رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶۶ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۴۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	امینه سواری
موضوع	عدم ابطال بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان دولت، موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور
کلاسه پرونده	۸۹/۳۴۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱
شماره دادنامه	۷۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم امینه سواری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که بند ۴ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی که موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق کشور است و مشعر بر این است که:

۴- ازدواج مجدد همسر دایمی مستخدم متوفی موجب قطع حقوق وظیفه و یا کمک هزینه موضوع بند ۳ نخواهد بود و حقوق وظیفه عیال دائمی مستخدمین متوفی که به لحاظ ازدواج مجدد قطع شده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ با محاسبه افزایشهای به عمل آمده طبق مقررات مربوط برقرار می شود

با بند ۱ ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی مغایر است، زیرا در قانون تامین اجتماعی عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است می تواند از مستمری همسر متوفی خود بهره مند شود لیکن در بند ۴ دستورالعمل عیال بیمه شده متوفی در فرض ازدواج نیز می تواند از مستمری متوفی برخوردار شود

شاکی بند ۴ دستورالعمل مذکور را نیز، مغایر شرع مقدس اسلام اعلام می کند

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۷۷۴۵/۹۱/۲۳۱- ۲۷/۹/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

" ۱- دستورالعمل موضوع بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵- ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور، در راستای تبیین نحوه و حسن اجرای احکام قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی صادر شده و ماده ۴ این دستورالعمل مستند به ماده ۴ قانون فوق بیان شده است

توضیح این که، به تصریح ماده ۴ قانون موصوف، عبارت بعد از عیال دایمی یعنی عبارت تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد از انتهای بند ت ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری حذف شده و نتیجه این اصلاح این است که عیال دایمی مستخدم متوفی، در صورت ازدواج مجدد نیز می تواند با دارا بودن سایر شرایط، از حقوق وظیفه شوهر متوفای خود برخوردار شود و این همان مطلبی است که در بند ۴ دستورالعمل مورد بحث آمده است

بنابراین بندی از دستورالعمل که شاکی درخواست ابطال آن را کرده، کاملا منطبق با حکم قانونی مربوطه است و با آن مغایرتی ندارد

کما این که شاکی نیز در اثبات خلاف قانون بودن، یا خلاف شرع بودن یا فقدان صلاحیت مرجع تصویب کننده در صدور دستورالعمل فوق، هیچ دلیل و مستندی ارائه نکرده و صرفا این مورد را با مورد مشابه در قانون تامین اجتماعی مقایسه و تفاوت آنها را بیان کرده است که این تفاوت بر فرض صحت نیز نمی تواند موجبی برای ابطال دستورالعمل باشد

۲- بند ۴ مورد بحث، ناظر بر مشمولان قانون استخدام کشوری است و از آنجا که در دادخواست تقدیمی اعلام شده، مرحوم آقای احمد مزرعه، درجه دار نیروی انتظامی بوده است لذا به نظر نمی رسد نیروی انتظامی دستورالعمل مذکور را ملاک برقراری یا قطع حقوق وظیفه پرسنل کادر انتظامی خود قرار دهد و در نتیجه بقا یا بطلان بند ۴ مزبور، تاثیری در وضعیت شاکیه ( از لحاظ برقراری حقوق وظیفه برای ایشان) نخواهد داشت که البته توضیحات بیشتر در باب تاثیر قانون صدرالذکر و دستورالعمل اجرایی آن در مورد کادر انتظامی آن نیرو، بهتر است از نیروی انتظامی اخذ شود

"

قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی لایحه شماره ۴۰۲۵۶/۳۰/۸۹- ۲/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

" موضوع بند (۴) دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ و بند ت آن، عیال دایمی متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده باشد از جمله وراث قانونی شناخته شده است ولیکن به موجب ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت بعد از عیال دایمی مبنی بر تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد از بند ت ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری حذف شده است، بیانگر آن است که مقنن ازدواج عیال دایمی متوفی را مانع برخورداری از حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی یا وظیفه وراث مستخدم متوفی نمی داند و ضمنا قانونگذار در ماده ۱۰ قانون قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ کلیه مشمولان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۳، از جمله مشمولان قانون نیروهای مسلح و دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ و مشمولان قانون تامین اجتماعی را تابع این حکم قرار داده است، بنابراین بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8431