رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳۶ ،کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۷/۸/۱۳۸۵ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ و اعلام اثر نقض آیین نامه از زمان تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	جمال ابراهیمی
موضوع	ابطال آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۷/۸/۱۳۸۵ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ و اعلام اثر نقض آیین نامه از زمان تصویب
کلاسه پرونده	۸۸/۱۰۲۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۷۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای جمال ابراهیمی به موجب دادخواستی، ابطال آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۷/۸/۱۳۸۵ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ و اعلام اثر ابطال از زمان تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام احتراما، با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم درخواست فوق تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت نقض مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست

مختصرا این که هیأت وزیران بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه دایر بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار می نماید و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اعتبار آیین نامه فوق را برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه تمدید می نماید و در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک وزاری عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه- ۹/۱۱/۱۳۸۴ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی رأسا اقدام به تمدید اعتبار آیین نامه مذکور کرده اند در حالی که همانطور که قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر هستند طبق متن صریح قسمت اخیر ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد استثناء کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مقررات کار می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و سپس تصویب هیأت وزیران صورت می پذیرفت اما دولت بدون این که پیشنهادی از سوی شورای عالی کار با ترکیب مشخص قانونی طرح شده باشد تنها به استناد پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ و تمدید آن برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه- ۴/۱۰/۱۳۷۹ کرده است و دولت در تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه- ۹/۱۱/۱۳۸۴ دایر بر تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه مذکور به قید پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی و متن صریح ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توجهی نکرده است چرا که همان طور که گفته شد طبق ماده ۱۹۱ قانون کار تشخیص مصلحت و موارد استثناء می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب هیأت وزیران برسد یعنی قانونگذار اراده کرده موضوع مزبور ابتدا توسط شورای عالی کار با ترکیب مورد نظر خود مندرج در قانون بررسی سپس در هیأت وزیران با حضور وزیران مختلف پس از کسب حد نصاب لازم به تصویب برسد و قانونگذار در پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی آورده است: دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید

مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست

بنابراین با توجه به متن ماده ۱۹۱ قانون کار و قید در محدوده قوانین مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت مجاز به تفویض اختیار به کارگروه جهت تصویب آیین نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار نبوده است و وزرای عضو کارگروه مزبور در تمدید اعتبار آیین نامه فوق الاشعار برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک بدون این که پیشنهادی حتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص شده باشد نه تنها صلاحیت تمدید آیین نامه مذکور را نداشته اند بلکه پیشنهادی از سوی شورای عالی کار جهت تصویب به آنها ارجاع نشده است تا مجاز به صدور تصویب نامه فوق باشند

چرا که همان طور که در بدو صدور آیین نامه می بایست شرایط قانونی مد نظر قرار گیرد برای تمدید اعتبار آن نیز لازم است موضوع از مجاری مورد نظر قانونگذار عبور کرده و به تصویب برسد

علی رغم این که همیشه سخاوت وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت جهان شمول بوده است نزدیکترین خدام به آنها از حقی که قانون برای آنها در نظر گرفته است محروم مانده اند بدون این که مصلحتی بر این امر مترتب باشد و این در حالی است که اکثریت مشمولان آیین نامه مورد شکایت برای رفاه عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت و طلاب علوم دینی و رعایت حال مسلمین و دفن اموات آنها خالصانه سخت ترین کارها را به جان می خرند و بعید به نظر می رسد صاحبان حقیقی کارگاههای مشمول آیین نامه معترض عنه از بی مهری ای که به خدمتگزاران کم توقع آنها شده است رضایتی داشته باشند

بنا بر مطالب مورد اشاره نظر به این که از ابتدای تصویب آیین نامه موضوع شکایت شرایط مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است و در تمدید اعتبار موقت آیین نامه مذکور نیز حکم صریح قانون زیرپا گذاشته شده است نقض آیین نامه و مصوبات معترض عنه و مستندا به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق نزدیکترین خدام وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت و خدمتگزاران به زائران و عزاداران آنها، اعلام اثر نقض مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن مورد استدعاست

