رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۱۶۹۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده
موضوع	"ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک"
کلاسه پرونده	۹۷۰۱۶۹۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۷۵۲

شماره دادنامه : ۷۵۲ تاریخ دادنامه : ۹۹/۶/۱۸

شماره پرونده: ۹۷۰۱۶۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک با وکالت آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: وکلای شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب دادخواستیابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ و تعرفه عوارض بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"با احترام به وکالت از طرف شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک مراتب شکایت موکل را به شرح زیر به استحضار می رساند:

الف- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از وصول ۱۷ فقره چک موکل توسط شهرداری اراک:

به موجب قرارداد رسمی شماره ۱۰۹۳۶-۶؍۱۰؍۱۳۹۴ دفترخانه (۴۵) اراک قطعه زمینی از شهرداری اراک جهت تأمین مسکن اعضای خود خریده و هزینه های آن را موکل به شهرداری اراک پرداخت کرده است

مع الوصفشهرداری مرقوم جهت صدور پروانه ساخت در آن زمین بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است

به این معنا که در دو برگ محاسبات شهرسازی بابت صدور پروانه در تاریخ ۶؍۱۱؍۱۳۹۵ طی جدول های معین با شماره کدهای عوارض ۶۳۱۰ و ۱۲۰۲ و ۳۱۰۸ تحت عنوان عوارض فروش کاربری تا ۲۵ مترمربع همکف و عوارض فروش تراکم مجاز در اراضی و املاک مسکونی برابر و بهای خدمات آماده سازی برای پلاک های ۳۹۲۹؍۳۱۶۷؍ و نیز عوارض آتش نشانی و فضای سبز جمعا مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۳۰ ریال که مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال آن نقدا پرداخت شده و باقیمانده طی چک های ذیل الذکر از موکل دریافت کرده است:

شماره چکتاریخصاحب حسابشماره حساببانکشعبهشهرمبلغ به ریال

۱- ۵۹۷۲۳۹ - ۲۵؍۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۲-۵۹۷۲۴۰ -۲۵؍۴؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۳- ۵۹۷۲۴۱-۲۵؍۶؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۴- ۵۹۷۲۴۲-۵؍۸؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۵- ۵۹۷۲۴۳-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۶- ۵۹۷۲۴۴-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۷- ۵۹۷۲۴۵-۲۵؍۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۸- ۵۹۷۲۴۶- ۲۵؍۴؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۹- ۵۹۷۲۴۷-۲۵؍۶؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۱۰- ۵۹۷۲۴۸-۲۵؍۸؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۱

۱۱- ۵۹۷۲۴۹-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۰۰؍۸۶۲؍۶۱۸؍۱

۱۲- ۵۹۷۲۵۰-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۰۲۴؍۵۵۶؍۷۰۰؍۱

۱۳- ۰۳۲۱۲۱-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱۲۰؍۶۴۷؍۶۱۴؍۱

۱۴- ۰۳۲۱۲۲-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ تعاونی مسکن فرهیختگان ۱۴۴۳۰۹۷۲۹۱ تجارت دانشگاه اراک اراک ۱۳۴؍۲۸۵؍۲۶

۱۵- ۴۲۷۰۲۳-۱؍۳؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی ۳۶۰؍۹۷۵؍۵۹۴

۱۶-۴۲۷۰۲۲-۳۱؍۲؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک۰۵۰؍۱۲۹؍۶۲۱

۱۷-۴۲۷۰۲۴-۳۱؍۴؍۱۳۹۶ تعاونی مسکن فرهیختگان ۵۶۰۳۹۵۲۸۵۱۱ قرض الحسنه رسالت شعبه بهشتی اراک۴۴۰؍۵۵۶؍۹۶۷

مبلغ کل چکهای اقساط: ۱۲۸؍۰۱۱؍۱۴۴؍۱۷

مبلغ کل عوارض (به ریال) ۱۲۸؍۰۱۱؍۱۴۴؍۱۷

البته برخی از چکهای ایداعی بدون تأمین محل وجوه آنها از سوی موکل، منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده و برخی نیز هنوز تاریخ سررسید آنها فرا نرسیده است

