رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۵/۵۹ ،کلاسه پرونده: ۱۵۹/۷۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرک های کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی استان مازندران |
| موضوع | ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرک های کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۵۹/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۹ تير ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۵۹ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: شهرداری ساری ایضا کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران به عنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتعیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری ۲۵% از ملک موصوف مستندا به بند (۵) بخش دوم این دستورالعمل به وسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذکر مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار متر مربع نموده است نظربه این که اولا دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبود و فاقد وجاهت قانونی است ثانیا بر خلاف قاعده تسلیط و شرع می باشد علیهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت بابطال بندهای فوق الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند
مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۶۱۱/۲۳۰- ۱۸/۷/۷۳ اعلام داشته اند: ۱- بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه ۶۶ تجویز تبصره های یک و ۹ ماده مزبور بتصویب رسیده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره ۱۴۵۶/۱- ۱۲/۳/۷۲ وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاء مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری، موضوعا منتفی اعلام گردیده و در حال حاضر قابلیت اجراء ندارد تا درخواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد
هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۰۶- ۱۰۵ مورخ ۲۰/۶/۷۲ صادره در پرونده های کلاسه ۶۹/۱۴۸ و ۷۰/۹۶ شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست
۲- به شرح مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ تفکیک زمین های شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است
بند سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت بتجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آماده سازی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی قانون کزبو تنظیم شده خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمی باشد
ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاب می نماید به هنگام آماده سازی زمین های بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری قطعات تفکیکی به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد
نظربه این که مالکین زمین های مذکور حاضر به احداث ساختمان های آموزشی و خدماتی نمی باشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تأسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین واحدهای مسکونی بنمایند، واگذاری زمین های آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداری ها امری ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی در این مورد نیز مورد تقاضاست
دبیرمحترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۰/۷۴ و ۰۵۶۹/۲۱/۷۵- ۲۶/۲/۱۳۷۵ اعلام داشته اند: عطف به نامه شماره ه / ۱۵۹۷۲- ۲۹/۵/۱۳۷۴ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (۲) بحش دوم و بند (۵) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرک های کشور در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها، بدین شرح اعلام می گردد: در صورتی که دریافت وجه در مورد سئوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایراست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی:نظربه این که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تأمین فضای آموزش و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتی است، لذا بند ۳ بخش دوم از دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادهالله مستندا به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5156