رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۸۳۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک ابطال شد "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای اسداله همتی هزاوه |
| موضوع | "ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک و ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک ابطال شد " |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۸۳۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۷۳۱ |
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۳۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله همتی هزاوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک
۲- ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۲ سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ سال ۱۳۹۹ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"همان طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید ( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد
مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضع عوارض بر حذف و کسرپارکینگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد
در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و ۸۴۰ الی ۸۶۰-۷؍۹؍۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است
لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ و ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته وخارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست
"
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است
الف- ماده ۳۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اراک
"ماده ۳۲ : بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر متر مربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها۱Kqمحاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۲ ریال کمتر و از مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال بیشتر نباشد
کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد :
۱- ساختمان، در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد
۲- ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محلاتومبیل رو نداشته باشد
۳- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است
۴- ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد
۵- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگدر آن از نظر فنی مقدور نباشد
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می گردد
تبصره ۱ : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب جداگانه ای واریز می گردد
تبصره ۲ : مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵-۷؍۸؍۱۳۹۱ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها الحاقیه ۸؍۶؍۱۳۵۶ و ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ و با احتساب گردش) ۲۵ مترمربع می باشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب ما به التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود
لیکن به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ ما به التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد
تبصره ۳ : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد
تبصره ۴ : در صوت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۵ : در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۶ : املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۷ : بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است
تبصره ۸ : به استناد مصوبه ۹۱۷؍۹۸؍ش-۶؍۵؍۱۳۹۸ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط ۶ بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر متر مربع۱Kqبا حداقل مبلغ ۱۲ میلیون ریال و حداکثر ۱۵ میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد
"
ب- ماده ۳۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر اراک
"ماده ۳۰ : بهاء خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری
بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربری ها۱Kpمحاسبه و اخذ می گردد که از حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵ ریال کمتر و از مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۳۶ ریال بیشتر نباشد
کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد :
۱- ساختمان، در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد
۲- ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد
۳- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است
۴- ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد
۵- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی)، احداث پارکینگدر آن از نظر فنی مقدور نباشد
۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود
در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آنها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می گردد
تبصره ۱ : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه اندازی پارکینگ های عمومی وصول و به حساب جداگانه ای واریز و گزارش آن در بازه های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد
تبصره ۲ : مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۷؍۸؍۱۳۹۱ مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها الحاقیه ۸؍۶؍۱۳۵۶ و ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ و با احتساب گردش) ۲۵ متر مربع می باشد و در صورت تأمین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب ما به التفاوت مساحت توسط شهرداری در پارکینگ های عمومی پیش بینی می شود
لیکن به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تأمین گردیده است متراژ ما به التفاوت تأمین پارکینگ تا ۲۵ متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی گردد
تبصره ۳ : واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می گردد
تبصره ۴ : در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۵ : در زمان نوسازی مالک موظف به تأمین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاریهای قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۶ : املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تأمین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می گردد
تبصره ۷ : بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط ششگانه مذکور مبنی بر عدم تأمین پارکینگ به ازای هر متر مربع۱Kpبا حداقل مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵ ریالحداکثر مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۸ میلیون ریال محاسبه و اخذ می گردد
تبصره ۸ : در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تأمین پارکینگ صادر می گردد ، اخذ بهای خدمات تأمین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی ما بین مالک و شهرداری ، صورت پذیرد
تبصره ۹ : بر اساس رأی قطعی شماره ۱۴۸۱-۱۴۷۷ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ و رأی شماره ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن ، خلاف هدف و حکم مقنن است
"
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۰۱۸؍۹۹؍ش-۱۵؍۷؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"اولا- بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت به حساب مخصوص جهت احداث پارکینگ واریز می گردد و مبالغ واریزی به این حساب صرفا و منحصرا به منظور احداث پارکینگ مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که مبلغ عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می گردد که این موضوع نیز موید تفاوت ماهیت مصوبه مورد شکایت با عنوان عوارض می باشد
ثانیا- نکته ای که متاسفانه تاکنون مورد غفلت واقع شده این است که ضرورت تامین پارکینگ مورد تاکید قانوگذار قرار گرفته همچنان که به موجب بند ۲-۶ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، به الزام مالکین جهت تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری- اداری و مسکونی جدید الاحداث در شهرهای بزرگ تصریح شده است
ثالثا- آراء شماره ۷۷۰-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۱۶-۱۶؍۲؍۱۳۹۶،۸۶۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۴، ۹۷۷-۵؍۸؍۱۳۹۴ هیأت عمومی مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض حذف پارکینگ با توجه به استدلال آن هیأت صرفا و منحصرا ناظر به مواردی است که مالک برخلاف مفاد پروانه و نقشه ساختمانی اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد وفق مقررات مبادرت به صدور رأی به پرداخت جریمه بر اساس حکم مقرر در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری نموده باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی در پرونده جاری ناظر به مواردی است که بنا به جهات و شرایط خاص اساسا امکان پیش بینی پارکینگ وجود نداشته باشد، بنابراین بهای خدمات موضوع مصوبه مورد شکایت در پرونده جاری منصرف از مواردی است که در پروانه و نقشه ساختمانی پارکینگ تعریف شده و مالک برخلاف آن اقدام به حذف پارکینگ نموده و کمیسیون ماده صد بر اساس مقررات مذکور در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری مبادرت به تعیین جریمه نموده باشد
به بیان دیگر در مواردی که پروانه بدون تامین پارکینگ در ملک صادر می گردد اساسا موجبی برای تعیین جریمه بر اساس تبصره ۵ ماده صد قانون شهردرای وجود نداشته و استناد به مقرره مذکور فاقد موضوعیت می باشد و این نکته ای است که متاسفانه مغفول مانده است
ضمنا در تبصره ۱ ذیل بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون سابق شهرداری مقرر گردیده پارکینگ مناسب برای وسایط نقلیه طبق نظر شهرداری می بایست احداث شود و بدین ترتیب در مواردی که عملا امکان تامین پارکینگ در ملک وجود ندارد، وضع و دریافت هزینه برای تامین در مکانی دیگر به نظر نمی رسد با موازین قانونی و اختیار قانونی شورای اسلامی شهر مغایرتی داشته باشد
همچنین به موجب منطوق ماده ۸۰ اصلاحی مصوب ۶؍۷؍۱۳۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست که در مانحن فیه نیز تعرفه مورد شکایت در مهلت مقرر قانونی از سوی مراجع ذیربط مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است
علاوه بر این هیأت عمومی دیوان در بند (ب) دادنامه شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ وضع عوارض محلی را از اختیارات و وظایف شوراها دانسته است
ضمنا با توجه به اینکه بهای خدمات موضوع شکایت با رضایت و موافقت مالک پرداخت می گردد خاطر
نشان می سازد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در رأی شماره ۳۱۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص شکایت اشخاص نسبت به تعرفه مصوب شورا که متضمن تجویز توافق با اشخاص در خصوص دریاف بهای خدمات بوده با بیان اینکه تکلیف و اجباری برای پرداخت وجه معین نشده مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص دریافت بهای مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص داده است، النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می نماید
"
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی در این هیأت و صدور نظریه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری اراک که تحت عنوان بهایخدمات احداث پارکینگ عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14503