رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۱۶۲ ،کلاسه پرونده: ۴۸/۷۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران |
| موضوع | ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه |
| کلاسه پرونده | ۴۸/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۱ مهر ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۶۲ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه مشروح تقدیمی خواستار صدور حکم بر ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران و عدم شمول بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷- ۵۴/۱۱۴۳۱-۱ مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه بودجه به قراردادهای مربوط به طرح و پروژه هایی ک جنبه عمرانی ندارد شده اند مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۳۱۹۹- ۱۷/۶/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، نظربه این که موضوع اختلاف حسب توافق طرفین در هیأت محترم دولت مطرح و منجر به اتخاذ تصمیم مقام عالی ریاست جمهوری گردیده لذا ضمن تقدیم تصاویر نامه های شماره ۲۰/۶۲۱۶۶- ۲۳/۴/۱۳۷۵ معاون اول محترم ریاست جمهوری و ۱۱/۶۲۳۱۲ – ۲۸/۴/۱۳۷۵ دفتر محترم ریاست جمهوری تقاضای رد شکایت شاکی را مورد استدعاست
معاون امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۷۴۱/۴۲- ۳/۷/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، بخشنامه مورد نظر که به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور صادر گردیده، با عنایت به مندرجات بند ۱۰ ماده (۱) ناظر به ماده (۱۹) قانون برنامه و بودجه کشور، تنها شامل طرح های عمرانی است و این مطلب در متن بخشنامه صراحت دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:تقاضای ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور در ارتباط با اخذ عوارض پیمانکاری بدون ذکر مشخصات دقیق بخشنامه های مذکور و ارائه نسخه ای از آنها و همچنین درخواست ابطال بخشنامه مورخ ۱/۹/۷۲ سازمان برنامه و بودجه بدون ذکر علل و جهات موجه آن بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5219