رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۱۱۳ ،کلاسه پرونده: ۳۹/۷۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۲۸/۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۲۸/۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای جهانبخش ریاحی
موضوعلغو بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه انشعاب برق و اجرای تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت مصوب ۲۸/۱/۶۷ مجلس شورای اسلامی
کلاسه پرونده۳۹/۷۰
تاریخ رأیشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۷۵
شماره دادنامه۷۵/۱۱۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، درخواست انشعاب برق ۱۵ آمپر را نموده که در جواب گفتند انشعاب برق ۱۵ آمپر به داخل شهر نمی دهیم و انشعاب برق ۲۵ آمپر اجبارا به اینجانب دادند و مبلغ ۳۰۰هزار ریال حق انشعاب دریافت نمودند با توجه به کمبود درآمد و عائله مند بودن و اجرا نکردن تبصره ۳ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات رفاهی کارکنان دولت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت و الزام به رعایت تبصره فوق را دارم

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۸۲۸- ۲۳/۷/۷۱ اعلام داشته اند بر اساس مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو تعیین قدرت میزان برق مورد نیاز متقاضیان برق متناسب با نوع مصرف کننده به عهده شرکت های برق منطقه ای واگذار شده است و بر همین اساس قدرت انشعاب برق مورد درخواست آقای جهانبخش ریاحی توسط کارشناس ذیربط ۲۵ آمپر تشخیص که قیمت آن مبلغ سیصد هزار ریال می باشد در حالی که هزینه انشعاب ۱۵ آمپر تکفاز ۱۸۰۰۰۰ ریال است

بنابراین هزینه انشعاب فروخته شده به ایشان افزایش نیافته بلکه قدرت انشعاب برق واگذاری به نامبرده بیش از قدرت مورد درخواست بوده است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲-۵/۲۶۰۰/۱۲۹۱۸- ۷/۸/۷۱ اعلام داشته اند: ۱

افزایش قیمت انشعاب و مصرف برق در شرکت های تابعه وزارت نیرو مبتنی بر مجوزات قانونی می باشد که از طرف وزارت متبوعه تعیین و ابلاغ می گردد

۲

بخشنامه اجرایی استنادی مشارالیه مجددا مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه مورد اشاره حذف و موضوعیتی برای اجراء ندارد

۳

به استناد ماده ۱۵ آیین نامه تکمیل تعرفه های برق تعیین و تشخیص میزان آمپراژ مورد نیاز مشترکین صرفا به عهده کارشناس شرکت های برق منطقه ای است، که میزان احتیاج متقاضی در آن زمان بیست و پنج آمپر تکفاز تشخیص داده شده که هزینه انشعاب آن طبق تعرفه های مصوب وزارت نیرو و شورای عالی اقتصاد مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظربه این که افزایش بهای اشتراک برق توسط وزارت نیرو و شرکت های برق منطقه ای مستند به مصوبه شماره ۲/م/۳۴- ۲۴/۱/۷۰ شورای اقتصاد می باشد لذا مورد شکایت خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشد

در سایر موارد دادخواست رسیدگی به شعبه دیوان محول می شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور


کدمنبع: 5190