نظر به مراتب آتی الذکر از ریاست دیوان تقاضا دارد بدوا با صدور دستور موقت مقرر فرمایند که شهرداری اراک فعلا تا صدور رأی آن دیوان از دریافت وجوه چکهای موکل خودداری نماید

ب- ابطال مصوبه شهرداری اراک دایر بر اخذ بهای خدمات آماده سازی (سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶): همان طوری که فوقا به عرض رسید، اخذ چکها از موکل توسط شهرداری اراک بابت بهای خدمات آماده سازی بوده است

غیر قانونی بودن مصوبه بالا دارای چند دلیل قانونی ذیل الذکر است که به عرض می رسد:

اولا: برابر بندهای ۲۲ تا ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری (مصوبه هیأت وزیران) که آماده سازی را تعریفنموده، مرجع دریافت کننده هزینه و بهای خدمات آماده سازی، وزارت مسکن و شهرسازی است، نه شورای شهر و شهرداری ها

ثانیا: بهای خدمات آماده سازی صرفا به هنگام افراز، تفکیک و یا تقسیم اراضی از مالکین دریافت می شود و نه در مواردی که متقاضی صرفا قصد دریافت پروانه ساختمانی بدون تفکیک و افراز را دارد

بنابراین تعمیم و شمول مصوبه مورد بحث به کلیه متقاضیان پروانه خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اراک و وصول آن توسط شهرداری فاقد توجیه قانونی است

ثالثا: وفق ماده (۱۰۱) قانون شهرداری ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها به عنوان مرجع قانونی جهت تفکیک و افراز اراضی تعیین شده است و شهرداری ها صرفا مکلف به تأیید نقشه های مالکین جهت تفکیک و افراز و تقسیم آنها تعیین گردیده اند

همچنین مطابق تبصره (۳) قانون مرقوم شهرداری ها به هنگام تفکیک و افراز موظف به اخذ زمین یا بهای آن در قبال انجام این امر شده اند نه این که کلیه مواردی که متقاضیان صرفا قصد اخذ پروانه ساختمانی بدون درخواست تفکیک را دارند

بنابراین ملاحظه می شود که این مصوبه از کلیه اشخاص بهای خدمات آماده سازی دریافت می نماید

با عنایت به این که هنگام تفکیک اراضی، عوارض مربوط از مالکان اراضی دریافت شده، معهذا اخذ مجدد این عوارض از سایر متقاضیان در زمان صدور پروانه نوعی اخذ عوارض مضاعف به شمار می آید

رابعا: موکل نیازی به تفکیک قطعات زمین خریده شده از شهرداری اراک را نداشته چرا که این اراضی قبلا تفکیک شده است

پس، اخذ مجدد بهای خدمات آماده سازی هیچ دلیل قانونی و قانع کننده ای ندارد

خامسا: در مورد مشابه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۳۴۲-۱۹؍۵؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ به بعد شورای اسلامی شهر گرگان و نیز در دادنامه شماره ۱۱۵۱-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر سرخه را باطل اعلام فرموده است

معهذا استدعا دارد بنابه مراتب ابطال مصوبه معترض عنه از

سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردد

ج- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به شماره ۱۶۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵:

شورای اسلامی کلانشهر اراک در صورتجلسه شماره ۱۶۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ موافقت خود را با اخذ سود سالیانه ای به میزان (۱۰)، (۱۲)، (۱۵) و (۱۸) درصد جهت مطالبات شهرداری اراک تصویب و به شهرداری اراک اعلام نموده است

طرفه آن که، این مصوبه غیرقانونی را مستند به نامه شماره ۱۰۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۵ شهرداری مرقوم به همراه پیشنهادات کمیسیون برنامه و بوجه در صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ در خصوص لایحه وصول مطالبات شهرداری از مؤدیان و تبصره های مربوط به شرح اصلاحات انجام شده مطرح و به ماده (۹۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده های (۳۲) و (۷۲) آیین نامه مالی شهرداری ها و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ۲۶ ماده (۷۱) قانون شوراها مزین کرده است!! در صورتی که مقررات اخیرالذکر هیچ ربطی به مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ندارد

