رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۳/۸۸ ،کلاسه پرونده: ۳۲/۷۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه معاملات متقابل موضوع بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی فتحی پور |
| موضوع | اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه معاملات متقابل موضوع بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۲/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۷۳/۸۸ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر طبق تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ و تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور لازم است وجوه و اعتبارات مالی خاصی از محل منابع خارجی به منظورتحقق بخشیدن به اهداف پروژه های تولیدی کشور تأمین گردد و برای اجرای این امر ناگزیر باید قراردادهایی را با مؤسسات خارجی اعم از بانک ها و فروشندگان کالاها و تأمین کنندگان خدمات منعقد نمود طرف های خارجی معمولا اصرار دارند قانونی غیر از قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قرارداد حاکم باشد و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در محاکمی غیر از دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد
قبول صلاحیت محاکم خارجی که به موجب آیین نامه معاملات متقابل به دلایلی که معروض می گردد بر خلاف قوانین جاریه بنظر می رسد کلمه ترجیحا در قسمت اول ماده ۱۲ آیین نامه معاملات متقابل و هم قسمت اخیر آن به عبارت
و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه ها و مراجع سایر کشورها اقدام نمایند
بر خلاف اصل شصت و یکم یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به آمره بودن مقررات فوق منظور داشتن مرجعی از قبیل محاکم کشورهای خارجی در قراردادها مغایر با اصل بالا و بر خلاف مقررات امری قانون ایران است و چنین شرطی با توجه به ماده ۱۰۰ قانون مدنی باطل خواهد بود قبول محاکم خارجی برای حل و فصل دعاوی و اختلاف ناشی از اجرای قراردادها موافقت با سلطه پذیری است که در اصول مختلفه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده و نتیجه چنین اقدامی اعاده وضع کاپیتولاسیون است، با توجه بمراتب صدور رأی مقتضی درخواست می شود
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۱۷۸ – ۱۸/۷/۱۳۷۳ اعلام داشته اند: ۱- کاپیتولاسیون از نظر قضایی همان گونه که در فرهنگ های معتبر حقوقی تعریف شده هنگامی تحقق می یابد که در محدوده صلاحیت قضایی کشور استثنایی لحاظ و حق قضاوت در امری که در حیطه صلاحیت قضایی کشور است به خارجیان واگذار شود
بعلاوه توافق طرفین قرارداد برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه های ایران کاپیتولاسیون تلقی نمی شود و الا مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ آیین دادرسی مدنی که به طور مطلق اجازه داده است حتی در مورد اختلاف با خارجیان از داوری استفاده شود باید واجد ایراد و نوعی کاپیتولاسیون تلقی و ابطال می شد، همچنین است اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی را با شرایطی پذیرفته است
۲- نکته مهم این که در صدر ماده ۱۲ آیین نامه معاملات متقابل رجوع به دادگاه مصرحا موکول به رعایت مقررات مربوطه گردیده لذا در هر مورد که به لحاظ صلاحیت قضایی یا رعایت قوانین مربوطه مانند اصل ۱۳۹ رجوع به مراجعی غیر از محاکم ایران مخالف مقررات باشد موضوع تخصصا از تجویز ماده ۱۲ خارج است و ماده ۱۲ کاربرد ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محقق قائم مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ دیوان صلاحیت و اختیاری در زمینه اصلاح مقررات و نظامات دولتی ندارد، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه معاملات متقابل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد
قائم مقام دیوان عدالت اداری حسین محقق قمی
کدمنبع: 4897