رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۲۳ ،کلاسه پرونده: ۲۴/۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره لغو تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی درمناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک- ۲۳/۵/۷۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| موضوع | لغو تبصره ذیل ماده ۶ مصوبه اصلاح ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی درمناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک- ۲۳/۵/۷۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری |
| کلاسه پرونده | ۲۴/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ آذر ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۲۳ |
رأی هیأت عمومی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، طبق تصویب نامه شماره ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ - ۲۳/۵/۷۵ شورای عالی مناطق آزاد تجاری و در تبصره الحاقی ذیل ماده ۶ اصلاح ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد تکالیفی به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محول شده که انجام آن خلاف مقررات ثبتی می باشد و محمل قانونی ندارد
مضافا این که ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری و غیر تجاری اعم از ایرانی و خارجی و علایم و اختراعات پلمپ دفاتر تجارتی ثبت دفتر تجارتی و اسم تجارتی جزء اختیارات و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد، فلذا ارسال سوابق ثبتی اشخاص حقوقی از ادارات ثبت اسناد و به واحد ثبت شرکت های مناطق آزاد که از واحدهای تأسیس شده توسط سازمان ثبت نمی باشد مجوز قانونی ندارد
بالاخص این که در تبصره الحاقی مذکور نحوه همکاری جهت جلوگیری از تکرار نام های مشابه برای شرکت ها مشخص نگردیده، بنا به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد نامه شماره ۱۱۹۲۵/۳۲/۱-۲۱/۶/۷۵ سازمان ثبت عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۰/۷۵ تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر لغو تبصره ذیل ماده ۶ تصویب نامه ۴۵۰۵۲/ت ۱۶۸۷۴ ک مورخ ۲۳/۵/۷۶ مورد استدعاست
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذگور طی نامه شماره ۴۰۰۱/۵۹۸۱۱ مورخ ۸/۵/۷۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۹۲/۰۳/۷۶/الف مورخ ۱۸/۴/۷۶ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی نموده است در نامه اخیر آمده است، ۱- بر طبق ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در هر یک از مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار توسط سازمان مناطق مذکور انجام خواهد شد
اجرای موضوع این مجوز قانونی ملازم با رعایت قوانین ثبتی حاکم در سایر نقاط کشور نمی باشد، زیرا در ماده ۲۲ قانون مذکور تصریح گردیده که ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد بر طبق ضوابط مصوب هیأت دولت انجام می شود، در نتیجه هر کدام از این ضوابط و مقررات که در راستای احکام مربوط به تصویب هیأت دولت می رسد از قید الزام به پیروی از قوانین مشابه مجری در سایر نقاط کشور مستثنی می باشند
۲- حکم موصوف دربخش اول تبصره ذیل ماده ۶ ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی در مناطق آزاد منافات با قانون ندارد، زیرا آنچه که در قسمت اول تبصره فوق الذکرعنوان شده برای اجرای صحیح وظایف قانونی واحد ثبتی سازمان های مناطق آزاد لازم است و فقدان آن یعنی عدم ارسال سوابق ثبتی مذکور به واحدهای ثبتی سازمان های مناطق آزاد لازم است و فقدان آن یعنی عدم ارسال سوابق ثبتی مذکور به واحدهای ثبتی سازمان های مناطق آزاد، موجب خلل در اجرای ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد خواهد بود
بخش دوم تبصره مذکور نیز خلاف قانون نمی باشد از آن جهت که صرفا توصیه به همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با واحدهای ثبتی مناطق آزاد نموده برای پیشگیری از تعیین نام های مشابه و این توصیه محمول بر حکم خاص ویا جدیدی نمی باشد که بر آن پایه بحث رابطه با قانون از نظر مغایرت یا انطباق مفتوح شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأای می نماید
مقدمه:
با توجه به صراحت ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است، "ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود" ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مزبور وتبصره های ذیل آن به استفاده از اختیار مقرر در ماده ۲۲ قانون مزبور تنظیم و تصویب شده است، مغایر قانون شناخته نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 6928