رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۲۲۷-۳۰۰ ،کلاسه پرونده: ۱۳۲/۷۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ به شماره ۱۱۳۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ وزیر مسکن و شهرسازی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای شادالله آذرهمایون و هفتاد و سه نفر دیگر |
| موضوع | ابطال دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ به شماره ۱۱۳۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ وزیر مسکن و شهرسازی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۲/۷۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۲ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۲۲۷-۳۰۰ |
تاریخ: ۱۳/۱۱/۱۳۷۵ شماره دادنامه: ۲۲۷ الی ۳۰۰ کلاسه پرونده: ۷۵ /۱۳۲ الی ۷۵/ ۱۷۵ و۷۵ /۱۸۶ الی ۷۵/۱۹۹ و ۷۵/۲۱۶ الی ۷۵/۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شادالله آذرهمایون و هفتاد و سه نفر دیگر
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ به شماره ۱۱۳۰۱/۱۰۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۵ وزیر مسکن و شهرسازی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر مسکن و شهرسازی با تدوین دستورالعمل مورد شکایت از دایره شمول قانون پافراتر نهاده و با توسعه قانون مبادرت به صدور دستورالعمل فوق نموده است
زیرا مفاد بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور ناظر بر واگذاری اراضی منابع ملی توسط وزارت کشاورزی و یا جهادسازندگی در سال ۱۳۷۳ به بعد می باشد و به صراحت قانون مذکور (سازمان ملی زمین و مسکن موظف به اخذ قیمت کارشناسی سال ۱۳۷۳ این گونه اراضی را که در زمان واگذار گردید) دارد، و تکلیف و چگونگی دریافت قیمت این نوع اراضی که در سنوات قبل از سال ۷۳ واگذار گردید را بند ج تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مشخص و تعیین کرده است
بدین معنی که سازمان ملی زمین و مسکن موظف به اخذ وجه زمین در زمان واگذاری را دارد و قیمت واگذاری های زمین در سال ۷۳ و ۷۴ را به نرخ سال ۷۳ دریافت دارد
ولی متأسفانه وزیر محترم مسکن و شهرسازی با صدور دستورالعمل صادره که طی بخشنامه شماره مندرج درخواسته به سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها ابلاغ نموده مخصوصا در ماده ۴ آن دایر شمول بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ را به سنوات گذشته تسری داده و در حقیقت دستور حذف حاکمیت مفاد بند (ج) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ کشور را صادر نموده است
علیهذا مستند به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۷۸/۲۳۰- ۳/۱۱/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، درخواست خواهان فاقد وجاهت قانونی است زیرا، ۱- در متن بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۷۵ تنها عبارت "در سال ۱۳۷۳ به بعد" قید نگردیده است چون تبصره های بودجه سالانه است و برای سال های آینده تعیین تکلیف نمی کند بلکه اساسا تبصره مذکور ناظر به واگذاری های قبل از سال ۷۳ است
۲- همان طوری که از سیاق و عبارت ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۴ مستفاد می گردد اعتبار آن قانون فقط برای ۱۳۷۴ بوده است و لاغیر پس خواهان نمی تواند به بند ج تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور استناد نماید به جهت این که مدت اعتبار آن منقضی گردیده است
۳- دستورالعمل اجرایی بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۷۵کل کشور تنظیم و تحریر یافته که اولا مدت اعتبار آن منقضی نشده و معتبر است ثانیا به حکم بند (د) تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ برای اشخاص غیرواجد شرایط دستورالعمل اجرایی شماره ۱۱۳۰۱/۱۰۰- ۱۸/۷/۱۳۷۵ تهیه و تنظیم شده و با واجدین شرایط نیز طبق قانون زمین شهری عمل می شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
را? ه?ات عموم?:
با توجه به عموم و اطلاق بند د تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مبنی بر لزوم اخذ بهای زمین های منابع ملی و دولتی واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی غیرواجد شرایط به قیمت روز سال ۱۳۷۳، دستوالعمل اجرایی بند د تبصره مذکور در قسمت مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 6926