رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۵۳ ،کلاسه پرونده: ۱۱۸/۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطالتاریخ ۱/۵/۷۶ از تصویب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی به شماره ۶۰۲۵۱/ت ۱۸۲۷۴ ه مورخ ۲۴/۴/۷۶ هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای منصور سمیعی خلج آبادی |
| موضوع | ابطالتاریخ ۱/۵/۷۶ از تصویب نامه راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی به شماره ۶۰۲۵۱/ت ۱۸۲۷۴ ه مورخ ۲۴/۴/۷۶ هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ۱۱۸/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۳ دی ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۵۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، پیرو تصویب قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج، ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هیأت وزیران در تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی پا را از چارچوب اختیار قانونی مقرر در تبصره ۲ قانون مرقوم فراتر نهاده و در جلسه مورخ ۱۵/۴/۷۶ که به شماره ۶۰۲۵۱/ت ۱۸۲۷۴ ﻫ مورخ ۲۴/۴/۷۶ در روزنامه رسمی مورخ ۲۸/۴/۷۶ منتشر گردیده علاوه بر تعیین نرخ حق الثبت اسناد مرقوم، زمان اجرای قانون را نیز از تاریخ ۱/۵/۷۶ اعلام نموده، در صورتی که طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا هستند، مگر این که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد نظر به این که در متن قانون ما نحن فیه تاریخ اجراء ۱/۵/۷۶ تعیین نشده و تعیین آن از طرف هیأت وزیران خارج از چارچوب و اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد ابطال آن قسمت از تصویب نامه راجع به ثبت اسناد رسمی مورخ ۱۵/۴/۷۶ هیأت وزیران که تاریخ اجراء قانون را از ۱/۵/۷۶ تعیین نموده مورد استدعاست
مدیر کل حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۲۶۱ – ۱۱/۹/۷۶ اعلام داشته اند: نظر به این که تصویب نامه مورد شکایت در اجرای قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷/۳/۷۶ به تصویب رسیده است و در تبصره ۲ قانون مذکور تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی در موارد ذکر شده به عهده هیأت وزیران گذارده شده است، بنابراین دولت می تواند تعرفه های متفاوتی را حسب نوع تسهیلات در زمان های مختلف اعلام نماید و به عبارت دیگر ممکن است دولت تعرفه های ترجیحی را از تاریخی به بعد لازم الاجرا اعلام نماید و نسبت به دوره قبل از آن مقرر نماید تعرفه های عمومی اجرا گردد
علیهذا تعیین تاریخ درتصویب نامه فوق الذکر (که ناظر به اعمال تعرفه با نرخ ارزانتر است) خارج از اختیارات دولت نمی باشد خصوصا که قانون حکمی جهت تعین تعرفه یکسان برای انواع تسهیلات یا برای تمامی زمان های مقرر نداشته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: نظر به تبصره ۲ الحاقی به بند الف ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷/۳/۱۳۷۶ مبنی بر تفویض حق تعیین تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به موارد مصرح در آن تبصره به هیأت وزیران و قابلیت اعمال حق و تکلیف مزبور در قلمرو زمانی قانون فوق الذکر تعیین تاریخ اجرای مندرج در تصویب نامه شماره ۶۰۲۵۱/ت ۱۸۲۷۴ ﻫ مورخ ۲۴/۴/۷۶ راجع به تعرفه ثبت اسناد رسمی مخالف قانون شناخته نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5423