رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۲۷ ،کلاسه پرونده: ۱۹۶/۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران و تبصره ۱و ۳ آن

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای رحیم اقدم
موضوع	ابطال ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران و تبصره ۱و ۳ آن
کلاسه پرونده	۱۹۶/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۲۹ مهر ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۲۷

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران و تبصره های ۱ و ۳ آن متضمن احکام و مقرراتی است که خارج از خواسته قانونگذار می باشد و در اصل قانون مربوط وجود ندارد و در عین حال مخالف صریح موازین شرع می باشد، زیرا ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۶۳ می گوید تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه با شعب تحقیق اوقاف است

همان طور که ملاحظه می فرمایید مرجع رسیدگی فقط شعب تحقیق است و سایر واحدهای اوقافی از نظر قانون حق هیچ گونه مداخله در این امر (اموری که در ماده ۱۴ ذکر شده است) را ندارند، لیکن ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی فوق الذکر و تبصره های ۱و ۳ آن صلاحیت و اختیارات مزبور را به همه ادارات اوقاف و شهرستان های کشور تعمیم و توسعه داده و خواسته قانونگذار را که صرفا تحقیق در کارهای انجام شده می باشد چندین برابر کرده است یعنی متولیان را مکلف نموده است که حداقل سه ماه قبل از حلول هر سال مالی بودجه فردی موقوفه تحت تولیت خودشان را در ۵ نسخه تنظیم و به ادارت کل استان های مربوط تسلیم کنند تا پس از بررسی و تصویب به مراجع یاد شده در همان ماده ۲۰ آیین نامه ارسال کنند

اعطای چنین اختیاراتی به سازمان اوقاف موجب می شود که هرگاه متولی از انجام دستورات ماده ۲۰ و تبصره های آن غفلت یا کوتاهی کند و یا خود ادارات کل اوقاف استان به هر بهانه ای از تصویب بودجه وی امتناع ورزند سازمان اوقاف با سوء استفاده از ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات خود درخواست ممنوع گردیدن متولی از دخالت و اداره کردن موقوفه تحت تولیت خودش را از شعبه تحقیق مربوط بکند و آنگاه با توجه به ماده ۲۹ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰/۹/۶۵ هیأت محترم وزیران که نظرات و تصمیمات بدوی شعب تحقیق را بلافاصله بعد از صدور لازم الاجراء می داند

سازمان اوقاف تمام تمهیدات لازم را بوجود آورده است که هر وقت بخواهد با اخذ نظریه از شعبه تحقیق تحت امر خود متولی شرعی و قانونی موقوفه ای را از دخالت و اداره کردن آن ممنوع و موقوفه را از ید وی منتزع ساخته و به تصرف خود سازمان درآورد و حال این که منظور قانونگذار از عبارت وظایف مقرر در آیین نامه که در ماده ۷ آنف الذکر آمده است وظایفی است که شرعا و قانونا متولیان مکلف به انجام آنها هستند نه وظایف آیین نامه ای

استفاده از دو ماده ۷ و ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف که بر خلاف اصل امانت متولیان بوجود آمده است باید فقط در موارد خیلی ضروری و آنهم بدون هیچ گونه بسط و توسعه مفاهیم و موارد آنها به عمل آید

با توجه به مراتب مفروضه ماده ۲۰ آیین نامه مورد بحث و تبصره های ۱و ۳ آن مخالف با حکم صریح مسئله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹ آن هیأت محترم است که می فرمایند دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود

، لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۰/۴۱۰- ۱۱/۴/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: ۱

شاکی موضوع تحقیق در جمع و خرج و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و

را که حسب ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه پیش بینی نشده و در صلاحیت شعب تحقیق است با آنچه در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پیش بینی شده و ناظر به نحوه تنظیم بودجه فردی موقوفات می باشد امر واحدی فرض کردم

در صورتی که تنظیم و جمع آوری و حتی تصویب بودجه امری است مقدماتی و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف امری است نهایی، دیگر این که در موقوفات عام بودجه سنواتی مقدمتا توسط متولیان و ادارات اوقاف تنظیم شده و نهایتا در پایان سال مالی بر مبنای بودجه تنظیمی با رسیدگی و صدور مفاصا حساب از طرف شعب تحقیق در واقع اجرای بودجه و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه گواهی می شود

۲

سازمان اوقاف پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و پس از ابلاغ طرح توجیه ادارت حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) رسیده و نسخه ای از آن ضمیمه می باشد و در اجرای مفاد ماده ۴ آن شعب ادارات تحقیق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد اساسی متولیانی که مشمول مواد ۲ و ۳ این طرح نباشند به ادارت اوقاف و امور خیریه شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده و امور مربوطه به موقوفه با نظارت استصوابی ادارت حج و اوقاف و امور خیریه محل انجام گیرد