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

" ۱- آیین نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳- ۲۶/۵/۱۳۷۳ وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

ماده ۱- موارد استثناء مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تعیین می شود

ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده ۱ برای مدت ۵ سال تعیین می شود

ماده ۳- معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل می شود

ماده ۴- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می رسد

ماده ۵- تصویب نامه شماره ۵۷۸۰۸ت۳۱۳ه- ۱۸/۱۱/۱۳۷۲ لغو می شود

- معاون اول رئیس جمهور "

۲- تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران:

" تمدید مدت آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۷۳- ۱۵/۵/۱۳۷۹ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد:

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار ( موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۳۰/۱۱/۱۳۷۳) به مدت ۵ سال تمدید می شود

- معاون اول رئیس جمهور "

۳- تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه- ۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران

" تفویض اختیارات هیأت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۸۶۴-۲۸/۱۰/۱۳۸۴ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اختیارات هیأت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط تفویض می شود

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات کارگروه در صورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹۱) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود

- معاون اول رئیس جمهور "

۴- تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۷/۸/۱۳۸۵:

" تصویب نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه- ۹/۱۱/۱۳۸۴ در جلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب کردند:

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه- ۴/۱۰/۱۳۷۹ به مدت ۵ سال دیگر از تاریخ انقضای اعتبار تمدید می شود

این تصویب نامه در تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است

– معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۸۹/۱۰۴۲۰- ۲۹/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

" با احترام، عطف به نامه شماره ه

ع۸۸/۱۰۲۳- ۱۸/۱۲/۱۳۸۸ منضم به دادخواست آقای جمال ابراهیمی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۵۳۱۲- ۱۲/۵/۱۳۸۹ وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد:

الف- موضوع شکایت

شاکی با استناد به ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر تشخیص مصلحت و تعیین موارد مستثنی از شمول قانون کار بنا بر پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب آن توسط هیأت وزیران ابطال تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ (راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار) و مصوبه های مربوط به تمدید مدت آن را ( موضوع تصویب نامه های شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹، شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ و شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱/۱۲/۱۳۸۵) از جهت عدم رعایت حکم قانون تقاضا کرده است

همچنین تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ را مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و متن صریح ماده (۱۹۱) قانون کار دانسته است

ب- پاسخ شکایت:

۱- تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ هیأت وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از ماده (۱۹۱) قانون کار تصویب شده و در چارچوب قانون است

دادنامه شماره ۹۶- ۱۹/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معناست

۲- نامه شماره ۵۶۱۷۳- ۱۵/۵/۱۳۷۹ وزارت کار و امور اجتماعی مبین ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی کار و تصویب و ابلاغ مصوبه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه- ۴/۱۰/۱۳۷۹ در خصوص تمدید مدت مصوبه سال ۱۳۷۳ است

۳- تفویض اختیارات هیأت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده (۱۹۱) قانون کار که از مصادیق اصل مذکور است صورت گرفته و فاقد مغایرت قانونی است

بنا به مراتب فوق و انطباق مصوبات یاد شده با قانون و به دلالت ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری رد دادخواست را خواستار است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

اولا: با توجه به این که به موجب رأی شماره ۹۶- ۱۹/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- ۳۰/۱۱/۱۳۷۳ هیأت وزیران ابطال نشده است، بنابراین موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد

ثانیا: با توجه به این که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه- ۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران که متضمن تفویض اختیارات هیأت وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود

ثالثا: با توجه به این که به موجب مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ت۴۵۵۰۲ک-۱۶/۸/۱۳۸۹ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-۹/۱۱/۱۳۸۴ هیأت وزیران، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱/۱۲/۱۳۸۵، به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است، بنابراین در حال حاضر به لحاظ انقضای مدت مصوبات ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ هیأت وزیران و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱/۱۲/۱۳۸۵ وزرای عضو کارگروه پیش گفته و منتفی شدن مصوبات مذکور و حاکمیت مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ت۴۵۵۰۲ک-۱۶/۸/۱۳۸۹، موجبی برای ابطال مصوبات شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-۴/۱۰/۱۳۷۹ و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱/۱۲/۱۳۸۵ وجود ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8708