رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۳۶۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر و تبصره های ۳ و۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای شهر بجنورد در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی
موضوع	ابطال تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر و تبصره های ۳ و۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای شهر بجنورد در خصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد
کلاسه پرونده	۹۶/۳۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۷۳۰

~~ شماره دادنامه: ۷۳۰

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره ۵ بند ۱۳، ۲- تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲، ۳- تبصره ۳ بند ۴۹ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مقرر کرده است:

۱-۱- تبصره ۵ بند ۱۳:

برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام گردد

۱-۲- تبصره ۳ و ۴ بند ۲۲:

تبصره ۳: کلیه ساختمانها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری مثل گاراژها، گرمابه ها،

کاروانسراها و سایر موارد می باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده ۵ بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می شود

بند۱: تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیر از مسکونی ، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P ۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P ۲۵ و مازاد تا ۵۰۰ مترمربع P× ۲۰ بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می گردد

بند۲: تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا ۲۰۰ مترمربع P ۳۰ و مازاد ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع P ۳۵ و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی۱

۲ برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع P ۴۰ محاسبه و دریافت می گردد

بند۳: از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه ای ۵۰% ارزش افزوده و برای مجتمع های تجاری ۴۰% ارزش افزوده و برای مجتمع های اداری ۳۰% ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز ( کاربری قبل و بعد ) که توسط هیأت کارشناسی سه نفره انجام می پذیرد وصول می شود در صورتی که مالک جهت املاک تا ۵۰۰ مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره ۱۳ عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی اقدام گردد

تبصره ۴: ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال ۱۳۵۹ و با اسناد ملکی ارائه شده که داری سابقه زراعی و یا باغ هستند می باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زارعی که قبلا به موجب مصوبه کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده اند مشمول تبصره ۲ نمی باشند

۱-۱) ۱-۳- تبصره ۳ بند ۴۹:

در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( تفکیک-تغییر کاربری- احداث بنا و

) داشته باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا ۲۰ درصد از ملک برای تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ به طور رایگان دریافت می شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد

۲- آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیأت عمومی به شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ و ۶۸۶ تا ۹۶۵-۱۶/۹/۱۳۹۵ رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند

۳) دادنامه های هیأت عمومی به شرح زیر است:

۳-۱) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه

الف ) دادنامه شماره ۶۸۶ تا ۶۹۵-۱۶ /۹/۱۳۹۵:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و

۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض تفکیک وضع کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند

ب) دادنامه شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹:

نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال میگردد

ج) دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۴۵۹- ۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ۷۹۹- ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۶۰۴- ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۶۶۴-۲۷/۹/۱۳۹۱، ۵۵۱- ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۶۴۴-۱۸/۹/۱۳۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود

۳-۲) در خصوص عوارض ورود به محدوده

دادنامه شماره ۲۷۵-۲۰/۹/۱۳۹۱:

الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال نیست

ب: نظر به این که مطابق ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه،

کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴-۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رأی می دهد

بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود

۳-۳) در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

دادنامه شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹:

توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ -۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می گردد

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۴۵۹-۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۰۱۸-۱۷/۶/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره ۵ بند ۱۳ تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر) و تبصره های ۳ و ۴ بند ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ (تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده است، بنابراین تبصره های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ب- نظر به اینکه تبصره ۳ بند ۴۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9668