بدیهی است هنگام خروج هر یک از متولیان مشمول این ماده از مظان تعدی و تفریط موضوع نظارت نیز مرتفع خواهد شد

در حال حاضر ادارات اوقاف بدون نظر تحقیق در این باره هیچ اقدامی در مورد متولیان نمی نماید

۳

بر خلاف ادعای شاکی اقدام مقدماتی ادارات اوقاف در مطالبه و اخذ بودجه به معنی نفی صلاحیت شعب تحقیق نبوده و نیست

۴

برای انجام موارد ضروری و لازم و برای حفظ و صیانت اهداف و نیات خیر واقفین چاره ای جز این وجود دارد که ادارت اوقاف بودجه و اسناد موقوفات را برای جمع آوری و سپس برای تطبیق با مفاد وقفنامه ها و بررسی مصارف عواید و سرانجام صدور مفاصا حساب به شعب تحقیق بفرستند

آیا اگر این ترتیب به تقاضای امثال شاکی موقوف گردد جز این نتیجه ای به بار می آورد که شعب تحقیق از رسیدگی بازمانده و قانون معطل بماند و نحوه اجرای نیات واقفین مبهم و نامعلوم باشد؟ ۵

شاکی به تصور خود برای توجیه شکایت بی اساس مطروحه به متولیان منصوص و محل وثوق و اعتماد اشاره کرده است در این قسمت توضیح می دهد که ذیل تبصره ۱ ماده ۲۰ آیین نامه که درخواست ابطال آن شده، ادارات اوقاف در مورد متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشند فقط وصول نسخه بودجه را اعلام میدارندکه این امر نیز با توجه به تبصره ماده ۳ طرح توجیهی که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) رسیده است برای استفاده از این گونه متولیان از معافیت های مقرر در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد

۶

ادعای شاکی بر این که تنظیم بودجه و دریافت آن به وسیله ادارت اوقاف مغایر موازین شرعی و از جمله مسئله ۸۳ کتاب تحریرالوسیله است نیز غیر مستدل است

مسئله مورد بحث ناظر به اعمال متولی و انطباق آن با مفاد وقفنامه و اموری است که واقف بر متولی مقرر داشته در همین امر نیز امام راحل (قدس سره) لزوم احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت مصلحت را پیش بینی و تأکید فرموده اند، لذا تنظیم بودجه و تسلیم آن به ادارت اوقاف نه تنها مغایرتی با این مسئله ندارد بلکه با احتیاط و مصلحت مذکور در حکم انطباق دارد و مزاحمت اشخاص و موقوف علیهم در باب ایجاد اخلال در اجرای نیات واقف و عمل متولی و تعطیل وقف است نه احتیاط های لازم در نظارت قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۱۰۸- ۸/۳/۱۳۷۴ اعلام داشته اند: عطف به نامه شماره ه/۷۳/۱۹۶- ۱۶/۱۲/۷۳ ماده ۲۰ و تبصره های ۱و ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۳/۱۳۷۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد: عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه نموده است به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع المداخله شدن یا ضم امین دانسته است خلاف شرع است ، با توجه به عدم اظهارنظر نسبت به تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مجددا از شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردید

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره ۸۷۸- ۱۸/۷/۱۳۷۴ چنین اعلام داشتند: موضوع در جلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد: البته اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه ۱۰۸ مورخ ۸/۲/۱۳۷۴ این شورا ذکر شده است خلاف شرع است

اما با توجه به اصلاحی که در ماده فوق الذکر و تبصره ۱ آن به عمل می آید قهرا اشکال تبصره ۳ نیز برطرف خواهد شد، و از این جهت فقهاء شورا در نامه مذکور اظهارنظر صریحی درباره ان ننموده اند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان که طی شماره های ۸۷۸- ۱۸/۷/۱۳۷۴ و ۳۳۹- ۸/۳/۱۳۷۴ و ۱۰۸- ۸/۳/۱۳۷۴ واصل گردیده مبنی بر اینکه: ۱

عموم ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است، به لحاظ آن که در ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع المداخله شدن و یا ضم امین دانسته است خلاف موازین شرع است

۲

اطلاق تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه مورخ ۱۰۸- ۸/۳/۱۳۷۴ این شورا ذکر شده است خلاف شرع است

بنابراین ماده ۲۰ و تبصره های ۱و ۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می گردد

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5050