صرف نظر از این که مصوبه مورد بحث فاقد هرگونه مبنای قانونی است، چگونه می توان تصور کرد در کشوری که قوانین آن بر پایه اصول شرع انور ابتنا شده، اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخهای گوناگون در شورای اسلامی کلانشهر اراک به تصویب رسیده باشد؟ در خصوص غیر قانونی بودن مصوبه فوق رأیی به شماره ۸۳۳ هیأت محرم عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده که به موجب آن بند (۷) مصوبه شماره ۷۰-۲۲؍۹؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سامان مبنی بر وضع و تصویب کارمزد و جریمه دیرکرد به میزان ۲؍۵ درصد برای هر ماه ابطال گردیده است

علی هذا، نظر به حدود و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵)؛ اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به این که در ماده (۷۷) قانون شهرداری ها قانونگذار صرفا پرداخت عوارض پیش بینی شده و مقررات مذکورمتضمن حکمی مبنی بر اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد نیست، بنابراین مصوبه شماره ۱۶۶-۲۳؍۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اراک که در آن درصدهایی بابت مطالبات شهرداری اراک به عنوان نرخ سود سالیانه وضع و به تصویب رسیده، خلاف قانون و شرع، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اراک است

استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد

د- ابطال مصوبه ردیف های ۱ و ۲ عوارض خدمات شهری شورای اسلامی شهر اراک در خصوص فضای سبز و آتش نشانی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶:

شورای اسلامی شهر اراک در ردیف های ۱ و ۲ مصوبه خود در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوبه ای را به تصویب رسانده که به موجب آن عوارضی معادل ۵ درصد جهت دریافت پروانه ساختمانی تحت عناوین عوارض فضای سبز و عوارض آتش نشانی باید متقاضیان به شهرداری اراک پرداخت نمایند

وضع چنین عوارضی مانند سایر عوارض فوق الاشعار از طرف شورای اسلامی شهر اراک مغایرت مبنایی با قوانین و مقررات جاری کشور دارد

چندان که هیأت دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۷۴۶-۹؍۹؍۱۳۹۶ شبیه چنین مصوبه ای از شورای اسلامی شهر قدس را باطل فرموده است

زیرا، هرچند در بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ذکر شده است لیکن طبق بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و این در حالی است که شورای اسلامی شهر اراک در هنگام صدور پروانه ساختمانی عوارضی تحت عنوان فضای سبز شهری و آتش نشانی نیز بر آن افزوده است

از جانب دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری و آتش نشانی پیش بینی نشده است

بنابراین تعرفه های مصوب در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از ناحیه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض فضای سبز و آتش نشانی کاملا غیرقانونی و مستلزم ابطال است

ه- ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض کاربری با قابلیت تجاری مربوط به سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶

یکی دیگر از مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر اراک وضع عوارض کاربری با قابلیت تجاری در تعرفه شماره (۲) فصل دو دفترچه تعرفه عوارض شورای مذکور است که از سالها قبل به ویژه در س سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۹۶ من غیر حق به مورد اجرا گذاشته شده است

جالب آن که در مورد مصوبه مذکور یک بار نیز در سال ۱۳۹۳ به استناد دادنامه شماره ۱۴۴۶-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر اراک را باطل اعلام فرموده است

از آنجا که مصوبات موصوف فاقد توجیه قانونی بوده لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهرهای کرج، تهران، بندرعباس، اردبیل و رامیان را در دادنامه های شماره ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰، ۵۶۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۴، ۳۴۷ و ۳۴۸-۲۵؍۶؍۱۳۸۶، ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰، ۷۱۷-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳، ۱۹۴۵-۱۱؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۳۵۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۴ باطل اعلام فرموده است

بدیهی است وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تبیین شده و در این ماده قانونی امر تعیین عوارض کاربری با قابلیت تجاری در صلاحیت شورای اسلامی شهر اراک پیش بینی نشده است

بنابراین، از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد حکم به ابطال مصوبه مورد بحث صادر و اعلام فرمایند

علی هذا، با تقدیم دادخواست حاضر از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد پس از رسیدگی به شکایت حاضر، تمام مصوبات فوق الاشعار و تصمیمات شورای اسلامی شهر و شهرداری اراک را مستندا به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده های (۱۳) و (۸۸) و نیز در اجرای مقررات ماده (۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) از تاریخ تصویب ابطال فرمایند

