رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۱۹۵-۱۹۶ ،کلاسه پرونده: ۷۳ /۱۸۷- ۷۵/۱۳۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۱۴/۱۲/۷۲ شورای اقتصاد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال ماده ۴ آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۱۴/۱۲/۷۲ شورای اقتصاد |
| کلاسه پرونده | ۷۳ /۱۸۷- ۷۵/۱۳۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ آذر ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۹۵-۱۹۶ |
تاریخ: ۱۷/۹/۱۳۷۵ شماره دادنامه: ۱۹۵-۱۹۶ کلاسه پرونده: ۷۳ /۱۸۷- ۷۵/۱۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال ماده ۴ آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۱۴/۱۲/۷۲ شورای اقتصاد
را? ه?ات عموم?:
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه های شماره ۱۸۱۵۵/۱- ۱۲/۱۱/۷۳ و ۹۱۴۰/ق/۱- ۲۲/۸/۱۳۷۵ اعلام داشته اند ماده ۴ آیین نامه فروش اقساطی، سهام قابل واگذاری متعلق به دولت
مصوب ۱۳۷۲ شورای اقتصاد که مورد عمل وزارت صنایع و سازمان های ذیربط بوده و متن آن باین شرح است "ماده ۴، کارکنان و مدیران شرکت ها در صورت تمایل و در شرایط مساوی با سایر خریداران می توانند با پرداخت ۲۰ درصد ثمن معامله بصورت نقد مابقی را ظرف مدت ۴ سال باقساط پرداخت نمایند" مفادا و مدلولا مغایر با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان در معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۳۷ خصوصا مخالف با مادتین یک و دو لایحه قانونی مذکور می باشد
بنابراین مستندا باصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که هر کس می تواند ابطال آیین نامه و تصویب نامه هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان و ابطال ماده (۴) آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۱۴/۱۲/۷۲ شورای اقتصاد را می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
مقدمه:
با توجه به ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ مبنی بر عدم جواز معامله اشخاص مذکور در ماده فوق الذکر با مؤسسات دولتی مندرج در بند ۸ ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به متخلفین به شرح مقرر در ماده ۲ قانون، ماده ۴ آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب ۱۴/۱۲/۷۲ شورای اقتصاد که متضمن جواز معامله مدیران و کارکنان شرکت ها با دولت می باشد
مغایر مواد قانونی فوق الاشاره است، لذا مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 6925