رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۲۶ ،کلاسه پرونده: ۱۹۵/۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران و ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصل پذیره و اهدایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم اقدم
موضوع	ابطال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران و ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصل پذیره و اهدایی
کلاسه پرونده	۱۹۵/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ مهر ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۲۶

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت محترم وزیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی را بدون انجام مزایده و با رعایت آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت محترم وزیران به آنها اجازه دهند منظور از رعایت آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی رعایت ماده ۷ آیین نامه مزبور است که عینا همان مقررات ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را تکرار کرده است تجویز فوق از دو جهت مخالف موازین شرع است زیرا ۱

به موجب ماده ۱۰ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی وجوهی که از محل پذیره و سر قفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می گردد، جزوعواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف می رسد و به موجب مادتین ۱و ۳ آیین نامه اخیر الذکر ۳۰% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس و صد در صد سرقفلی محل کسب در موقع تنظیم سند اجاره از مستأجر به نفع موقوفه اخذ می شود

عدم دریافت وجوه آنف الذکر از سازمان های نام برده شده در ماده ۱۳ صدرالذکر و ماده ۷ آیین نامه پذیره در صورتی که سازمان های مذکور عنوانا یا مصداقا موقوف علیهم نباشد از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است

۲

صرفنظر کردن اداره کنندگان موقوفه از دریافت وجوه مذکور (خواه طوعا خواه کرها) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می شود علاوه بر تن دادن بر تغییر جهت وقف تعدی و تفریط (خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (امانت و کفایت) آنها می گردد

پس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع می باشد

لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم

در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۷- ۸/۲/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: عطف به نامه شماره ه/۷۳/۱۹۵ مورخ ۱۶/۱۲/۷۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ و ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ ۷/۲/۱۳۷۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بد ین شرح اعلام می گردد: ۱

اطلاق ماده۱ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در ۳۰% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد

۲

اطلاق ماده ۷ آیین نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است

در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عواید موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد

به لحاظ عدم اظهارنظر نسبت به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مجددا از فقهاء محترم شورای نگهبان درخواست اظهارنظر گردید قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۸۷۹- ۱۸/۷/۱۳۷۴ اعلام داشتند: اشکال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده ۱۳ ننموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۱۰۷- ۸/۳/۱۳۷۴ و ۸۷۹- ۱۸/۷/۱۳۷۴ واصل گردیده مبنی بر اینکه: اطلاق ماده ۱ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در ۳۰% قیمت عادله روز زمین معین نموده است، در مواردیکه پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد وثوق واگذار گردد، و اطلاق ماده ۷ آیین نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است، در جاهایی که آن موارد جزء مصرف عواید موقوفه نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد

اشکال ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ناشی از ماده ۷ آیین نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی است، و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده ۱۳ نیز خواهد شد

بنابراین مستندا به شماره ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ماده ۷ آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می گردد

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5049