در پایان صدور دستور موقت در خصوص چکهای شرکت موکل به شرح صدر دادخواست حاضر نیز مورداستدعاست

همچنین لازم به یادآوری است، چون موضوع پرونده حاضر با پرونده دیگری به خواسته ابطال تعرفه های عوارض فروش تراکم در اراضی و املاک با کاربری مسکونی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اراک از سوی موکل به طرفیت شورای مذکور طرح و اینک تحت پرونده شماره ۹۶،۹۹۸،۹،۱۶،۱۵۷۹ به شعبه ۶۶ آن دیوان ارجاع و مطمح رسیدگی است و موضوع این پرونده با پرونده یادشده دارای ارتباط کامل است، لذا خواهشمند است دستور فرمایند شکایت موضوع این پرونده با پرونده استنادی بالا یکجا رسیدگی شود

همچنین آقایان ابراهیم اسماعیلی هریسی و غلامرضا داداش زاده به وکالت از شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به موجب لایحه شماره ۱۲۷۰۷۹-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ اعلام کرده اند که:

"موضوع: پروندهشماره ۹۷۰۱۶۹۶

با احترام: پیرو دادخواست تقدیمی و تقاضای ابطال تعدادی ازمصوبات شورای اسلامی شهر اراک و تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدین وسیله به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، ضمن استرداد ادعای مربوطه به مخالفت مصوبات شورای مذکور با شرع انور در خصوص اخذ سود و بهره به عنوان ربا با نرخ های گوناگون در شورای اسلامی کلان شهر اراک که به صورت سوال استفهامی در بند (ج) دادخواست تقدیمی آمده، استدعا دارد جمله مرقوم در بند یاد شده را کان لم یکن تلقی فرمایند

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه شماره (۱۹) فصل یک : عوارض خدمات شهریمورد عمل برای سال ۱۳۹۴

ردیف	نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
عوارض خدمات شهری
۱	عوارض فضای سبز	معادل ۵% عوارض صدور پروانه	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره ۱) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز می گردد تبصره ۲) شهرداری مکلف است وجوه واریزی از این محل را صرفا برای ایجاد فضای سبز هزینه نماید(حساب خاص افتتاح و صرفا برای پروژه های مصوب هزینه گردد) تبصره ۳) عوارض فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و ، نمی گردد

تعرفه شماره (۱۹) فصل یک : عوارض خدمات شهریمورد عمل برای سال ۱۳۹۵

ردیف

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض خدمات شهری

۱

عوارض فضای سبز

معادل ۵% عوارض صدور پروانه

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده۱۰۰ توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز می گردد

تبصره ۲) شهرداری مکلف است وجوه واریزی از این محل را صرفا برای ایجاد فضای سبز هزینه نماید

(حساب خاص افتتاح و صرفا برای پروژه های مصوب هزینه گردد

)

تبصره ۳) عوارض فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و ، نمی گردد

تعرفه شماره ۲۱ : عوارض خدمات شهریمورد عمل برای سال ۱۳۹۶

ردیف	نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه عوارض	منشاء قانونی	توضیحات
عوارض خدمات شهری
۱	عوارض فضای سبز	معادل ۵% عوارض صدور پروانه	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره ۱) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مؤدی واریز می گردد تبصره ۲) شهرداری مکلف است نسبت به واریز عوارض از این محل به حساب سازمان های مربوطه اقدام و صرفا در ارتباط با توسعه و تجهیزآتش نشانی و فضای سبز هزینه نماید تبصره ۳) عوارض فوق صرفا شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و ، نمی گردد

تعرفه شماره (۳)تعرفه بهای خدمات شهرداری اراکمورد عمل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۳

نوع بهای خدمات

مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات

منشاء قانونی

توضیحات

ردیف

بهای خدمات آماده سازی

بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها

خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پیاده رو ها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است

شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل:تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود

لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است

تبصره۱: این تعرفه در زمان صدور پروانه و یا مجوز ساختمانی برای یک بار قابل وصول است

