رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۴/۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۸۰/۷۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه ۱۶۲۷ /۸ ک – ۱۲/۲/۷۳ سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی وزارت بهداشت وبند ۶ مصوبه شمار ه۳ – ۳/۷/۷۲ شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	جامعه عینک سازان ایران
موضوع	ابطال نامه ۱۶۲۷ /۸ ک – ۱۲/۲/۷۳ سرپرست دفترنظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی وزارت بهداشت وبند ۶ مصوبه شمار ه۳ – ۳/۷/۷۲ شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کلاسه پرونده	۱۸۰/۷۳
تاریخ رأی	شنبه ۳ تير ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۵۳

مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: تعدادی از چشم پزشکان برخلاف قوانین جاری مملکت وقانون نظام صنفی درمطب خود اقدام به فروش وساخت عینک طبی می نمایند که براثر شکایات متعدد اتحادیه عینک سازان تهران بمقامات ذیصلاح احکام متعددی صادرکه به ضمیمه ارسال می گردد ۱

نامه شماره ۳۱۳۷ /د – ۱۶/۸/۷۱ مدیر کل دفترامور حقوقی مبنی بر غیر قانونی بودن ساخت و فروش عینک درمحل مطب چشم پزشکان

۲

نامه شماره ۲۴۰۷/ک-۲۸/۲/۷۲ سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی دال بر غیر قانونی بودن کار چشم پزشکان ۳

بند ۶ مصوبه شورای معاونین به شماره ۳- ۳/۷/۷۲ ولی دفتر نظارت و ارزشیابی مؤسسات پزشکی طی نامه شماره ۱۶۲۷ /ک به کلیه چشم پزشکان اعلام داشته است که می توانند درمطب خود اقدام به ساخت و فروش عینک طبی نمایند

از آنجایی که مرکز ساخت و فروش عینک طبی شغلی است تجاری وتابع قوانین مربوط به نظام صنفی می باشد وکلیه مراکز فوق باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برابر قانون نظام صنفی باشد ووزارت بهداشت و درمان تأیید موارد فنی وصلاحیت دایر کننده مرکز ساخت و فروش عینک را در مکان های مجاز صادر می نماید وحق نظارت وکنترل پروانه های صلاحیت فنی در اختیار وزارت بهداشت می باشد

واز طرفی اصولا مراکز ساخت و فروش عینک طبی به طور ماهیتی با مراکز طبی و درمانی تفاوت فاحش داشته و این دوبهم دیگر قیاس مع الفارغ می باشد و با توجه به توضیحات لازم و نامه های ارسالی مقامات و ارگان های مختلف ازجمله وزارت محترم بازرگانی و رئیس هیأت عالی نظارت درخصوص جلوگیری از کار غیر قانونی چشم پزشکان واپتومتری ستها تأکید نموده است و با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی وامورمجلس ریاست جمهوری به لحاظ این که بند ۶ مصوبه شماره ۳ مورخ ۳/۷/۷۲ شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان می باشد، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن را خواستاریم

سرپرست دفتر امورحقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: ۱

به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ ایجاد هرنوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه …

به هرنام وعنوان باید با اجازه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واخذ پروانه مخصوص باشد

همچنین براساس بندهای ۱۱و۱۲و۱۳و۱۶ ماده یک قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی وبهزیستی ودارویی وصدور، تمدید ولغو موقت ودائم پروانه های مؤسسات پزشکی و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای امور مذکور ونیز تعیین ضابطه مربوط به خدمات واحدها ومؤسسات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد

۲

به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و …از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده اند وطبق ماده یک قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۸ که تبصره مذکور را اصلاح نموده (صنوفی که دارای قانون خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می باشند)

۳

براساس ماده یک و۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ درسال ۱۳۴۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی بتصویب وزیر وقت بهداری رسید که تاکنون مجری می باشد و مطابق این آیین نامه مراکز ساخت و فروش عینک طبی یک مؤسسه پزشکی شناخته شده وتابع قانون مزبور وآیین نامه مربوطه می باشد

۴

چون براساس ضوابط قانونی مورد اشاره مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی شناخته شده و برای آن براساس قانون ضابطه خاصی مشخص گردیده است این گونه مراکز مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد تامقررات قانون نظام صنفی برآنها حاکم گردد، وتصمیم سایر مراجع که مغایر ضوابط قانونی پیش گفته درزمینه مطروحه باشد جنبه قانونی نخواهد داشت

۵

با مستثنی شدن مراکز ساخت و فروش عینک طبی ازقانون نظام صنفی وحاکم بودن قوانین مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ واصلاحیه سال ۱۳۶۷ آن ونیز قانون تشکیلات ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براین گونه مؤسسات و اختیارات حاصله از قوانین مزبور مراکزمستقلی تحت عنوان مؤسسه پزشکی ساخت و فروش عینک طبی طبق ضوابط مربوط می توانند خدمات مزبور را ارائه نمایند و با عنایت به قسمت (الف) بند (۱۱) ماده یک قانون تشکیلا ت ووظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ وبند (۱۶) ماده مذکور این وزارت می تواند ضابطه مربوط به خدمات واحدهای چشم پزشکی را تعیین و اعلام نماید، ودراین ارتباط اجازه ساخت و فروش عینک طبی را به چشم پزشکان منحصرا برای بیماران خودشان بدهد، بدین ترتیب چشم پزشکان بدون آن که محل کار آنان تبدیل به یک مؤسسه پزشکی شود فقط می توانند برای بیماران خود عینک طبی تهیه ودر اختیار آنان قرار دهند، تصویر نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به شماره ۶۶۳۳۴ – ۲۵/۱۱/۷۳ به عنوان انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران به ضمیمه ایفاد می شود

۶

تصمیمات واقدامات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ساخت و فروش عینک طبی صورت می گیرد وساخت و فروش عینک های غیرطبی ( آفتابی) به این وزارت ارتباطی ندارد وسازندگان وفروشندگان عینک های غیر طبی تابع ضوابط قانون نظام صنفی می باشند

باعنایت به مراتب فوق نظر به این که مراکز ساخت و فروش عینک طبی مؤسسه پزشکی بوده وتصمیمات واقدامات این وزارت در محدوده وظایف و اختیارات قانونی مربوط صورت گرفته است ومراکز مذکور مشمول قانون نظام صنفی نمی باشد رد شکایت مطروحه واتخاذ تصمیم در مورد عدم مغایرت تصمیمات این وزارت با مقررات قانونی را از آن هیأت محترم استدعا دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدرو رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که چشم پزشکی وساخت عینک های طبی از لحاظ عناوین ونوع عمل وماهیت کار واختصاصات فنی هریک از مشاغل مذکور با هم متمایز ودوحرفه مجزا ومستقل می باشد ونظر به این که حرفه عینک ساز ی در ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ واصلاحات بعدی و سایر مقررات پزشکی جزء حرف پزشکی شناخته نشده است وعلی الاصول هریک از دوحرفه مذکور تابع قوانین و مقررات خاص خودمی باشد، بنابراین بند ۶ مصوبه شماره ۳ شورای معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض جواز اشتغال به حرفه عینک سازی به چشم پزشکان مخالف قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی ونظام صنفی تشخیص، وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4979