رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۲/۷۹۸۰ ،کلاسه پرونده: ۷۱/۱۶۶-۷۱/۱۷۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ۱ ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه های تقویتی و کنکور ۲ ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳ ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی ۴ ابطال بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسین رضوانی به وکالت از آقای مجتبی واعظ زاده |
| موضوع | ۱ ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه های تقویتی و کنکور ۲ ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳ ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی ۴ ابطال بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی |
| کلاسه پرونده | ۷۱/۱۶۶-۷۱/۱۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۷۹۸۰ |
مقدمه:شاکی در دادخواست های تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشتهاند: بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه های تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تأیید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی می باشد مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آیین نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد
تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رئیس شهربانی می دهد خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران بوده و مغایر با قانون انجمن های ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی می باشد
بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیأت وزیران منتشر شده است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند ۱۶ ماده ۲۲۱ قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند ۴ ماده ۶۹ قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته و بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می باشد
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۵۴ مورخ ۴/۱۲/۷۱ اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی اعلام میدارد: نظر به این که علاوه بر تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ ه
ق و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۶۵ و بند ۱۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن علی الاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آیین نامه مزبور نیز صرفا قانون نظام صنفی نمی باشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند
همان گونه که توجه دارند بین تبصره ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین نامه اماکن می باشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است
به علاوه در تبصره ماده ۲ آیین نامه مرجع تشخیص امکنه و مؤسسات دیگری که ملزم به رعایت این آیین نامه می گردند تعیین شده است که مستند آن چنان چه فوقا ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمی باشد
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۱۵۱۱مورخ ۶/۳/۱۳۷۲ اعلام داشته اند، در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ ه
ق
و نیز بند (ز) از ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علی الطلاق و به طور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی می باشد نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی باشد را در برمی گیرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: با توجه به این که تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی جلب نظر نیروهای انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری اعلام کرده است به علاوه بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی را به عهده کمیته مذکور قرار داده و بند ۱۴ ماده ۸ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور را علی الطلاق به نیروی انتظامی محول کرده است
بنابراین مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید و همچنین تبصره ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته هر نوع امکنه و مؤسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود
و بند ۴۸ ماده ۲ آیین نامه کمیته انقلاب اسلامی سابق و نیروی انتظامی فعلی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص داده نشد
کدمنبع: 4714