رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴۰ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۹۴۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای علی فتحی پور |
| موضوع | ابطال بند ۲ از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۹۴۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴۰ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ از ردیف ب دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۶۲/۸۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام اینجانب علی فتحی پور کارمند رسمی شرکت ملی نفت سازمان بهداشت و درمان نفت اهواز به شماره پرسنلی ۵۸۶۹۴۷ مدرک تحصیلی خود را با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش از دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی اهواز) در سال ۱۳۹۱ اخذ کرده ولی متاسفانه به دلیل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۸ در خصوص تعدیل مدارک تحصیلی می باید مجددا در آزمون استخدامی شرکت و یا به مدت ۲ سال منتظر بمانم این در حالی است که این قانون شامل دانشگاههای دیگر همچون دانشگاه آزاد نمی شود و همچنین این قانون در هیچ کدام از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی دیگر وجود ندارد
سوال اینجاست که آیا مدارک اخذ شده از دانشگاه علمی کاربردی که برگزار کننده آن هم سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و زیر مجموعه ای از وزارت علوم است از مدارک دانشگاه آزاد که بدون کنکور سراسری برگزار می شود دارای اعتبار کمتری است؟ اگر چنین است پس فعالیت دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی) برای چیست؟ "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۰۴-۲۹/۱۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ۱- در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاریه رفع نقص، بخشنامه مذکور مغایر با موارد ذیل است:
مطابق مورد ۴ بند ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیر دولتی) داخل کشور، در حدود اختیارات وزارت متبوع قرار دارد
که این امر در رأی شماره ۸۸/۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با متن ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:
ارزیابی دوره های تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد ، لذا مورد مطروحه در بند ب (صفحه ۳) و مشروط کردن آن به شرکت مجدد در آزمون کتبی، ارزیابی داخلی ناعادلانه و مغایر با قوانین فوق است
شایان ذکر است عطف به نامه شماره ۲۴۵۷/۹۲/خ و-۳۰/۵/۱۳۹۲ ریاست دانشگاه منطقه، شرکت و قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش را با ذکر معدل و تاریخ اخذ مدرک تایید کرده اند
مطابق رأی شماره ۲۲۶ و ۲۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به این که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره های آموزشی خاص به جهت ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، مطابق ماده ۴۴ قانون استخدام کشوری، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمان خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند، همچنین به موجب مواد ۳۰ و ۳۶ قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل موثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است
بند ب مورد ۲ (صفحه ۳) از بخشنامه، دانشگاه جامع علمی کاربری را با قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش در زمره پودمانی، فراگیر، مجازی و غیرحضوری قلمداد کرده است، طرح این مورد از طرفی تبعیضی غیر منصفانه بوده و از سوی دیگر با درخواست امور اداری سازمان در خصوص ارسال نامه شماره ۲۴۵۷/۹۲/خ و-۳۰/۵/۱۳۹۲ از سوی دانشگاه جامع منطقه و تاکید بر درج متن اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور در تناقض آشکار است
لحاظ کردن شرط شرکت در آزمون کتبی و یا تعلل به مدت ۲ سال از تاریخ اخذ مدرک جهت تعدیل مدرک تحصیلی مغایر با آیین نامه آموزشهای علمی- کاربردی مصوب سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است
در فصل ۹ قوانین خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان نیز چنین تفکیکی صورت نگرفته است
(طبق ماده ۵ فصل اول قوانین خدمات کشوری شرکت ملی نفت ایران مشمول قوانین خدمات کشوری می باشد
)
اینجانب در آزمون استخدامی نفت مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۸ ( با تاریخ شروع به کار از ۱/۱/۱۳۸۰ به صورت قراردادی و کاملا مرتبط با عنوان مسؤول واحد رایانه تاکنون) شرکت کرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طی حکمی در تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ پیمانی و متعاقب آن در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ حکم رسمی را دریافت کرده ام، اما در متن بخشنامه اشاره ای به موضوع اخذ مدرک قبلی یا بعد از شرکت در آزمون نشده است
در هر صورت نظر به متن بخشنامه اینجانب یک بار در آزمون کتبی استخدامی شرکت کرده و حد نصاب نمره لازم را کسب و در مصاحبه نیز قبول شده ام، شرکت مجدد در آزمون کتبی صرفا جهت تعدیل مدرک تحصیلی چه ضرورتی دارد
۲- در خصوص مورد دوم اخطاریه رفع نقص:
نظر به عرائض مطروحه در موارد فوق، بند ب (صفحه ۳) بخشنامه مذکور به دلیل اعمال تبعیض در تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان با ذکر دلایل فوق الذکر مورد شکایت اینجانب است
تصویر حکم رسمی و گواهینامه موقت پایان تحصیلات به پیوست ضمیمه است
"
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است
موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارمندان
" الف:
ب: مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون استخدامی ( کتبی) و کسب حد نصاب قبولی
۱- ماخوذه خارج از حیطه شمول شرایط مندرج در قسمت الف
۲- اخذ شده از دانشگاه جامع علمی – کاربردی و دوره های نیمه حضوری، فراگیر و یا مجازی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۳- حوزوی سطوح اول و دوم ( مدارک تحصیلی حوزوی مشمول این بند و بند ۲ قسمت الف با رعایت مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامه های ابلاغی سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل پذیرش خواهد بود)
۴- صادره با قید معادل از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تایید وزارت مزبور
