رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۱۴ ،کلاسه پرونده: ۱۴۶/۷۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد بخشی نژاد دادرس دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان |
| موضوع | ابطال ماده (۷) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۴۶/۷۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۴ |
مقدمه:شاکی طی شکایتدنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب جلسه ۲۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران با ماده ۲ قانون موصوف مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ذیل بند ب تعارض داشته و همین امر موجب بروز مشکلات زیادی در عمل برای مراجع قضایی که صادرکننده حکم برائت بوده و افراد تبرئه شده به لحاظ عدم اجرای رأی دادگاه از سوی گمرک به استناد همان ماده ۷ آیین نامه گردیده و عملا رأی صادره بلا اجرا مانده و هیچ آثاری بر آن از نظر گمرک مترتب نبوده لهذا با اعلام مراتب و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال ماده ۷ آیین نامه اجرایی موصوف را دارم مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۳۲۰- ۲۱/۱/۱۳۷۵ اعلام داشته اند با توجه به این که مفاد بند (ب) ماده (۲) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۷۴ دلالتی بر عدم اجرای مقررات صادرات و واردات ندارد و در بند مزبور معافیتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی پیش بینی نشده است
از سوی دیگر اجرای مقررات صادرات و واردات تا حدودی که موجب تلقی کالای موضوع حکم دادگاه به عنوان قاچاق باشد مجری نیست، لیکن علی القاعده سایر مقررات از جمله مقرراتی که ناظر به اخذ سود و حقوق بازرگانی باشد قابل استناد است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:بند ب ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست، بنابراین ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5122