تبصره۲ : بهاء خدمات آماده سازی=۰۰۰؍۵۰۰ ریال

یک دوم متراژ عرض شارع

بر عرصه به معبر

تبصره۳ : بهاء خدمات آماده سازی املاک تا دو طبقه و پیلوت بر مبنای تعرفه و مازاد بر آن به ازای هر طبقه ۱۰% افزایش به مبلغ آماده سازی

تبصره۴ : برای خیابانهای با عرض بیشتر از ۲۴ متر بر مبنای ۲۴ متر محاسبه خواهد شد

تبصره۵ : برای املاک بیشتر از یک بر، برابر کلیه برها محاسبه می گردد

تبصره۶ : مبلغ نهائی این تعرفه نباید از محاسبه تبصره ۲ بیشتر باشد

تبصره۷ : ساختمانهایی که بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء، هزینه خدمات آماده سازی آنها به نرخ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد

تبصره۸ : املاکی که در گذشته به هر نحو، اقدام به پرداخت هزینه های آماده سازی نموده اند مشمول این تعرفه نخواهند بود

۱

آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای آماده سازی می باشند

مساحت عرصه

P۲

۲

آماده سازی کلیه املاک و اراضی که فاقد آماده سازی می باشند

مساحت عرصه

۴P

۳

آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای اسناد قولنامه ای می باشند

مساحت عرصه

۴P

۴

آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای کاربری مغایر می باشند

مساحت عرصه

۴P

۵

برای کوی حمید

برابر صورتجلسه مورخ ۱۹؍۸؍۸۰

۶

برای پلاک های ۳۹۲۹ و ۳۹۶۷ و املاک و اراضی برای سطح شهر که بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد

تبصره دو

ماده ۴۵ : بهای خدمات آماده سازیمورد عمل از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶

نوع بهای خدمات	مأخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات	منشاء قانونی	توضیحات
ردیف	بهای خدمات آماده سازی		بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها	خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، پیاده رو ها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶، ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک ، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل:تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیرسازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است تبصره۱: این تعرفه در زمان صدور پروانه و یا مجوز ساختمانی برای یک بار قابل وصول است تبصره۲ : بهاء خدمات آماده سازی=۰۰۰؍۵۰۰ ریال یک دوم متراژ عرض شارع بر عرصه به معبر الف- برای خیابانهای با عرض بیشتر از ۲۴ متر بر مبنای ۲۴ متر که یک دوم متراژ عرض شارع آن ۱۲ متر می شود محاسبه خواهد شد تبصره۳: بهاء خدمات آماده سازی املاک تا دو طبقه و پیلوت بر مبنای تعرفه و مازاد بر آن به ازای هر طبقه ۱۰% افزایش به مبلغ آماده سازی ملاک محاسبه قرار می گیرد تبصره۴: برای املاک بیشتر از یک بر، برابر کلیه برها محاسبه می گردد تبصره۵: مبلغ بند یک الی پنج این تعرفه نباید از محاسبه تبصره ۲ بیشتر باشد تبصره۶: ساختمانهایی که بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند پس از طرح در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء، هزینه خدمات آماده سازی آنها به نرخ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد تبصره۷: املاکی که در گذشته به هر نحو، اقدام به پرداخت هزینه های آماده سازی نموده اند مشمول این تعرفه نخواهند بود
۱	آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای آماده سازی می باشند	مساحت عرصهP۲
۲	آماده سازی کلیه املاک و اراضی که فاقد آماده سازی می باشند	مساحت عرصه۴P
۳	آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای اسناد قولنامه ای می باشند	مساحت عرصه۴P
۴	آماده سازی کلیه املاک و اراضی که دارای کاربری مغایر می باشند	مساحت عرصه۴P
۵	برای کوی حمید	برابر صورتجلسه مورخ ۱۹؍۸؍۸۰
۶	برای پلاک های ۳۹۲۹ و ۳۹۶۷ و املاک و اراضی برای سطح شهر که بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باشد	تبصره دو