۵- ماخوذه از دانشگاههای گروه دو خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزشیابی و مورد تایید قرار گرفته باشد
تبصره- جهت شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) یا اختصاصی احراز حداقل معدل فارغ التحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ارتباط با مدارک تحصیلی کارمندان مشمول این قسمت الزامی است
"
در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ح/۳۲۷۰۴-۳۱/۱/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
" با سلام:
احتراما، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ پرونده کلاسه فوق، موضوع شکایت آقای علی فتحی پور به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸-۱۸/۱۱/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/۲۳۷۵۷-۲۶/۱/۱۳۹۳ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، مراتب ذیل را نیز در جهت رد دعوای شاکی به استحضار می رساند:
۱- مستند به مواد ۲۰ و ۲۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندات منضم به دادخواست می باید مصدق و ملصق به تمبر مالیاتی باشد که در خصوص دادخواست شاکی، نه تنها مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصدیق نشده است، بلکه ملصق به تمبر مالیاتی نیز نیست
لذا از این حیث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدوا شاکی می باید نسبت به رفع این ایراد اقدام نماید
۲- حسب مفاد ماده (۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد
آیین نامه های مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم الرعایه خواهد بود
همچنین به موجب مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه مذکور کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و ، به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود
در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه های شماره ۱۶۵- ۱۶۴ -۹/۸/۱۳۷۱، شماره ۷۷۸-۵/۱۱/۱۳۸۸ و همچنین دادنامه شماره ۶۹-۱۸/۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که با تاکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مورد تایید قرار داده است
۳- وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییرات در پست سازمانی مستخدمین هر دستگاه و کیفیت تاثیر یا عدم تاثیر مدرک تحصیلی کارمندان، از اختیارات و صلاحیت دستگاه اجرایی است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، حین خدمت، موجد حق و امتیاز استخدامی ویژه ای برای کارکنان دستگاه نیست و اساسا ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی کشور به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی ماخوذه در مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما است
همچنین سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اهداف آن مجموعه تدوین و تصویب می شود و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آنها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل ایجاد شده قبلی در دستگاه اجرایی، جذب و به سمتهای سازمانی مربوطه منصوب می شوند
بر همین اساس نیز شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات و آیین نامه های مربوطه جاری صنعت نفت بوده که با استناد به اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی است و هر گونه ارزیابی و تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارکنان، صرفا پس از احراز شرایط و تخصصهای لازم و مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود که این امر به موجب دادنامه شماره ۳۰۵ الی ۳۱۰-۲۲/۵/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است
در مانحن فیه که مشارالیه پس از استخدام و رأسا و بدون مطالبه و نیاز کارفرما اقدام به ادامه تحصیل و ارائه مدرک بالاتر کرده است، ملزم کردن کارفرما به تخصیص مزایا بابت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاهت مقرراتی است
۴- هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل معترض عنه، ایجاد تسهیلات و مساعدت به کارمندانی است که مشابه شاکی، رأسا و بدون اعلام نیاز کارفرما به تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت مبادرت می ورزند که در این گونه موارد کارفرما اختیار عدم پذیرش مدرک ارائه شده بعد از استخدام یا پذیرش با ایجاد شرایطی منطبق با نیازمندیهای صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانونی خواهد داشت
در بخشنامه موصوف نیز مقرر شده صرفا مدارک دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعدیل مدرک تحصیلی مورد پذیرش است و شرط آموزش برای تعدیل مدارکی در نظر گرفته شده است که ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمونهای سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی صورت می پذیرد تا ضمن رعایت عدالت در مقایسه با سایر مدارک تحصیلی که از دانشگاههای معتبر و از طریق موفقیت در آزمون سراسری انجام می گیرد، حداقل اطمینان کارفرما از دانش کسب شده دانش آموخته از طریق شرکت در آزمونهای استخدامی شرکتها حاصل شود
علی هذا با توجه به مراتب معنون فوق و نظر به این که مجموع شرایط مندرج در دستورالعمل معترض عنه، مبتنی بر وظایف و اختیارات کارفرما در خصوص کیفیت تاثیر و عدم تاثیر مدارک تحصیلی ماخوذه کارکنان حین خدمت تعیین شده است، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده به طرفیت وزارت نفت استدعا می شود
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۴ ردیف ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است که، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ( دولتی یا غیر دولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله ماموریتهای اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است
نظر به این که معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/۳۶۶۵۹۲/۸۸- ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ با قرار دادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادر شده از دانشگاه علمی کاربردی بین مدارک تحصیلی دانشگاههای معتبر داخلی تبعیض قایل شده است، لذا بند ۲ از ردیف ب دستورالعمل یاد شده مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8993