رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۰۳ ،کلاسه پرونده: ۳۷/۷۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۸۷۴۶- ۱- ۱۲۱۲ مورخ ۲۷/۱۱/۷۳و ۶- ۳- ۱۰۱- ۲ مورخ ۶/۱۲/۷۳ معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کرامت انوری به وکالت از شرکت خدماتی تهران پایاب |
| موضوع | ابطال بخشنامه های شماره ۸۷۴۶- ۱- ۱۲۱۲ مورخ ۲۷/۱۱/۷۳و ۶- ۳- ۱۰۱- ۲ مورخ ۶/۱۲/۷۳ معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران |
| کلاسه پرونده | ۳۷/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۱۰۳ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۲- ۲۳/۷/۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب شغل برای اشخاص از جمله موکل حق مسلم شرعی و قانونی بوده و هیچ کس را نمیتوان از اشتغال به شغلی منع نمود، مگر این که شغل مورد نظر خدای ناکرده خلاف مقررات شرعی بوده و به وسیله قانونگذار منع شده باشد بر اساس مقررات ماده چهار قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وظایف شرکت مذکور مشخص و معین گردیده و در هیچ یک از بندهای دوازده گانه ماده موصوف که توسط قانونگذار احصاء شده است ارائه خدمات خودرویی و اخذ استعملامات مربوطه از سازمان های ذیربط از جمله وزارت دارایی و اخذ عدم خلاف از اداره راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران قرار داده نشده است و به نظر نمی رسد که منظور قانونگذار حذف تمامی شغل های خدماتی بوده باشد
از آن جا که بخشنامه های صادره از طرف اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف مقررات قانونی اصدار یافته و خارج از حدود صلاحیت اداره مزبور می باشد، فلذا از آن هیأت محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آنها را دارد
مشاور فرماندهی و جانشین معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۷۲- ۱- ۱۲۲۱ مورخ ۸/۶/۱۳۷۴ اعلام داشته اند تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون تشکیل پست اعلام می دارد افرادی که قبل از تشکیل پست در زمینه عرضه خدمات فعالیت داشته بایستی ظرف یکماه از تاریخی که پست آگهی خواهد نمود وضعیت خود را با شرکت پست تطبیق دهند ماده ۱۳ و ۱۴ اشعار می دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند
اقدام این معاونت در صدور دستورالعمل به معاونت های راهنمایی و رانندگی سطح کشور حسب درخواست پست جمهوری اسلامی ایران در تأکید بر اجرای دقیق قانون بوده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظر به ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانون مذکور در باب کیفیت ارائه خدمات پستی و وظایف و مسئولیت های شرکت پست، بخشنامه های مورد اعتراض مخالف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5027