رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳۷ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده (۶) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه - ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده (۶) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه - ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت الکتریک ایران رشت ( سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده
موضوععدم ابطال ماده (۶) اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه - ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۸۹/۸۶۴
تاریخ رأیدوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۲
شماره دادنامه۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره ۲۸۸۱/س- ۷/۱۲/۱۳۸۹ اعلام کرده است که:

" ضمن تقدیم

- تصویر آیین نامه مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران

- تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه- ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

- نامه شماره ۱۱۵۲۷/۱۱۳/د- ۱/۱۲/۱۳۸۹ اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

به شرف عرض می رساند:

نظر به این که طی تصویب نامه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران قیدی تحت عبارت ، حداکثر تا سه ماه به ماده ۶ آیین نامه مصوب ۹/۱/۱۳۸۳ اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره ۱۱۵۲۷/۱۱۳/د- ۱/۱۲/۱۳۸۹ قید مصوب مذکور را بر درخواستهای اعمال مشوقهای ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره ۳۳۳/س – ۲۴/۲/۱۳۸۳ که سالها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید

حداکثر تا سه ماه

اضافه شده به ماده ۶ تصویب نامه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست

ضمنا خاطر نشان می سازد:

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است

"

متن ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه- ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران به قرار زیر است:

ماده ۶- شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند

الف: میزان افزایش سرمایه پرداخت شده

ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی ( سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها و نیز پایان هر سال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هر سال

ج: صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت

د: عدم کاهش سرمایه "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۸۷۶۰/۱۵۱۹۶- ۲۸/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- مطابق ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون مذکور را داشته لذا بدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ماده (۶) آیین نامه شماره ۱۹۰۷/ت۳۰۳۷ه - ۲/۲/۱۳۸۳ طی اصلاحیه شماره ۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه - ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین نامه های مصوب خود بوده است

۲- طبق ماده (۲۷۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند

از طرف دیگر طبق تبصره (۱) ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند مشروط بر این که مودی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید

علی هذا با توجه به این که در ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع قانون مکلف به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره (۱) ذیل ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد

بدیهی است طبق تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند


رأی هیأت عمومی

در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲، مقرر شده است که: به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد

و در ماده ۲۲ همین قانون، تصویب آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند

قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد

نظر به این که مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت۳۴۶۵۷ه- ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین ماده ۶ آیین نامه مذکور که در آن شرکتهای متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع ماده ۴ قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است و قابل ابطال تشخیص نمی شود


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری



کدمنبع: 8720