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره ۴۹۲۴-۹؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۷۹ به شماره بایگانی ۹۷۰۱۶۹۶ موضوع شکایت شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری اراک به استحضار می رساند اولا: هیأت عمومی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ و همچنین هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان به موجب دادنامه پیوست به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۹۸-۱۷؍۹؍۱۳۹۷ قبلا به شکایت اشخاص نسبت به تعرفه عوارض کاربری با قابلیت تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ (موضوع خواسته دعوی فعلی) رسیدگی نموده و نهایتا رأی به رد شکایت و نتیجتا تأیید تعرفه عوارض موصوف صادر نموده اند؛ بدین ترتیب باتوجه به سابقه رسیدگی به موضوع یاد شده موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و با توجه به مقررات مذکور در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوی مطروحه مقتضی رد می باشد؛ ضمنا در پاسخ به اظهارات وکیل شاکی که به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان استناد نموده اعلام می دارد شهرداری و شورای شهر اراک با مکاتبه با ریاست معظم قوه قضائیه و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی متضمن ابطال تعرفه عوارض کاربری تجاری را نموده که خوشبختانه همان گونه که اشاره گردید، هیأت عمومی دیوان با توجه به رأی اخیر الصدور به شماره دادنامه ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ با پذیرش دفاعیات شهرداری عوارض کاربری تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را منطبق با موازین قانونی دانسته و از سویی هیأت عمومی دیوان با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک که برای نخستین بار مورد هیأت عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را بر خلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است؛ در هر حال، ضمن تقدیم تصویر اعتراض شهرداری و شورای اسلامی شهر اراک نسبت به دادنامه ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی به شرح تصاویر پیوست، در تشریح مغایرت دادنامه ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی با موازین قانونی که به موجب آن تعرفه شماره ۴ از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ با عنوان عوارض کاربری با قابلیت تجاری با این استدلال که تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است از تاریخ تصویب غیر قانونی تشخیص و ابطال گردیده اعلام می دارد:

۱) تعرفه عوارض موضوع دادنامه فوق صرفا بابت صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری بوده و هیچ ارتباطی به تغییر کاربری ندارد؛ به بیان دیگر، بخش عمده ای از املاک که برای آنها درخواست صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری می شود مطابق ضوابط طرح تفصیلی دارای کاربری شناور بوده و اساسا صدور پروانه در این گونهاملاک نیازی به اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج نداشته تا بحث تغییر کاربری مطرح گردد

۲) در خصوص دیگر املاکی که صدور پروانه تجاری برای آنها مستلزم تصویب کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون یاد شده می باشد، در واقع این عوارض بابت صدور پروانه ساختمانی تعیین گردیده و نه به اعتبار هزینه تغییر کاربری؛ به لسان دیگر، همان گونه که برای احداث بنا با کاربری مسکونی عوارض صدور پروانه مطابق تعرفه مصوب همانند سایر شهرداریها تعیین گردیده، برای احداث بنا با کاربری تجاری نیز عوارض خاص وضع گردیده بدین وصف که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری های مختلف خصوصا کاربری تجاری از منابع عمده درآمد شهرداریهای سراسر کشور محسوب گردیده و این کاملا طبیعی و عقلانی است که تعرفه مبلغ عوارض تجاری بیشتر از عوارض مسکونی است؛ بنابراین، همان گونه که ملاحظه می نمایند در بسیاری از موارد اساسا صدور پروانه ساختمانی با کاربری تجاری مستلزم اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون یاد شده نبوده و عوارض مربوطه صرفا بابت صدور پروانه وضع شده چنان که در خصوص کاربری مسکونی نیز تعرفه خاص تعیین گردیده و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ غیروارد و غیرمرتبط به نظر می رسد

