رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۵۹ ،کلاسه پرونده: ۵۷/۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۶۸ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۶/۷۵ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۸/۴/۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت نجات ماشین |
| موضوع | ابطال بخشنامه های ۳۵۶۴/۱۹۳/۵/۳۰ مورخ ۲۹/۱/۶۸ و ۲۹۰۸۸/۶۸۸۹/۴/۳۰ مورخ ۲۸/۶/۷۵ و ۱۴۵۱۸ مورخ ۸/۴/۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۵۷/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۵۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق قانون مالیات های مستقیم وبه موجب تبصره ماده ۱۴۳ قانون اخیرالذکر صرفا از هر نقل و انتقال سهام شرکت ها در بورس مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام وصول می گردد و هیچ گونه تعریفی در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و همچنین اصلاحیه اردیبهشت ماه ۷۱ از بابت وصول مالیات نقل وانتقال سهام خارج از بورس پیش بینی نگردیده است، لذا به نظر می رسد بخشنامه های معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به مطالبه مالیات علی الحساب با درصدهای متفاوت جهت نقل و انتقال سهام شرکت های خارج از بورس با اصل ۵۱ قانون اساسی مغایرت دارد و ماده ۱۶۳ وتبصره ماده ۲۲۱ قانون مالیات های مستقیم نیز چنین اختیاری به ایشان نداده است، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۷۵۸ – ۹۱ مورخ ۲۲/۷/۷۶ مبادرت به ارسال لایحه جوابیه شماره ۶۳۴۴/۴/۳۰ مورخ ۱/۷/۷۶ رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است در نامه مزبور آمده است، به طور کلی حسب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید (از جمله درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام) مشمول پرداخت مالیات موضوعه خواهند بود مگر در مواردیکه به موجب مقررات یا احکام خاص قانونی دیگری از پرداخت مالیات معاف باشند
بنابراین درآمد مذکور نیز مستثنی از حکم قانونی مذکور نمی باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد مجوز موضوع ماده ۱۶۳ قانون یاد شده، با صدور بخشنامه های مذکور حوزه های مالیاتی را ملزم به مطالبه مالیات علی الحساب هنگام انتقال سهام یا حق تقدم سهام از آنان نموده است که آن هم چون جنبه علی الحساب دارد و با توجه به این که درآمد مشمول مالیات مودیان مذکور در پایان سال مالی مربوط و با رسیدگی به اظهار نامه های مودیان که به موجب مقررات ماده ۱۰۰ و تبصره ۵ آن و نیز ماده ۱۱۰ حسب مورد تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط می گردد، مشخص و با اعمال نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون محاسبه وتعیین خواهد شد و مالیات های علی الحساب پرداختی قبلی نیز از آن کسر می گردد، در نهایت امر تأثیری در جمع مبلغ مالیات سالانه پرداختی نخواهد داشت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با توجه به شمول قانون مالیات بر مطلق درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی باستثناء معافیت های مصرح در قانون و این که اخذ مالیات به طور علی الحساب در ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم تجویز شده است، بنابراین بخشنامه های مورد شکایت مغایر با قانون تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5429