رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۳۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ۲- نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ |
| موضوع | عدم ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی ۲- نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۱۱۳۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۷۶۲ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
۲- نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز
گردش کار: ۱- به موجب نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز در خصوص تنفیذ و ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ مقرر شده است که:
الف: نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیرشورای عالی و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی:
" جناب آقای سید حمید طهائی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
موضوع: ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ
سلام علیکم
احتراما، پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۳۲۷۴- ۳۰/۲/۱۳۹۲ موضوع ابلاغ طرح جامع شهر چهارباغ به پیوست نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی (اعلام شده طی نامه شماره ۶۳۱۵/۲۱/۲۱-۱۱/۲/۱۳۹۲) استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیماتی بخش مرکزی و بخش چهار باغ، (شهرستان ساوجبلاغ) اصلاح و در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز به تأیید رسیده است را جهت اجرا ابلاغ می نماید
ضمنا یک سری نقشه عینا به شرح فوق جهت استفاده در شهرداری محترم شهر چهارباغ ارسال می گردد
"
ب- نامه شماره ۵۲۶۶/۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز:
" جناب آقای رنجی
شهردار محترم چهارباغ
سلام علیکم- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدین وسیله یک نسخه نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی به تأیید رسیده جهت اجرا ابلاغ می گردد:
۲- شهرداری چهارباغ به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۹/۹۵۰/ص- ۳۱/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که
در تدوین نامه های مذکور مفاد آرای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ و ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی رعایت نشده است
۳- رأی شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و تنفیذ آنها به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین رأی شماره ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی ناظر بر ابطال نامه های دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداری خوزستان در خصوص تنفیذ و ابلاغ طرح جامع بندر امام خمینی می باشد و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیأت عمومی ابطال نامه های مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است
۴- متن آرای هیأت عمومی به شرح ذیل است:
الف- رأی شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی:
" نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است
بنابراین بندهای یک و هشت مصوبهمعترض عنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از
۰۰۰/۱۰۰ نفر را به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شوند
"
ب- رأی شماره ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی:
" به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است
نظر به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۹/۳۰۰/۶۹۰۵۰- ۴/۷/۱۳۹۰ تنفیذ کرده است و متعاقبا استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴-۶/۱۱/۱۳۹۰ جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ قبلا به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون
تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه شماره ۲۰۰/۸۶۷۱۲/۲۱۱/۹۰۰۰ - ۲۶/۸/۱۳۹۲ مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه نامه های مورد شکایت با مفاد رأی شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور مدیرکل دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ و ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق با قانون تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 9254