۳) با وجود آنکه عوارض مورد شکایت در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان اساسا ارتباطی به مبحث تغییر کاربری ندارد، آنچه که در موارد متعدد از سوی هیأت عمومی دیوان مورد غفلت واقع شده آن است که برخی از انواع عوارض که هیأت عمومی دیوان وضع آن را غیرقانونی عنوان نموده در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده چنان که در بند ه تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است؛ به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می باشد و این نکته ای است که هیأت عمومی دیوان تاکنون توجهی به آن ننموده است؛ همچنین علاوه بر قانون یاد شده، قانونگذار در بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، با وضع حکم راجع به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، به وضوح وضع عوارض بابت صدور پروانه با کاربری تجاری را عملا به رسمیت شناخته است و بدین ترتیب استدلال هیأت عمومی در دادنامه شماره ۱۴۴۶-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۵ با کمال عذرخواهی و احترام ناصواب به نظر می رسد؛ همچنین در ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰، اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است چنان که در بند ۴ ماده ۲۲ قانون یاد شده تصریح شده عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد ؛ وانگهی در بند ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور نیز به بررسی تغییر کاربری از سوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پرداخته شده و این موضوع نشانگر آن است که اگرچه تغییر کاربری از اختیارات کمیسیون موصوف می باشد، لیکن اخذ عوارض آن از سوی شهرداری مطابق بند ۳ ماده ۲۲ همان قانون مجاز می باشد؛ بنابراین استدلال هیأت عمومی دیوان با کمال عذرخواهی و احترام منطبق با هدف نهایی قانونگذار به شرحی که تقدیم گردید به نظر نمی رسد؛ اضافه می نماید به موجب مستنبط از حکم مقرر در ماده ۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، اصل و اساس عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری منطبق با هدف قانونگذار می باشد؛ به بیان دیگر، همین که قانونگذار مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای احداث واحد مسکونی یا تجاری با شرایط و خصوصیات مقرر در ماده ۶ برای یک بار معاف دانسته نشانگر آن است که اصل و اساس وضع و وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری تجاری مجاز می باشد و این نیز نکته ای است که متأسفانه در دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ مورد توجه هیأت عمومی دیوان واقع نگردیده است

۴) همان گونه که در ابتدا اشاره گردید، با وجود آن که تعرفه تجاری در سال ۹۳۱۳ وفق دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۵ ابطال گردید و افراد دیگری با استناد به این دادنامه ابطال عوارض مشابه شهرداری اراک در سال های۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را خواستار شدند، لیکن هیأت عمومی دیوان این بار با پذیرش دفاعیات و مستندات قانونی ارائه شده از سوی شهرداری اراک، به موجب دادنامه اخیر الصدور به شماره ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ عوارض مذکور را که عینا مشابه عوارض موضوع دادنامه ۱۴۴۶-۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ بوده قابل ابطال ندانست که متن دادنامه مذکور بدین شرح است: با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارضتغییرکاربریباپیشنهادوزیرکشورتصویبوباتوجهبهبخشنامهشماره ۲۳۱۳۷؍۳۴۱-۵؍۲؍۱۳۶۶ بعد از تأییدنماینده ولیفقیهازمشمولیناخذشدهاستوطبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ هیأتعمومیدیوانعدالتاداریتجویزاخذعوارضدیوانیازجملهتغییرکاربریبعدازابقاءمستحدثاتدرکمیسیونماده١٠٠بهشرحمقرردر بخشنامه های شماره ۳؍۲۴۱۵۰-۳۰؍۱۱؍۱۳۶۹ و ۳۴؍۱؍۱۰۷۴۰-۴؍۶؍۱۳۷۱ وزارت کشور مغایرقانونوخارجازحدوداختیاراتتشخیص نگردیدهاست

