رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۱۴۰ ،کلاسه پرونده: ۶۵/۷۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تخصیص موضوع تبصره های یک و دو ماده شش آیین نامه مصوب ۹/۸/۷۱ هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنعتی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالمجید زرگر به وکالت از آقای حسین زاهدزاده |
| موضوع | ابطال تخصیص موضوع تبصره های یک و دو ماده شش آیین نامه مصوب ۹/۸/۷۱ هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنعتی کشور |
| کلاسه پرونده | ۶۵/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۰ آبان ۱۳۷۴ |
| شماره دادنامه | ۷۴/۱۴۰ |
مقدمه:شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، با توجه به این که قواعد حاکم در قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل می باشد و این که هیأت عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آیین نامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصره های یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامه ها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستأجر بالصراحه آن را پذیرفته بحساب نیاورده است این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد
مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۶۴۳- ۳/۳/۱۳۷۴ اعلام داشته اند به استناد بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیأت عالی نظارت می باشد، لذا هیأت مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تأمین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند ۳ ماده ۶ آن ارائه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۲۳/۵/۷۲ با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیأت عالی نظارت ارائه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است
با عنایت به مراتب فوق تصریح می نماید آیین نامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیأت عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیه های صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون مالک و مستأجر نیز تلقی نمی گردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ که به موجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب به هیأت عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصره های یک و دو ماده ۶ آیین نامه مصوب ۹/۸/۷۱ هیأت عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5062