رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۶۰ ،کلاسه پرونده: ۴۱/۷۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیرئیس دادگستری شهرستان محلات آقای منصور سلطانی راد
موضوعابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور
کلاسه پرونده۴۱/۷۳
تاریخ رأیشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۳
شماره دادنامه۷۳/۶۰

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: در ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت رأی قاضی عضو کمیسیون را قطعی و لازم الاجراء عنوان داشته که این بیان از محدوده تدوین آیین نامه ها خارج بوده و به خلاف همه قوانین حقوقی کشور که آراء محاکم دادگستری را با دلایلی قابل تجدیدنظر دانسته، تدوین کننده این آیین نامه بدون توجه به این امر و خارج از اختیارات قانونی این ماده را عنوان داشته اند، فلذا ابطال آن مورد تقاضاست

مدیر کل امور حقوقی وزارت جهادسازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۶۳/۸-ح/ق-۶/۴/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: آیین نامه موصوف متعاقب ابلاغ آن مورد اصلاح و تغییرات لازمه قرارگرفته و در شرف ابلاغ مجدد است که از جمله این اصلاحات حذف واژه قطعی از متن ماده مذکور می باشد و با توجه به تصریح ماده ۹ آن آیین نامه که رأی قاضی را طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی دانسته است مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسین محقق قمی قائم مقام ریاست کل دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

را? ه?ات عموم?:

چون حسب نامه شماره ۲۰۶۳/۸-ح/ق مورخ ۶/۴/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی وزارت جهادسازندگی موادی از آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور از جمله ماده ۷ آیین نامه مذکور اصلاح شده و در نتیجه موضوع اعتراض نسبت به ماده مذکور منتفی گردیده است، مجالی برای رسیدگی و امعان نظر در باب اعتراض مزبور باقی نیست و موضوع مختومه تلقی می شود

قائم مقام دیوان عدالت اداری

حسین محقق قمی


کدمنبع: 6903