باتوجهبهبند١٦ماده ٧١قانونتشکیلات،وظایفوانتخاباتشوراهایاسلامیکشوروانتخابشهردارانمصوب سال١٣٧٥بااصلاحاتبعدی،تصویبلوایحبرقرارییالغوعوارض شهروهمچنینتغییرنوع ومیزانآنبادرنظرگرفتنسیاست هایعمومیدولتکهازسویوزارتکشوراعلاممی شود ازجملهوظایفومسؤولیت هایشورایاسلامیشهرهااستونظربهتبصره١ماده٥قانون اصلاحموادیازقانونبرنامهسومتوسعهجمهوریاسلامیایران مصوبسال١٣٨١ موسوم به تجمیع عوارضوضععوارضمحلیجدیدویاافزایش عوارض محلی کهدراینقانونمشخص نشدهتجویزشدهاستودرحاکمیتقانوناخیرالذکرقانونگذاردر بند٣ماده٢٢قانونالحاقموادیبهقانونتنظیمبخشیازمقرراتمالیدولتمصوب سال١٣٨٤درمقامتسریعد رامرتوسعههتل هاواقامتگاه هاوسایرتأسیساتگردشگریبه تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت عوارضناشیازتغییرکاربریوفروشتراکمبهاقساطپنجتادهسالهازشروع بهره برداریتوسطسرمایهگذارانبهشهرداریمربوطهپرداختخواهدشد به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبسال١٣٨٧وضععوارضمحلیجدیدکه تکلیف آنهادراینقانونمشخص نشدهباشدتجویزشدهاستودرحاکمیتهمینقانونطبقبندهقانونبودجهسال١٣٩٦ جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورایآموزش وپرورش وتصویبکمیسیونماده٥قانونتأسیس شورایعالیشهرسازیو معماریایرانصورتمیگیردوازپرداختکلیهعوارضشاملتغییرکاربری،نقلوانتقال املاک،گواهیبهره برداری،احداث،تخریبوبازسازیوسایرعوارضشهرداریمعاف می باشند تصریحا اشاره شده است؛ بنابراینوضععوارضبرایارزشافزودهناشیازتغییرکاربری املاکبعدازتصمیمکمیسیونماده٥قانونتأسیس شورایعالیشهرسازیومعماریایران در مصوبه مورد شکایت مغایرقانونوخارجازحدوداختیاراتتشخیص نشد ؛ ثانیا: در خصوص خواسته دیگر شرکت شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقیف وصول اجرای چند فقره چک اعلام می دارد صدور چک تابع قانون خاص (قانون صدور چک و اصلاحات بعدی) بوده همچنان که به موجب ماده ۲ قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و توقف پرداخت وجه چک صرفا به موجب مقرراتی امکان پذیر است که در قانون مذکور پیش بینی شده است که بدین ترتیب هیچ منطق قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود ندارد به خصوص با در نظر گرفتن اینکه نه تنها عوارض تعیینی در چارچوب موازین قانونی وضع گردیده و مورد تأیید هیأت عمومی و تخصصی دیوان قرار گرفته بلکه با توجه به اینکه دارنده چک می تواند اقدام به ظهرنویسی و انتقال وجه چک نماید، اساسا خواسته شاکی با مقررات قانون تجارت و وصف تجریدی اسناد تجاری مطابقت ندارد؛ افزون بر این، با صدور چک اساسا شاکی خود را مدیون و ملتزم به پرداخت دانسته بدین وصف که اگر نامبرده نسبت به عوارض متعلقه معترض می بود می توانست از صدور چک خودداری نماید تا موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ منعکس گردد که بدین ترتیب با توجه به صدور چک از سوینامبرده اساسا اختلافی باقی نمانده است؛ ثالثا: در پاسخ به دیگر ادعای بلاوجه شاکی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت کارمزد و سود تقسیط عوارض اعلام می دارد به موجب دادنامه پیوست به شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۲-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان، مصوبه شماره ۱۶۱؍۹۵-۸؍۲؍۱۳۹۵ مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ بنابراین شکایت شرکت شاکی به خواسته ابطال مصوبه یاد شده غیرموجه می باشد؛ رابعا: در پاسخ به دیگر ادعای وکیل شاکی، خاطرنشان می سازد هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان در آراء متعدد بهای خدمات آتش نشانی را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است که از جمله این آراء می توان به دادنامه شماره ۱۶۹-۱؍۹؍۱۳۹۶ استناد نمود؛ همچنین در همین راستا توجه آن مرجع را به گردش کار دادنامه شماره ۱۳۱۰-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان مضبوط در پرونده کلاسه ۲۵۲؍۱۳۹۶ معطوف می نماید که با توجه به محتویات پرونده یاد شده تعرفه بهای خدمات آتش نشانی منطبق با موازین قانونی تشخیص گردیده است؛ خامسا: در سایر موارد نیز لازم است به بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی استناد شود که به موجب آن به حکم قانونی اختیار شوراها برای وضع عوارض محلی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید گردیده است؛ اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد دعوی مطروحه را از آن مرجع می نماید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۸؍۶؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانمصوب ۱۳۸۹ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف یک از تعرفه شماره (۱۹) فصل یک سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۲۱ سال ۱۳۹۶ تحت عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲- طبق بند ۱ ماده ۵۵قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت اراضی و املاکواقع در طرح های دولتی و شهرداری هادر هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تعرفه شماره (۳) و ماده ۴۵ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر اراک، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13455