رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۲۷ ،کلاسه پرونده: ۲۵۶/۷۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف بخشنامه ۱۵۹۶۱/۵- ۲۳/۱۱/۷۵ معاونت امور تعاونی ها و دستورالعمل ۳۹۹/ب- ه مورخ ۲۲/۱/۷۵ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و ۱۰۶۰۵/الف/۲- ۱۴/۷/۷۵ مدیر کل امور اداری وزارت تعاون
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن حیدری |
| موضوع | ابطال بند الف بخشنامه ۱۵۹۶۱/۵- ۲۳/۱۱/۷۵ معاونت امور تعاونی ها و دستورالعمل ۳۹۹/ب- ه مورخ ۲۲/۱/۷۵ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و ۱۰۶۰۵/الف/۲- ۱۴/۷/۷۵ مدیر کل امور اداری وزارت تعاون |
| کلاسه پرونده | ۲۵۶/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۲۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب بخشنامه و دستورالعمل های مورد شکایت وزارت تعاون به کلیه کارکنان وزارتخانه که عضویت تعاونی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم وجاهت قانونی عضویت کارکنان دولت در شرکت های تعاونی تولید در اسرع وقت ضمن تسویه حساب کامل و معرفی جایگزین واجد شرایط و ارسال آگهی ثبتی اقدام، و در غیر اینصورت موضوع در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری طرح و تصمیم گیری خواهد شد موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است: الف) عضویت در تعاونی ها که بنا به دستور العمل ها و بخشنامه مذکور برای کارکنان تخلف شمرده شده به صراحت اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است
در اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه ۳ بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار شده و به موجب قسمت اخیر از همین اصل ۴۴ تفضیل ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می کند
ب) ماده ۸ و ماده ۹ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاونی ها را منجزا تعریف و احصاء نموده است
ج) آیین نامه اجرایی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴/۵/۷۱ هیأت وزیران هیچ گونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در مواد ۸ و ۹ قانون تعاون مصوب ۱۳/۶/۷۰ ذکر شده قایل نشده است
د) عمل وزارت تعاون در حقیقت تفسیر قانون مصوب ۱۳/۱۰/۷۰ است که وظیفه مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تفسیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که به عهده شورای نگهبان است
ه( بخشنامه و دستورالعمل های فوق الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۷۳ مخالف است
بنا به مراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعمل ها را دارم
اداره کل حقوقی و رسیدگی به شکایات وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲- الف ۹- ۳/۲/۷۶ اعلام داشته اند، قانونگذار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ جهت به ظهور رساندن و تأمین اهداف مقرر در اصول ۴۳و۴۴ قانون اساسی در ماده یک خصوصا بندهای ۱و۲و۵ قانون تعاون بیان می دارد، اهداف بخش تعاونی عبارتست از: ۱- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
۲- قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند، ولی وسایل کار ندارند
۳- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق به بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانت های اجرایی اهداف و مقاصد سابق الذکر را حسب مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونی های تولیدی قرار داده است، بدین لحاظ تبلور واقعی ضمانت اجرای مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونی های مذکور می باشد
لهذا با توجه به مراتب مرقوم، کسانیکه در ادارات و یا سازمان ها یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا هر مکان دیگری (بطور تمام وقت) بکار اشتغال داشته باشند بالمال قادر به عضویت در شرکت های تعاونی تولیدی نخواهد بود، زیرا اولا با اهداف و مقاصد قانونگذار دایر به ایجاد اشتغال برای کفافه اشخاص جامعه جهت تحقق عدالت اجتماعی و طبعا فقرزدایی منافات و مغایرت بین دارد
ثانیا چنین فردی نه تنها از عهده انجام وظایف محوله اداری بر نمی آید، بلکه خصوصیت و ویژگی تشکیلات وزارت متبوع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکت های تعاونی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات (برابر مفاد ماده ۶۶ قانون تعاون) با وجود عضویت اشخاص موصوف در شرکت های تعاونی تولیدی توالی فاسده ای من جمله ملاحظات منفی در امر نظارت و تصمیم گیری به دنبال خواهد داشت
بدیهی است وزارت متبوع به لحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی، عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکت های تعاونی به استثناء تعاونی های اعتبار و مسکن و مصرف وزارت متبوع، ممنوع اعلام نموده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با عنایت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکت های تعاونی تولیدی بخش خصوصی نیست
بنابراین بند الف بخشنامه شماره ۵۹۶۱/۵- ۲۳/۱۱/۷۴ معاون امور تعاونی های وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماد ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5318