۲ اعلام داشتهاند در خصوص درخواست ابطال آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از خانههای سازمانی به لحاظ مغایرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و پس از بررسی مغایر شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ اعتراض نسبت به آیین نامهها و تصویب نامههای دولتی و تقاضای ابطال آنها به لحاظ مغایرت با احکام شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در قلمرو وضع نظامات دولتی قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در دیوان است که بنابراین:اولا، اعتراض به قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ قابل رسیدگی در دیوان نیست
ثانیا، آیین نامه اجرایی قانون مذکور در حد مورد ادعا به شرح نظریه شماره ۴۴۱۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۲ فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده و با عنایت به ضوابط و شرایط مقرر در قانون فوقالذکر مخالف قانون نیز تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 4691