رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۱۹ ،کلاسه پرونده: ۲۲۴/۷۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال جمله «ازتاریخ ۱/۱/۷۴» از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و ابطال جدول های شماره ۱و۲ آن
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سید عباس رجایی |
| موضوع | ابطال جمله «ازتاریخ ۱/۱/۷۴» از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی و ابطال جدول های شماره ۱و۲ آن |
| کلاسه پرونده | ۲۲۴/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۳۰/۵/۷۴ یعنی شش سال و نیم پس از تصویب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده، آیین نامه آن به تصویب رسیده است در ماده ۳ آیین نامه تصویبی اقدام به قانونگذاری شده و تاریخ اجرای قانون ۱/۱/۷۴ تعیین گردیده در حالی که طبق ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است و تعیین تاریخ دیگری برای اجرای قانون از اختیارات قوه مجریه نمی باشد و نداشتن بودجه توسط دستگاه های دولتی نیز دلیل موجهی برای عدم اجرای قانون نیست
استدعا دارم بر اساس اختیارات قانونی نسبت به لغو جمله از تاریخ ۱/۱/۷۴ مندرج در ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده یک و جدول های شماره ۱و۲ پیوست آن آیین نامه که اسامی مناطق محروم ۱/۱/۷۴ در آن درج شده اقدام فرمایید
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۹۴۵- ۲۷/۱/۷۶ اعلام داشته اند: ۱- نظر به این که عبارت قابل پرداخت است در ماده ۱ قانون مزبور دال بر آنست که قانونگذار حکم به جواز پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم صادر نموده است نه تکلیف پرداخت آن، علیهذا مقرر نمودن تاریخ ۱/۱/۷۴ در مورد مبداء پرداخت فوق العاده مذکور ضمن ماده ۳ آیین نامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد و درج این تاریخ در واقع دال بر آنست که دولت اختیاری که برای پرداخت فوق العاده مذکور داشته در مقطع زمانی لازم الاجراء شدن قانون تا ۱/۱/۷۴ استفاده ننموده است
۲- تعیین نقاط محروم و دورافتاده موضوع قانون مزبور بنا به تصریح ماده ۳ قانون از وظایف هیأت وزیران بوده که بر همین اساس نیز ضمن تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون با تنظیم جداول شماره ۱و۲ مبادرت به تعببن مناطق محروم موضوع قانون نموده است
بنابراین ابطال جداول وجهی ندارد
عنایت دارند تعیین مناطق محروم اصولا بستگی به شاخص های محرومیت و شرایط زیستی و امکانات و تسهیلات رفاهی و
هر منطقه دارد، که ممکن است با تغییر زمان متحول شوند و فی المثل منطقه ای که قبلا به موجب مقررات دیگر محروم شناخته شده در حال حاضر محروم شناخته نشود و در هر حال در مورد پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم و یا استفاده از مرخصی ویژه آن ملاک مناطقی است که به همین منظور توسط دولت تعیین شده است و مناطق دیگر هر چند به نظر اشخاص و یا با توجه به سایر مقررات محروم شناخته شده یا بشوند ملاک نمی باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با توجه به سیاق و عبارت ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۷/۱۲/۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم پرداخت حق جذب به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی در نقاط دورافتاده و مناطق جنگی و تکلیف مقرر در تبصره ماده مذکور در خصوص ضرورت تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی آن قانون حداکثر ظرف مدت دوماه و عنایت به اصل کلی تاریخ اجرای قوانین اجرای قانون فوق الذکر از ۱/۱/۷۴ مخالف قانون شناخته می شود، عبارت از تاریخ ۱/۱/۷۴ از متن ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ابطال و حذف می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5311