رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ ،مورخ: شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بند (۲) از ماده یک ماده ۱۲ از آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۳/۶/۶۷

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدابراهیم شرف الدین، خانم اشرف سید مظفری، فرج اله قربانی، محمدرضا وکیلیان
موضوع	لغو بند (۲) از ماده یک ماده ۱۲ از آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۳/۶/۶۷
کلاسه پرونده	۷۲/۵۶ ۷۲/۹۶ ۷۲/۲۱۹ ۷۲/۲۳۱
تاریخ رأی	شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۲۱-۲۲-۲۳-۲۴

مقدمه:شکات در دادخواست های تقدیمی خلاصتا اعلام داشته اند: الف: وزارت جهادسازندگی مطابق بند (۲) از ماده یک آیین نامه مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد) مالک می شناسد یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیت سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آن هم در تاریخ است

چنین می نماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دایر که قدمت آن به ۵۰ سال هم برسد و احیاء کنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناخته نمی شوند (اگر زراعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رأی قطعی محاکم باشند علی الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت) فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوبه ای اولا خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له

و فتوای حضرت امام خمینی (ره) تحریرالوسیله ج ۳ صفحه ۳۴۵ تا ۳۹۱ و بالنتیجه حذف اصل ۴ قانون اساسی است

ثانیا برخلاف بند ۲ و۳ نظریه مورخ ۲۶/۹/۶۶ شورای محترم نگهبان است

ثالثا خلاف ماده ۳۵ و ۱۴۳ قانون مدنی است

رابعا برخلاف رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۶۹-۱۰/۱۰/۷۰ می باشد

با توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین نامه مصوب فوق الاشعار را داریم

ب- تعیین (تأمین بخشی از هزینه های رسیدگی معادل ۵% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده

) که توسط متقاضی باید واریز گردد اولا از اختیارات قوه مجریه نیست، ثانیا کشاورزان اصولا و عموما طبقه زحمت کش و عار ی از اندوخته و سرمایه می باشند و مجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می باشند تا بتوانند به کشاورزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاورزی آنان کمتر از هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هرچند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزه که متأسفانه مصوبه فرقی هم بین کشاورزی مکانیزه و غیرمکانیزه قایل نشده دور از عدل و انصاف و برای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده ۱۲ از مصوبه مذکور را داریم

مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴-ح ا ق مورخ ۲/۶/۱۳۷۲ اعلام داشته اند: اولا از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد بناچار بایستی (به دستور مواد ۲۱،۲۲،۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی) ملک خویش را به ثبت میرسانده است

ثانیا آیین نامه مورد بحث به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع دادگستری نیست کما این که ماده ۹ آن در این خصوص صراحت دارد

ثالثا آیین نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراز مالکیت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت – مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است و صلاحیتی برای کمیسیون در خصوص احراز مالکیت قایل نشده است که قانونی است

در خصوص قسمت دوم دادخواست شاکی بررسی هایی با توجه به ماده ۶ آیین نامه شماره ۴۴۵۰ ت ۶۱ ه مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۲ هیأت محترم وزیران در حال انجام است که نتیجه آن بعدا اعلام خواهد شد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ وزارت جهادسازندگی طی نامه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۱۳۷۳ چنین اعلام داشته اند: منحصر دانستن مالکیت بموارد مذکور در بند ۲ خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند ۱۳۶۵ انجام شده نیز شرعا موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاء (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:در مورد بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ وزارت جهادسازندگی، با توجه به این که برطبق نظریه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر بموارد مذکور بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده ۱۲ آن آیین نامه نیز با توجه به این که تعیین وصول مبلغ ۵ درصد از ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض بمنزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، هر چند که در قالب تأمین بخشی از هزینه های رسیدگی قلمداد گردد

علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء موارد مذکور در آیین نامه اجرایی مورد اعتراض (بند ۲ ماده ۱ و ماده ۱۲ و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال می نماید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4846