رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴۳ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۷۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مسعود ایزانلو
موضوع	ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]
کلاسه پرونده	۹۵/۱۷۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۷۴۳

~~ شماره دادنامه: ۷۴۳

تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود ایزانلو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور]

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام به استحضار می رساند: ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر می دارد به نمره مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حطیه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد

مع الوصف از آنجا که:

۱- با لحاظ ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر در نتایج آزمونهای استخدامی که منجر به احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و

۲۰% نمره مصاحبه برای داوطلبین قراردادی می باشد کاملا مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدم در دستگاه اجرایی می باشند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می شود به نظر می رسد خواسته قانونگذار که رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت داوطلبین می باشد با ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر در تباین کامل است

۲- قسمت اول ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است که قانونگذار در این ماده نوعی رقابت و امتحان برای رسیدن به شایسته ترین افراد مد نظرش بوده لاکن با احتساب تا ۲۰% نمره آزمون و به ویژه مصاحبه و نظر به اینکه اکثر غریب به اتفاق داوطلبین در مصاحبه امتیازات یکسانی کسب می نمایند این نمره ارفاقی تاثیر دو چندانی دارد و ماهیت رقابتی بودن این امتحانات را به کلی از بین می برد و فقط اسما آزمون یا مسابقه می باشد در حالی که فقط برای نیروهای قراردادی امکان قبولی وجود دارد

۳- ماده ۲۸ بخشنامه مذکور با عنایت به مبانی شرعی و آیات متعدد قرآن به ویژه آیه ۵۸ سوره نساء و بندهای ۳، ۲ و ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تباین کامل است

با توجه به موارد یاد شده و نظر به اینکه بنده در آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای دولتی ۱/۳/۱۳۹۴ پذیرفته شدم و هم اکنون در مرحله مصاحبه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی می باشم و رقبای من از حداکثر مزایای مذکور در ماده ۲۸ بخشنامه فوق الذکر استفاده نموده اند و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم بنده متضرر شده و جبران یا تغییر آن متعسر است تقاضای صدور دستور موقت توقف اجرای ماده ۲۸ بخشنامه

فوق الذکر را می نمایم

با توجه به آن که تصدیق مدارک ممکن نمی باشد برابر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام گردد

"

متن بخشنامه در قسمت مورداعتراض به قرار زیر است

" ماده ۲۸- به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاههای اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۵۶۷۴۴۷-۲۹/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

" مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت:

احتراما و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغی شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۳۵-۱۵/۹/۱۳۹۴ شعبه ۲۷ و با عنایت به نامه شماره ۹۵/۱۷۲-۱/۳/۱۳۹۵ آن دفتر در خصوص شکایت آقای مسعود ایزانلو ضمن هماهنگی به عمل آمده با امور ذی ربط این سازمان اعلام می دارد:

به منظور استفاده بهینه و بهره مندی از تجارب مفید کاری کارکنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاههای اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد جزهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشور جذب و به کارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی و کسب حد نصاب نمره لازم در فضای رقابتی موضوع ماده (۴۴) قانون

مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آنان ۲ درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه نمایند

لذا با توجه به مراتب مذکور، امتیازات فوق صرفا به کارکنان قراردادی که در فضای رقابتی موفق به کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون می شوند، اضافه می گردد و نه تمامی کارکنان قراردادی که در آزمون استخدامی شرکت می نمایند

با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیرتی و سرمایه انسانی رئیس جمهور [سازمان امور اداری و استخدامی کشور] با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۱۲۱۶/۱۰۰/۹۶- ۱/۳/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" موضوع ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، در جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاههای اجرایی به کارگیری می شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی با اصول رقابت پذیری، برابری فرصتها و شایسته گزینی مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت

خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9677