رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۱۴۹ ،کلاسه پرونده: ۸۶/۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال شمول بند ۲ از ماده یک تصویب نامه مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای امیرهوشنگ ساسان نژاد، بوکالت از اتحادیه صنف مسافربری تهران |
| موضوع | ابطال شمول بند ۲ از ماده یک تصویب نامه مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری |
| کلاسه پرونده | ۸۶/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۶ اسفند ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۱۴۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با این که کلیه اعضای تحت پوشش این اتحادیه (بنگاه های مسافربری) برابر مقررات و قوانین تأمین اجتماعی همه ماهه نسبت به پرداخت حق بیمه پرسنل خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام می نمایند، معهذا سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بند ۲ تصویب نامه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مبالغ گزافی را در طول سال تحت عنوان حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاران اعضای این صنف از شرکت ها و مؤسسات مسافربری تحت پوشش این اتحادیه مطالبه و دریافت می دارد با توجه بمراتب تقاضای ابطال شمول بند (۲) از ماده (۱) تصویب نامه مصوب ۲۴/۱/۷۰ شورای عالی تأمین اجتماعی را نسبت به اعضای صنف مسافربری می نماید
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۸۳۵/د/۱۰- ۵/۱۰/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: شورای عالی تأمین اجتماعی به عنوان عالی ترین رکن تشکیلاتی این سازمان با توجه به اختیارات حاصل از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ در دویست و چهلمین جلسه خود به موجب بند دوم از ماده یک مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰ مقرر نموده کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات و
باشد حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مزبور به ماخذ پانزده درصد ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول گردد
بدین ترتیب موضوع قراردادهای مورد نظر شاکی از جهت خدماتی بودن با مقررات مندرج در مصوبه مذکور منطبق بوده و بدین لحاظ مشمول آن گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:طبق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی از حیث مغایرت با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان می باشد
نظر به این که مورد متضمن مراتب فوق الذکر و در نتیجه موضوع از مصادیق ماده فوق الذکر نیست قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4929