رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۵۵ ،کلاسه پرونده: ۱۰۶/۷۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۹ وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۷۷ قائم شهر
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کاووس دانایی به وکالت از شرکت سهامی عام نساجی مازندران |
| موضوع | لغو نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۹ وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۰ کمیسیون ماده ۷۷ قائم شهر |
| کلاسه پرونده | ۱۰۶/۷۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۲ تير ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۵۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکت ها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخالف با قانون مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۱۹۴۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و مأخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و براساس تعرفه مصوب عمل نموده است
از طرفی موضوع نامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۹ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچ گونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قائم شهر نداشته و ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری ها که از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (۱۲/۱۰/۱۳۶۶) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است
که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره ۳۱۰۸۰/م مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۶۰ معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط شهرداری ها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود
کدمنبع: 4692