رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۳۵ ،کلاسه پرونده: ۲۵/۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۳۹۰ /ت ه م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۱۹/۸/۶۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالامیر تکی |
| موضوع | ابطال بخشنامه ۱۳۹۰ /ت ه م / ۱۸/۴۱۲ مورخ ۱۹/۸/۶۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران |
| کلاسه پرونده | ۲۵/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۴ تير ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۳۵ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند طبق بخشنامه ۱۳۹۰/ت ه م / ۱۸/۴۱۲-۱۹/۸/۶۹ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت ۱۵% به پایه حقوق جانبازان از ۱/۱/۶۹ اضافه گردیده و صراحتا قید شده که ۱۵% اضافه شده با الهام از مصوبه مجلس شورای اسلامی بوده که این عنوان خود مغایر قانون بوده و قانون مصوبه مجلس را نقض نموده است، لذا درخواست ابطال بخشنامه را دارم تا مدرک تحصیلی جانبازان در وزارت نفت نیز مانند دیگر وزارتخانه ها یک رده بالاتر در نظر گرفته شود امور حقوقی شرکت ملی نفت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح/د/۴۳/۴۰۱۷/۳۱۵۰ مورخ ۳/۹/۷۱ اعلام داشته اند: ۱- باستناد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اعطای اضافه حقوق و مزایا و
از اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران می باشد و قوانین و مقرراتی که کلا یا بعضا مغایر با قانون اساسنامه شرکت باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود
۲- استفاده از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر براساس تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳/۹/۶۸ مجلس شورای اسلامی مختص آزادگان سرفراز بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه،در حقیقت متضمن موافقت و تأیید وزیر نفت با طرح پیشنهادی واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق ثابت کارکنان جانباز و آزاده بمیزان ۱۵ درصد بوده که ناشی از اختیارات قانونی آن مرجع به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت و براساس مقررات خاص استخدامی مقرر در اساسنامه شرکت یادشده می باشد و هیچ گونه اصطکاک و تضادی با مقررات مصوب در قانون حمایت از آزادگان نخواهد داشت علیهذا بنظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد نظر مخالف با قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 4851