رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدحسین دهقانی فیروزآبادی |
| موضوع | ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۹۰۳ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۷۵۰ |
~~ شماره دادنامه: ۷۵۰
تاریخ دادنامه: ۹/۸/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۹۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدحسین دهقانی فیروزآبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما مستندا به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شهرداری میبد مکررا طی شماره نامه های فوق الذکر که به پیوست تقدیم می دارد، مصر به وصول عوارض غیر قانونی به میزان (۳%) تحت عنوان حق النظاره خدمات مهندسین از دفتر نمایندگی شهرستان میبد می باشند، در صورتی که ارائه خدمات مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند که در نتیجه اخذ هر گونه وجوه یا عوارض بابت ارائه خدمات مهندسین از جانب شهرداری با صریح مادتین (۱، ۵، ۸، ۵۰ و ۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض در این خصوص خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و شهرداری میبد قلمداد می گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک پیوست
اولا: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری میبد از مطالبه و وصول عوارض غیر قانونی تا تعیین تکلیف نهایی از محضر حضرتعالی استدعاست
ثانیا: صدور رأی شایسته مبنی بر رد تقاضای شهرداری میبد در خصوص دریافت ۳% عوارض حق النظاره خدمات مهندسین از محضر حضرتعالی استدعاست
"
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
عوارض حق النظاره در سال ۱۳۹۲:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه پیشنهادی
دلایل توجیهی
نحوه وصول
۲۴
عوارض حق النظاره
۳% کل مبلغ حق النظاره بر اساس جدول نرخ نظام مهندسی
در هنگام صدور پروانه ساختمانی از مهندسین ناظر دریافت می گردد و یا در پایان هر ماه محاسبه و از مهندس ناظر دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ وصول می گردد
عوارض حق النظاره در سال ۱۳۹۳:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه پیشنهادی
دلایل توجیهی
نحوه وصول
۲۴
عوارض حق النظاره
۳% کل مبلغ حق النظاره بر اساس جدول نرخ نظام مهندسی
در هنگام صدور پروانه ساختمانی از مهندسین ناظر دریافت می گردد و یا در پایان هر ماه محاسبه و از مهندس ناظر دریافت می گردد و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ وصول می گردد
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری میبد به موجب لایحه شماره ۷۰۲۹/۲۷۹۴/ص-۶/۷/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
" احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۳۱۹۷۸ مطروحه در آن شعبه مطالبی را به شرح ذیل به استحضار آن مقام می رساند: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۶ به صراحت ذکر شده است که شورای اسلامی هر شهر می تواند نسبت به وضع عوارض جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نگردیده اقدام نماید و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۶ و نیز ماده ۸۰ قانون
تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور و اصلاحات مصوب ۲۷/۸/۱۳۸۶ وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر می باشد
در مورد ادعای نظام مهندسی باید به عرض برساند که عوارض ۳ درصد نظارت توسط نظام مهندسی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ و به حساب نظام مهندسی واریز گردیده است تا در پایان هر ماه به حساب شهرداری واریز نمایند که اسناد آن در نظام مهندسی موجود می باشد
در حالی که نظام مهندسی خلف وعده نموده و عوارض دریافتی از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی را به حساب شهرداری واریز نکرده است
قابل ذکر اینکه شهرداری میبد طبق مصوبه شورای اسلامی شهر عوارض ۳ درصد حق النظاره را از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی اخذ می نموده است که با توجه به پیشنهاد ریاست نظام مهندسی مقرر گردید عوارض مذکور توسط نظام مهندسی دریافت و ماهیانه به حساب شهرداری واریز گردد که این امر محقق نشده است و با عنایت به مراتب فوق الذکر این شهرداری با ارسال نامه هایی به نظام مهندسی خواهان پرداخت حق و حقوق خود در رابطه با این موضوع می باشد
ضمنا در خصوص عدم ارسال پاسخ در مهلت قانونی معروض می دارد مدارک مورد نظر توسط شهردار سابق در اختیار شورای اسلامی شهر قرار گرفته بود تا پس از بررسی نسبت به ارسال جوابیه به آن مقام اقدام گردد که متاسفانه این امر صورت نگرفته است
مراتب جهت استحضار آن مقام و هرگونه تصمیم گیری شایسته اعلام می گردد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای
انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است
نظر به اینکه حق النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن ماخذ محاسبه مالیات می باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میبد می باشد در نتیجه بند ۲۴ تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر میبد در خصوص تعیین عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9684